رأي شماره 2389333 هيئت تخصصي بيمه كار تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال كل دستورالعمل سازش درون كارگاهي به شماره 168852 مورخ 1401/7/27 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200173ـ 0100004ـ 0100003ـ 0100001 شماره دادنامه سيلور: 140431390002389333 تاريخ: 1404/09/18 * شاكي: آقاي مهدي كريمي * طرف شكايت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال كل دستورالعمل سازش درون كارگاهي به شماره 168852 مورخ 1401/7/27 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خواسته ابطال كل دستورالعمل سازش درون كارگاهي به شماره 168852 مورخ 1401/7/27 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دستورالعمل سازش درون كارگاهي به شماره 168852 مورخ 1401/7/27 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با عنايت به حكم مقرر در ماده 157 قانون كار جمهوري اسلامي ايران در خصوص سازش مستقيم بين كارفرما، كارگر و يا كارآموز و يا نمايندگان آنان در شوراي اسلامي كار، انجمن صنفي كارگران، نماينده كارگران كارگاه قبل از اقامه دعوا در مراجع حل اختلاف كار، «دستورالعمل سازش درون كارگاهي» به شرح ذيل ابلاغ مي گردد: ماده 1ـ در صورت اختلاف بين كارگر، كارآموز و كارفرما و عدم حصول سازش مستقيم بين طرفين، افراد مذكور مكلفند،در اجراي ماده 157 قانون كار و قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف كار، درخواست خود مبني بر ايجاد سازش را به تشكل كارگري مستقر در كارگاه (شوراي اسلامي كار، انجمن صنفي كارگران، نماينده كارگران كارگاه) ارائه دهند. دركارگاه هايي كه تشكل كارگري در آن تشكيل نشده با تقاضاي ذي نفع، مراجع حل اختلاف كار به دعوا رسيدگي مي كنند. ماده2ـ حل و فصل اختلاف از طريق سازش، مستلزم تقديم درخواست كتبي به تشكل كارگري مستقر در كارگاه است. ماده3ـ تشكل كارگري مستقر در كارگاه مكلف است حداكثر ظرف مدت 5 روز كاري از تاريخ وصول درخواست نسبت به تشكيل جلسه سازش اقدام كند. ماده 4ـ تشكل كارگري مستقر در كارگاه كتباً از كارفرما، كارگر يا كارآموز براي شركت در جلسه سازش دعوت به عمل مي آورد. ماده 5 ـ چنانچه ظرف موعد مقرر، جلسه سازش تشكيل نشده و يا سازش حاصل نشود، تشكل كارگري مستقر در كارگاه موضوع «عدم سازش» را صورتجلسه كرده و به كارگر يا كارآموز و كارفرما براي ارائه و طرح دعوا در مراجع حل اختلاف كار تحويل مي دهد. ماده 6 ـ در صورت حصول سازش، تشكل كارگري مستقر در كارگاه مبادرت به تنظيم «سازش نامه» مي كند، سازش نامه مزبور به امضاي كارگر يا كارآموز و كارفرما و نماينده يا نمايندگان تشكل كارگري مستقر در كارگاه خواهد رسيد. سازش نامه صادره قطعي و لازم الاجرا است. ماده 7ـ در سازش نامه مراتب ذيل درج مي شود: الف ـ نام كارگاه ب ـ تاريخ انشا ج ـ نام و نام خانوادگي و شماره ملي و نشاني طرفين سازش د ـ موضوع سازش هـ ـ اسامي نماينده يا نمايندگان تشكل كارگري حاضر در جلسه سازش ماده 8 ـ سازش نامه در سه نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه به كارگر و يك نسخه به كارفرما تحويل شده و يك نسخه نيز در نزد تشكل كارگري بايگاني مي شود. ماده 9ـ چنان چه موضوع سازش قطع رابطه كارگر باشد و طرفين در خصوص قطع رابطه و انجام تسويه حساب به توافق برسند، تاريخ بيكاري كارگر و ارادي يا غير ارادي بودن آن در سازش نامه درج مي شود. در اين صورت، چنانچه مراتب بيكاري و نحوه آن از نظر غير ارادي بودن مورد تاييد كميته مشترك دو نفره بيمه بيكاري قرار گيرد، در صورت دارا بودن ساير شرايط مقرر در قانون و مقررات، بيكار شده مستحق دريافت مقرري بيمه بيكاري خواهد بود. ماده 10ـ در صورتي كه طرفين از اجراي مفاد سازش نامه خودداري كنند يا در صورت اعتراض هر يك از طرفين به سازش، مراجع حل اختلاف كار به موضوع رسيدگي مي كنند. ماده11ـ مراجع حل اختلاف كار به بررسي فرايند سازش اقدام كرده و چنانچه سازش برابر قوانين و مقررات به عمل آمده باشد، بر اساس آن مبادرت به صدور رأي خواهند كرد؛ در غير اين صورت نسبت به ابطال سازش نامه اقدام كرده و برابر قوانين و مقررات راي مقتضي صادر مي كنند. ماده12ـ چنانچه اختلاف بين كارگر، كارآموز و كارفرما ناشي از تصميم كميته انضباطي باشد، طرفين مكلفند طبق مواد اين دستورالعمل فرآيند سازش را در كارگاه سپري كرده و سپس در صورت لزوم در مراجع حل اختلاف كار اقامه دعوا كنند. ماده13ـ مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ها مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل بوده و نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي براي تشكلات كارگري مستقر در كارگاه اقدام مي كنند. ماده14ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف و ابهام در اجراي اين دستورالعمل، نظر اداره كل روابط كار و جبران خدمت لازم الاتباع خواهد بود. محمدهادي زاهدي وفا ـ سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مغايرت با اصل 138 قانون اساسي، از آن جهت كه هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خود و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد، در حالي كه دستورالعمل صادر شده خارج از حدود وظايف مرجع تصويب كننده است. 2ـ مغايرت با ماده 157 قانون كار: در ماده 157 قانون كار، قانونگذار، طرفين را مخير كرده تا پيش از مراجعه به مراجع حل اختلاف كار، اختلاف پديد آمده را در يك مرحله از طريق سازش مستقيم يا مراجعه به تشكل كارگري كارگاه حل و فصل نمايند: در نتيجه ماده قانوني فوق، طرفين را ملزم ننموده است تا در صورت عدم سازش مستقيم با يكديگر به تشكل كارگري كارگاه مراجعه نمايند و در نهايت از اين مرجع گواهي سازش يا عدم امكان سازش اخذ نمايند. بنابراين مواد 1، 2، 12 دستورالعمل كه موجد تكليف قانوني براي كارگر و كارفرما جهت مراجعه به تشكل كارگري كارگاه و اخذ گواهي مذكور به عنوان شرط لازم جهت پذيرش و به جريان افتادن دادخواست در مراجع حل اختلاف كار مي باشد، مغاير با ماده 157 قانون كار مي باشد. 2ـ به موجب تبصره (3) ماده 1 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار (مصوب 1363)، تصميمات و مصوبات اين شورا بايد درچارچوب اين قانون باشد. با توجه به اينكه تبصره ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كار (مصوب 1364) كه بيان داشته است: «وزارت كار و امور اجتماعي، اساسنامه نمونه اي را تهيه و پس از تصويب شوراي عالي كار، در اختيار واحدها مي گذارد» هرگونه ايجاد تكليف قانوني جديد براي شوراهاي اسلامي كار، مستلزم اصلاح و تصويب اساسنامه جديد شوراهاي اسلامي كار توسط شوراي عالي كار مي باشد. به همين جهت با توجه به صلاحيت شوراي عالي كار در اين زمينه، وضع چنين دستورالعملي خارج از حدود اختيار مقام تصويب كننده مي باشد. 3ـ در ماده 11 آيين نامه تبصره (5) ماده 131 قانون كار؛ در ارتباط با چگونگي تشكيل، حدود وظائف و اختيارات انجمن هاي صنفي و كانونهاي مربوطه، مصوبات هيئت وزيران مقرر شده است: ضوابط و مقررات قانوني كه بايد در اساسنامه انجمن هاي صنفي و كانونهاي مربوط درج شود، بايد با پيشنهاد شوراي عالي كار باشد و به تصويب وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي باشد. بنابراين ايجاد هرگونه ايجاد تكليف قانوني جديد براي انجمن هاي صنفي، مستلزم تشريفات فوق است كه در مورد دستورالعمل مورد اعتراض رعايت نشده است. 4ـ مغايرت با آيين دادرسي كار (مصوب 1391): از اين جهت كه در اين آيين نامه، پذيرش و به جريان افتادن دادخواست خواهان، منوط به اخذ و ارايه گواهي سازش يا عدم امكان سازش نشده است. و علاوه بر اين، ملزم كردن خواهان به طي فرآيند سازش با اصول غير تشريفاتي بودن و اصل سرعت به عنوان اصول آيين دادرسي كار مغايرت دارد. 5 ـ مغايرت با ماده 166 قانون كار به موجب ماده 166 قانون كار: آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار، لازم الاجراء هستند و توسط اجراي احكام دادگستري اجرا مي شوند؛ در نتيجه اينكه ماده 6 دستورالعمل موصوف، كه سازش نامه صادره از سوي تشكل كارگري كارگاه را قطعي و لازم الاجرا داشته است با ماده 166 قانون كار، مغايرت دارد به عنوان مثال در مورد حق بيمه موضوع ماده 148 قانون كار صرف وجود سازش نامه ميان طرفين، موجد تكليف قانوني براي سازمان تأمين اجتماعي جهت وصول حق بيمه نخواهد بود. چون سازمان تأمين اجتماعي، تنها مكلف به تبعيت از آراي مراجع حل اختلاف كار است. 6 ـ مغايرت با اصل دادرسي عادلانه به عنوان مثال در مواردي كه كارفرما از ورود كارگر به محل كار، ممانعت كند و كارگر خواستار بازگشت به كار باشد در اين موارد امكان دسترسي كارگر به تشكل كارگري، بسيار سخت مي شود و احتمال حصول سازش بين طرفين ضعيف مي شود در اينصورت كارفرما اين امكان را دارد كه با اعلام ترك كار وي به (اداره كار، كارگر را از حقوق قانوني مقرر در مواد 29 و 165 قانون كار و مزاياي بيمه بيكاري محروم نمايد.در اين شرايط كه كارگر نيازمند طرح فوري دادخواست در مراجع حل اختلاف كار جهت بازگشت به كار و اعاده حقوق قانوني خود مي باشد به موجب دستورالعمل موصوف بايد گواهي سازش يا عدم امكان سازش را ارايه دهد، حال آنكه تشكل كارگري كارگاه به دليل عدم حضور وي ممكن است از صدور چنين گواهي اجتناب نمايد يا صدور آنرا به تعويق اندازد. 7 ـ مغايرت با ماده 164 قانون كار و آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در مواد 10 و 11 دستورالعمل مورد شكايت، تكاليفي براي مراجع حل اختلاف كار تعيين شده است و در ماده 14آن بيان شده است در صورت بروز هرگونه اختلاف و ابهام در اجراي اين دستورالعمل، نظر اداره كل روابط كار و جبران خدمت لازم الاتباع است. ملزم نمودن مراجع حل اختلاف كار به تصميم اداره كل روابط كار با استقلال آنها مغايرت دارد. علاوه بر اين با آراي شماره 1692 و 1463 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري هم مغاير است. 8 ـ خارج از حدود اختيار و صلاحيت بودن مقام وضع كننده دستورالعمل شكات بيان داشته اند: دستورالعمل موصوف توسط سرپرست وزارت كار وضع شده است. محدوده اختيار و صلاحيتهاي سرپرست وزارتخانه با اختيارات وزير قابل قياس نيست و نسبت به اختيارات و صلاحيتهاي وزير محدوديت دارد و علاوه بر اين صرفاً در يك بازه زماني سه ماهه مي تواند باشد. بنابراين اساساً اختيار قانوني وي در تصويب دستورالعمل محل ترديد است. 9ـ ايجاد ساختار جديد توسط سرپرست وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي، خارج از حدود اختيارات قانوني مقام وضع كننده اين دستورالعمل به شمار مي آيد. 10ـ مغايرت دستورالعمل با تبصره 2 ماده 27 قانون كار و قانون بيمه بيكاري به عقيده يكي از شكات (حسين بيات) در صورتي كه نقض موارد مشمول آيين نامه انضباطي كارگاه هم به نهاد سازش واگذار شود اين موضوع با تبصره 2 ماده 27 قانون كار كه تعيين قواعد مربوط به آن را منوط به پيشنهاد شوراي عالي كار و تصويب وزير كار دانسته است مغايرت دارد علاوه بر اين مواردي مثل بيمه بيكاري نيز تابع قوانين و مقررات خاص خود است، حل و فصل آن از طريق سازش با قوانين و مقررات مربوط به بيمه بيكاري منافات دارد. 11ـ مغايرت با قانون آيين دادرسي مدني و قانون شوراهاي حل اختلاف در نظام حقوقي ايران علاوه بر ماده 157 قانون كار قوانين ديگر مانند قانون آيين دادرسي مدني (مواد 178 تا 193) و قانون شوراهاي حل اختلاف (مواد 13 و 16)، استفاده از سازكار سازش تنها با درخواست طرفين امكان پذير است، در نتيجه دستورالعملي كه از كلمه «مكلفند» استفاده كرده است در خصوص استفاده از نهاد سازش جنبه آمرانه دارد. 12ـ مغايرت مصوبه با دادنامه شماره 174، مورخ 1392/3/13 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري. كه در آن دستورالعمل شوراهاي سازش به شماره 46955، مورخ 1387/5/5 معاونت روابط كار ابطال شده است. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ ماده 157 استفاده از نهاد سازش را پيش از مراجعه به مراجع حل اختلاف كار، تكليف كرده است؛ در نتيجه همانطوركه در ماده فوق بيان شده است در كارگاههايي كه داراي تشكل مي باشند ابتدا موضوع بايد براي سازش در تشكل مربوط مطرح شود و در صورت عدم سازش به مراجع حل اختلاف كار رجوع گردد. 2ـ بر اساس دادنامه شماره 174 مورخ 1392/3/13 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، اختياري بودن مرحله سازش در كارگاههايي كه داراي تشكل قانوني مي باشند حذف شده است و اين اختلافات بايد در تشكل كارگري مطرح گردد و در صورت عدم سازش به مراجع حل اختلاف كار مراجعه شود. 3ـ دستورالعمل صادره به معناي ايجاد مرجع قضاوتي نيست، فقط بيانگر اصول حاكم بر سازش مي باشد. 4ـ وضع اين دستورالعمل بر اساس اصل 138 قانون اساسي، در حدود اختيار وزير و معاون وزير بوده است در نتيجه خروج از اختيارات قانوني صورت نگرفته است. راي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 157 قانون كار هر گونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقت نامه هاي كارگاهي يا پيمان هاي دسته جمعي كار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي كار و در صورتي كه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني و كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد. با عنايت به حكم مقرر در ماده 157 قانون كار جمهوري اسلامي ايران در خصوص سازش مستقيم بين كارفرما، كارگر و يا كارآموز و يا نمايندگان آنان در شوراي اسلامي كار، انجمن صنفي كارگران، نماينده كارگران كارگاه قبل از اقامه دعوا در مراجع حل اختلاف كار، «دستورالعمل سازش درون كارگاهي» به شماره 168852 مورخ 1404/7/27 ابلاغ و پس از اعمال اصلاحاتي نسبت به آن ساير مفاد «دستورالعمل سازش درون كارگاهي» كماكان به قوت خود باقي بوده كه با توجه به تأييد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي اجرا ابلاغ گرديده است از اين رو با اتفاق آراء هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) در خصوص قسمت اصلاح نشده رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ديوان يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري