آئين نامه سجل قضائي

هيئت‌ وزيران در جلسه ۱۹ ارديبهشت ماه ۱۳۲۱ طبق پيشنهاد شماره ۲۶۶۷ /۴۲۱۷ بتاريخ ۹ /۲ /۱۳۲۱ وزارت دادگستري نظر بماده ۵۶ قانون كيفر عمومي و ماده ۴ قانون اصلاح قانون سازمان دادگستري مصوب دي ماه ۱۳۱۵ مقرر ميدارد:

در مركز هر شهرستان تحت نظر دادستان دفتر سجل قضائي تشكيل ميشود در اين دفتر بايد مستخرجه امور مذكور در ماده (۴) راجع بكسانيكه شناسنامه آنها در آن شهرستان صادر شده جمع ‌آوري و حفظ ‏گردد.

مستخرجه احكام و تصميمات مربوط به اشخاص زير در اداره فني وزارت دادگستري نگاهداري مي ‌شود:

اشخاصي كه شناسنامه آنها در كشور ديگر صادر شده.

اتباع ايران كه شناسنامه آنها در كشورهاي بيگانه صادر شده است.

اشخاصيكه صدور شناسنامه آنها معلوم نيست.

اتباع كشورهاي بيگانه ساكن ايران.

ـ اشخاصيكه تابعيت معيني ندارند و در خارجه متولد شده ‌اند هر چند بعداً تابعيت ايران تحصيل كرده باشند.

احكام مقامات قضائي كشورهاي بيگانه راجع بمحكوميت اتباع ايران يا محكوميت كسانيكه قبلا تابعيت ايران را داشته‌ اند و يا بيگانگان و يا كسانيكه تابعيت معيني ندارند و در خاك ايران مقيمند در صورتي در برگ سجل قضائي قيد ميشود كه موضوع محكوميت بموجب قانون ايران نيز بزه شناخته شده باشد.

اداره فني وزارت دادگستري نسبت بكليه دفاتر سجل قضائي نظارت تام داشته و هميشه بايد مراقب حسن جريان آنها باشد.

در سجل قضائي بايد مستخرجه امور زير بطور خلاصه قيد شود:

در امور كيفري. احكام قطعي قابل اجرا محكوميت بكيفرهاي جنحه و جنايت و تاريخ شروع كيفر و ختم آن و احكامي كه در نتيجه اعاده دادرسي احكام محكوميت را الغاء نموده است تصميم راجع باعاده حيثيت و عفو عمومي يا بخشودگي پادشاه و تخفيف و تبديل كيفر.

در امور مدني. احكام قطعي راجع باعلام حجر يا الغاء آن.

در امور بازرگاني. احكامي كه بموجب آن تاجر ورشكسته اعلام شده و احكام مربوط بقرارداد ارفاقي و احكامي كه حكم ورشكستگي را گسيخته و يا بورشكسته اعاده حيثيت ميدهد.

در امور اداري ۱ ـ تصميمات قطعي اداري راجع باخراج بيگانه از كشور و الغاء آن. ۲ ـ سلب تابعيت ايراني از بيگانگانيكه تابعيت ايرانرا تحصيل كرده‌ اند. ۳ ـ محكومين قطعي بانفصال ابد از خدمات دولتي در دادگاه عالي انتظامي و دادگاههاي اداري.

برگ سجل قضائي پس از انقضاء نود سال از تاريخ ولادت شخصي كه سجل قضائي بنام او صادر شده يا پس از اطلاع رسمي از مرگ او از بين برده ميشود.

راجع بمحكوميت ‌هاي بدو ماه حبس تأديبي يا كمتر خواه متضمن كيفر نقدي باشد يا نه و نيز محكوميت‌ هاي بكيفر نقدي كه جزء جنحه ‌هاي مذكور در ماده ۱۹ قانون كيفر عمومي نميباشد برگ سجل كيفري تنظيم نميشود.

موقعي كه غرامت نقدي بحبس تبديل ميشود غير از مواردي كه در ماده ۱۹ اصلاحي قانون كيفر عمومي پيش‌ بيني شده برگ سجل قضائي تنظيم نميشود هر چند مدت حبس بيش از دو ماه باشد.

براي اطفالي كه طبق مواد ۳۵ و ۳۶ قانون كيفر عمومي محكوم مي ‌شوند برگ سجل كيفري تنظيم نخواهد شد.

در مورد محكوميني كه مورد عفو عمومي واقع ميشوند سجل كيفري تنظيم نخواهد شد و در مورد محكوميني كه طبق ماده 55 قانون كيفر عمومي مورد عفو مقام سلطنت واقع ميگردند طبق مواد 56 و 57 و 58 كيفر عمومي رفتار خواهد شد.

هر كس ميتواند از برگ سجل قضائي مربوط بخود بدون ذكر دليل رونوشت بخواهد.

برگهاي سجل قضائي بر سه قسم است. برگ شماره (۱) و برگ شماره (۲) و برگ شماره (۳).

در برگ شماره (۱) بايد مستخرجه احكام و تصميمات مذكور در ماده (۴) در ظرف مدت ۱۵ روز از تاريخ قطعيت حكم و تصميم قيد شود. اين مستخرجه شامل نكات زير خواهد بود

نام و نام خانوادگي محكوم و همچنين نام و نام خانوادگي پدر و مادر محكوم در صورتيكه محكوم زن باشد نام خانوادگي دوشيزگي و عكس محكوم در حدود امكان.

شماره شناسنامه و تاريخ و محل صدور آن.

تاريخ و محل تولد.

محل اقامت دائمي يا موقتي.

تأهل و عده اولاد.

كار.

تابعيت.

علامات مشخصه محكوم.

موضوع حكم يا تصميم.

تاريخ عملي كه منجر بصدور حكم يا تصميم شده با قيد روز و ماه و سال

شماره و تاريخ حكم يا تصميم

دادگاه يا مقام صادركننده حكم يا تصميم.

تصريح بقطعيت حكم يا تصميم.

مواد قانونيكه مستند حكم يا تصميم واقع شده است.

مدت حبس و ميزان جزاي نقدي و محروميت از كليه يا بعضي از حقوق اجتماعي در صورت تعليق كيفر اين نكته بايد قيد گردد.

ذكر احتساب يا عدم احتساب مدت بازداشت در حكم محكوميت.

تاريخ شروع و ختم اجراي كيفر.

مدير دفتر دادسراي استان در امور جنائي و مديردفتر ديوانعالي كشور در امور مربوط بمحاكمه وزراء و مدير دفتر دادسراي شهرستان در امور جنحه و مدني و مدير دفتر دادگاه صادركننده حكم در امور بازرگاني و مقام صلاحيتدار در امور اداري از برگ شماره (۱) سه نسخه تهيه نموده نزد دادستان شهرستان مربوط ميفرستد دادستان نيز پس از دقت و بازرسي كامل آنها را امضاء نموده يك نسخه باداره فني و يك نسخه بدفتر دادسراي شهرستان محل صدور شناسنامه ميفرستد و نسخه سوم در دفتر سجل قضائي دادسرا بايگاني ميشود.

هرگاه معلوم شود كه شناسنامه از محليكه معرفي شده صادر نگرديده برگ سجل قضائي نزد دادستان شهرستان ارسال ‌كننده اعاده ميگردد تا نسبت بمحل صدور شناسنامه محكوم تحقيق و بازجوئي بيشتري بعمل آيد و اگر تحقيقات بنتيجه نرسيد برگ نامبرده بايد باداره فني براي بايگاني فرستاده شود.

متصدي دفتر سجل قضائي محل صدور شناس ‌نامه محكوم يا اداره فني در موارديكه محل صدور شناس ‌نامه معلوم نگرديده موظف هستند در صورتيكه محكوم داراي پيشينه محكوميت تعليقي است و مدت قانوني منقضي نگرديده خلاصه آنرا براي اطلاع دادستان شهرستان محل صدور حكم بفرستند تا حكم تعليقي نيز اجراء گردد.

برگهاي سجل قضائي بايد با رعايت نام محكوم بترتيب الفباء تنظيم گردد. براي اتباع كشورهاي بيگانه برگ سجل قضائي جداگانه و بترتيب الفباء تنظيم ميشود.

كليه برگهاي سجل قضائي بايد بترتيب تاريخ در پرونده نگاهداري گردد.

نسبت باتباع كشورهاي بيگانه در صورت وجود قرارداد تعاون قضائي دائره سجل قضائي اداره فني بايد رونوشتي از برگ شماره (۲) را تهيه نموده بوسائل مقتضي بكشور متبوع شخص محكوم ارسال دارد.

برگ شماره (۲) عبارت از برگي است كه شامل كليه مندرجات برگ شماره (۱) باشد.

برگ شماره (۲) بمقامات زير در صورت تقاضاي آنان داده ميشود:

دادگاهها و دادسراها و ادارات تصفيه.

شهربانيها.

نيروهاي زميني و دريائي و هوائي موقع احضار طبقات يا استخدام افراد.

بنگاههاي عام ‌المنفعه.

مراجع صلاحيتدار براي رسيدگي بشكايات مربوط بانتخابات.

ادارات دولتي در موقع تقاضاي استخدام اشخاص و تعقيب انتظامي كارمندان و قبول تقاضاي مزايده و مناقصه و اجازه بازكردن مدارس غيردولتي و اعطاي نشان و مدال.

درخواست برگ شماره (۲) بايد حاوي نكات زير باشد: ۱ ـ نام و نام خانوادگي شخص مورد درخواست. ۲ ـ تاريخ تولد و محل صدور شناسنامه و شماره آن.

برگ شماره (۳) عين برگ شماره (۲) است سواي نكات زير كه در آن قيد نميشوند:

محكوميتهائيكه در نتيجه عفو يا اعاده حيثيت زائل شده.

محكوميتهاي تعليقي در صورتيكه محكوم در ظرف پنجسال از تاريخ قطعيت حكم محكوميت جديدي بجنحه كه موجب حبس باشد يا جنايت پيدا نكرده باشد.

ورشكستگانيكه بموجب حكم دادگاه بيتقصير اعلام شده يا قرارداد ارفاقي او را دادگاه تصديق كرده باشد.

محكومينيكه در نتيجه اعاده دادرسي الغاء شده.

محكوميت به بزههائيكه بعلت قانوني ساقط شده باشد.

برگ سجل قضائي شماره (۳) فقط بشخص محكوم داده ميشود.

برگ شماره (۱) كاغذ سفيد و برگ شماره (۲) كاغذ زرد و برگ شماره (۳) كاغذ آبي خواهد بود.

درخواست‌ كننده در تهران باداره فني و در شهرستانها بدادسراي شهرستان محل صدور شناسنامه رجوع نموده و بايد منتهي در ظرف (۳) روز برگ مذكور در ماده (۲۲) باو داده شود.

در موارديكه محل صدور شناسنامه درخواست‌ كننده معلوم نيست بايد منحصراً باداره فني مراجعه شود.

كسانيكه گواهي نداشتن پيشينه بد درخواست مينمايند ميتوانند منحصراً از اداره فني وزارت دادگستري يا دادسراي شهرستان محل صدور شناسنامه خود تصديق عدم محكوميت بخواهند اين تصديق بايد در اسرع اوقات بدرخواست ‌كننده داده شود تصديق مزبور از تاريخ ۱۵ بهمن ۱۳۱۸ در استان يك و دو و از تاريخ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۲۰ در ساير استانها كه آئين ‌نامه سجل قضائي قابل اجرا بوده داده ميشود و تصديقات قبل از تاريخهاي مزبور را دادسراي مربوطه خواهد داد.

هرگاه اشتباهي در تنظيم برگ سجل كيفري رخ دهد دادسراي تنظيم‌ كننده برگ يا دادسراي محل صدور شناسنامه بايد باداره فني اطلاع دهد تا دائره سجل قضائي آن اداره اقدام باصلاح آن نمايد پس از اصلاح برگ اشتباه شده اداره فني بدادسراي تنظيم‌ كننده برگ و دادسراي محل صدور شناسنامه دستور اصلاح برگهاي بايگاني شده در آنجا را خواهد داد.

دادستان ارتش در تهران موظف است نسبت بمحكوميتهاي جنحه و جنايات دادگاههاي ارتش (اعم از نظامي و كشوري و امنيه) كليه استانها و شهرستانها برگ سجل قضائي شماره يك برنگ سفيد مطابق ماده چهار (بند الف) و ماده ۱۱ در سه نسخه تنظيم نموده يك نسخه را بايگاني و دو نسخه ديگر را مستقيماً باداره فني وزارت دادگستري ارسال دارد و اداره فني نيز يك نسخه آنرا نگهداشته نسخه ديگر را بدادسراي محل صدور شناس‌ نامه محكوم ميفرستد و اگر محل صدور شناسنامه معلوم نباشد آنرا نيز در اداره فني نگاهداري خواهد نمود.

كسانيكه پيشينه خدمت در ارتش داشته و درخواست نداشتن پيشينه بد مينمايند ميتوانند از اداره فني وزارت دادگستري يا دادسراي شهرستان محل صدور شناسنامه خود تصديق عدم محكوميت بخواهند و اين تصديق بايد باسرع اوقات به درخواست‌ كننده داده شود و در صورتيكه محل صدور شناسنامه درخواست ‌كننده معلوم نباشد بايد باداره فني مراجعه شود تصديق مزبور از تاريخ اجراي اين آئين ‌نامه داده ميشود و قبل از تاريخ مزبور تصديق عدم محكوميت بايد بوسيله دادرسي ارتش داده شود.

مفاد ماده هفت در مورد نظامي‌ ها نيز قابل اجراء است.

آئين‌ نامه مصوب ديماه ۱۳۱۸ ملغي است.