« بازگشت به فهرست
راي شماره 1558777 هيات تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال تبصره (1) ماده (14) و تبصره (2) ماده (18) شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره دكتري تخصصي (Ph.D) براي ورودي هاي 1397 به بعد مصوب 1397/10/05 شوراي دانشگاه علامه طباطبايي
متندار
تاریخ تصویب: 1403/07/03
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده : هـ ت/ 0200117 شماره دادنامه سيلور : 140331390001558777 - تاريخ: 1403/07/03 * شاكي: آقاي علي عروجي * طرف شكايت: دانشگاه علامه طباطبايي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره (1) ماده (14) و تبصره (2) ماده (18) شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) براي ورودي هاي 1397 به بعد مصوب 1397/10/05 شوراي دانشگاه علامه طباطبايي * شاكي دادخواستي به طرفيت دانشگاه علامه طباطبايي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تبصره 1 ماده 14: نمره هاي تمام دروس اصلي، تخصصي، پايه، اختياري و...(به جز دروس پيشنياز و جبراني و رساله) اعم از قبولي و مردودي در ميانگين نيمسال و ميانگين كل دانشجو محاسبه مي شود. تبصره 2 ماده 18: تنها مقالاتي براي اخذ مجوز دفاع قابل قبول است كه توسط استاد راهنما تأييد و استاد راهنما به عنوان نويسنده مسئول مقاله معرفي شده باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ تقاضاي ابطال تبصره 2 ماده 18 شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره دكتري تخصصي براي ورودي هاي 97 به بعد دانشگاه علامه طباطبايي (ره): زيرا اولا مطابق بند 4 قسمت ب ماده 2 قانون اهداف وظايف و تشكيلات وزارت علوم تحقيقات و فناوري مصوب 1383 تعيين ضوابط معيارها و استانداردهاي علمي و مقاطع تحصيلي يكي از ماموريتها و اختيارات وزارت علوم بوده است. ثانيا مطابق مواد: الف) ماده 34 آيين نامه دوره هاي تحصيلي كارداني/كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) مصوب جلسه 889 شورايعالي برنامه ريزي آموزشي مورخ 1396/10/30 ب) ماده 19 آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي مصوب جلسه شماره 871 همان شورا مورخ 1394/11/24 كه اشعار به چاپ مقاله علمي پژوهشي معتبر و مستخرج از رساله كه توسط دانشجو تدوين گرديده دارند.ج) ماده 8 آيين نامه دوره دكتري مصوب شوراي فوق الذكر مورخ 1389/8/8 كه مبين اين امر است كه مقاله مستخرج از پايان نامه توسط دانشجو نوشته شده و استاد راهنما صرفا وظيفه نظارت و راهنمايي جهت اصلاح آنرا دارد. چرا كه منطوق تبصره مقرره مذكور صراحتا مبين توسعه دامنه شمول حكم مندرج در مواد مورد اشاره است. البته لازم به ذكر است كه هيات عمومي محترم ديوان عدالت اداري نيز در مورخ 1/5/98 در دادنامه شماره 839 مطابق با مستندات و مقررات فوق الذكر اقدام به ابطال مقرره عينا مشابهي در تبصره 1 ماده 11 شيوه نامه قبلي نظارت بر اجراي دوره دكترا مصوب سال 1394 در همان دانشگاه نموده بود ولي متاسفانه علي رغم راي صريح ديوان ميني بر ابطال اين تبصره، دوباره دانشگاه علامه طباطبايي (ره) در شيوه نامه اجرايي جديد خود مصوب دي ماه 1397 در تبصره 2 ماده 18 عينا همان تبصره را تكرار كرده و بيان مي دارد: «تنها مقالاتي براي اخذ مجوز دفاع قابل قبول است كه توسط استاد راهنما تاييد و استاد راهنما به عنوان نويسنده مسئول مقاله معرفي شده باشد». لذا مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 و به ويژه تبصره ماده 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 تقاضاي ابطال اين مقرره معروض است. 2ـ تقاضاي ابطال تبصره 1 ماده 14 همين شيوه نامه جديد دانشگاه علامه طباطبايي (ره): زيرا براساس جزء 4 بند «ب» ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال 1383، تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي از مأموريتهاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش اين وزارتخانه است و در راستاي ايفاي مأموريتها و اختيارات فوق، شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت مذكور اقدام به تصويب آيين نامه دوره هاي تحصيلي كارداني/ كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) در جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 نموده است. نظر به اينكه در آيين نامه يادشده در خصوص اثر نمره هاي مردودي در محاسبه ميانگين كل حكمي مقرر نشده است، لذا حكم مقرر در تبصره1 ماده 14 شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره دكتري تخصصي (براي ورودي هاي 97 به بعد) دانشگاه علامه طباطبايي (ره) كه براساس آن مقرر شده است كه نمره هاي ردي درسهاي دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال تحصيلي و ميانگين كل منظور خواهد شد، خارج از حدود اختيار است و لذا مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 تقاضاي ابطال اين مقرره معروض است. البته لازم به ذكر است كه هيات عمومي محترم ديوان عدالت اداري در مورخ 1400/3/11 در دادنامه شماره 485 مطابق با مستندات و مقررات فوق الذكر اقدام به ابطال مقرره مشابه در تبصره 2 ماده 12 آيين نامه اجرايي آموزش در مقطع كارشناسي ارشد مصوب 1398/2/31 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، نموده است. همچنين همين حكم در رابطه با ابطال تبصره 5 ماده 14 آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ورودي سال 1397 و مابعد مصوب شوراي آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي مورخ 1397/5/30 نيز در راي شماره 1434 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1401/8/17 جاري گرديده است. در تبصره 1 ماده14 قيد كرده: «نمره هاي تمامي دروس اعم از قبولي و مردودي در ميانگين نيمسال و ميانگين كل محاسبه مي شود.» و اين يعني اگر دانشجويي صرفا يكبار در كل دوران تحصيل مثلا نمره 2 از 20 بگيرد، حتي اگر الباقي دروس و حتي همين درس را در ترم بعد با نمره 17 هم بگذراند، ميانگين نمراتش 5/15 مي شود (دوره دكتري 18 واحد درسي دارد) و نمي تواند در آزمون جامع شركت كند.حتي اخذ واحد ترميمي نيز به لطف همين شيوه نامه اجرايي از او سلب شده زيرا تبصره 3 ماده14 فقط اجازه 6 واحد ترميم آنهم از دروسي كه نمرات آن بين 14 الي 16 باشد را صادر كرده است و دانشجوي مذكور چنين نمره اي ندارد كه اجازه ترميم داشته باشد پس صرفا به دليل مشكل در يك درس اخراج خواهد شد. لذا اين تبصره باعث شده دانشجويي كه پس از كنكور سخت دكتري و مصاحبه علمي سخت تر از آن و كسب استانداردهاي اساتيد وارد دوره دكتري شده، اگر بنا به هر دليلي كه ممكن است براي همگان پيش آيد مانند ابتلا به كرونا و غيره دروس يك ترم را مردود شود به علت اثر نمرات آن ترم تا ابد معدل او پايين بماند و يك ترم ترميم هم چون به آن نمرات اضافه مي شود ولي آن نمرات را حذف نمي كند نمي تواند معدل را به 16 برساند و مجبور به ترك تحصيل شود كه اين نقض غرض است. شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره دكتري تخصصي دانشگاه علامه طباطبايي حسب مفاد آيين نامه دوره هاي تحصيلي مصوب جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي تنظيم شده است در حاليكه ماده 30 آيين نامه مذكور فقط به ميانگين كل دروس اشاره كرده و اسمي از نمرات مردودي و اثر آنها بر ميانگين كل، نياورده است. همچنين لازم به ذكر است كه اين آيين نامه هرگونه آيين نامه و قواعد قبلي مغاير با خود را لغو و بلااثر اعلام داشته ولي اين مورد با تبصره 2 ماده11 آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي مصوب در جلسه شماره 871 مورخ 1394/11/24 مغاير نمي باشد و آيين نامه قبلي در اين مورد هنوز داراي اثر مي باشد كه بيان داشته: «محاسبه ميانگين كل نمرات دانشجو صرفا بر اساس آخرين نمره قبولي وي انجام مي شود.» * در پاسخ به شكايت مذكور، دانشگاه علامه طباطبايي به موجب لايحه شماره 19/02/1 مورخ 1401/1/29 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ شاكي نسبت به تبصره 2 ماده18 شيوه نامه اجرايي تقاضاي اعمال ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري را نموده است. در اين خصوص لازم به ذكر است كه مديران جديد دانشگاه ضمن اطلاع از اين موضوع و مندرجات دادنامه شماره 839 بررسي جوانب امر را در دستور كار خود قرار داده اند. لذا مستدعي است قبل از طرح موضوع در هيئت محترم عمومي اعتبار شيوه نامه معترض عنه مجددا از دانشگاه استعلام شود. 2ـ همچنين مشاراليه نسبت به تبصره 1 ماده 14 شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره دكتري در خصوص تاثير همه نمرات اخذ شده اعم از قبولي و مردودي در محاسبه ميانگين كل، شكايت كرده است و مغايرت آن با مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي را مطرح نموده است. در اين خصوص گفتني است تبصره مزبور بر اساس ماده 30 آيين نامه دوره هاي تحصيلي مصوب جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 به تصويب رسيده است كه در اين ماده، ميانگين كل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي محاسبه مي گردد. بنابراين برخلاف ادعاي شاكي، ماده مزبور مشتمل بر نمرات قبولي و مردودي توأماً بوده و موضوع از اين حيث مسكوت گذاشته نشده است؛ در نتيجه تبصره 2 ماده11 آيين نامه آموزشي دوره دكتري مصوب 1394/11/24 كه مورد استناد شاكي قرار گرفته است، با ماده 30 آيين نامه سابق الذكر مغاير بوده و ملغي و بي اثر مي باشد. لذا تبصره 1 ماده 14 شيوه نامه اجرايي دوره دكتري دانشگاه علامه طباطبائي حسب مفاد آيين نامه دوره هاي تحصيلي مصوب 1396 تصويب شده است، مغايرتي با اسناد و مصوبات بالادستي نداشته و شكايت شاكي وارد نمي باشد. پرونده شماره هـ ت / 0200117 مبني بر درخواست ابطال تبصره (1) ماده (14) و تبصره (2) ماده (18) شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) براي ورودي هاي 97 به بعد مصوب 1397/10/5 شوراي دانشگاه علامه طباطبايي، در جلسه مورخ 1403/6/26 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي مورد رسيدگي قرار گرفت و در خصوص «محاسبه نمرات مردودي دانشجو در ميانگين كل» از تبصره (1) ذيل ماده (14) و «معرفي استاد راهنما به عنوان نويسنده مسئول مقاله ي مستخرج از رساله دكتري» از تبصره (2) ماده (18)، پرونده جهت اتخاذ تصميم به هيأت عمومي ارسال گرديد و راجع به «محاسبه نمرات ردّي دانشجو در ميانگين نيمسال تحصيلي» و «تأييد مقاله مستخرج از رساله دكتري توسط استاد راهنما»، اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي الف) براساس جزء (4) بند «ب» ماده (2) قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال 1383، تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي از مأموريت هاي اصلي و در حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه اداره امور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارتخانه يادشده مي باشد و در راستاي ايفاي مأموريت ها و اختيارات فوق، آيين نامه دوره هاي تحصيلي كارداني/كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) در جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي رسيده است. نظر به اينكه مطابق ماده (30) آيين نامه مزبور: «نمره ارزشيابي از هر درس به صورت عددي از صفر تا 20 محاسبه مي شود و حداقل نمره قبولي در هر درس 14 و ميانگين كل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي 16 است.» و با توجه به اينكه ميانگين نيمسال در مشروطي يا عدم مشروطي دانشجو مؤثر بوده و در صورت عدم احتساب برخي از نمراتِ دروس اخذ شده در ترم از جمله نمرات ردِّي در ميانگين نيمسال، احراز اين امر را ناممكن مي سازد، لذا آن قسمت از تبصره (1) ذيل ماده (14) شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) براي ورودي هاي 97 به بعد مصوب 1397/10/5 شوراي دانشگاه علامه طباطبايي كه متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين نيمسال تحصيلي مي باشد، در حدود اختيار مرجع تصويب كننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و قابل ابطال نمي باشد. ب) بر مبناي جزء (4) بند «ب» ماده (2) قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال 1383، تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي از مأموريت هاي اصلي و در حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه اداره امور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارتخانه يادشده مي باشد و در راستاي ايفاي مأموريت ها و اختيارات فوق، آيين نامه دوره هاي تحصيلي كارداني/كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) در جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي رسيده است و برابر ماده (34) آيين نامه مذكور مقرر شده است كه: «دانشجو پس از تدوين رساله و مشروط بر تأييد استاد/استادان راهنما از حداقل كفايت دستاوردهاي علمي (چاپ يك مقاله علمي ـ پژوهشي معتبر و مستخرج از رساله و يا ثبت پتنت خارجي)، مجاز است در حضور هيأت داوران از رساله خود دفاع كند».(با اين توضيح كه بنا به استدلال مصرح در دادنامه شماره 1286 مورخ 1399/10/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اخذ پذيرش مقاله كفايت مي كند). با عنايت به اينكه آن قسمت از تبصره (2) ذيل ماده (18) شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) براي ورودي هاي 97 به بعد مصوب 1397/10/5 شوراي دانشگاه علامه طباطبايي كه ناظر بر تأييد مقاله ي مستخرج از رساله ي دكتري توسط استاد راهنما است عيناً منطبق بر ماده (34) آيين نامه صدرالذكر بوده و واجد حكمي فراتر از آن نمي باشد لذا در حدود اختيار مرجع مصوِّب آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري مهدي فرد محمديان