نظر مشورتي 7/1401/1047 مورخ 1402/06/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : بانك‌ها اغلب بدون اطلاع از طرح دعواي ورشكستگي بدهكاران و به تبع آن عدم حضور در فرآيند رسيدگي به اين دعوا و به‌رغم اطمينان و اطلاع از ملائت آن‌ها و اخفاء دارايي با احكام ورشكستگي بدهكاران خود مواجه مي‌شوند؛ در حالي‌كه اين بدهكاران بانكي به موجب مدارك و مستندات متقن از مصاديق بارز ماده 549 قانون تجارت مصوب 1311 محسوب مي‌شوند كه مقرر داشته است هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قستي از دارايي خود را مخفي كرده و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي‌باشد مديون قلمداد نموده است، ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات مي‌شود. با عنايت به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرماييد در مواردي كه محاكم دادگستري پس از شكايت كيفري بانك، حكم ورشكستگي به تقلب بدهكاران ورشكسته را صادر مي‌كنند، اولاً، آيا به استناد حكم قطعي كيفري مي‌توان حكم ورشكستگي را نقض كرد؟ ثانياً، آيا بستانكار مي‌تواند به استناد حكم قطعي عليه شركت ورشكسته و يا مديران آن، ضرر و زيان ناشي از جرم را مطالبه كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، در فرض سؤال كه پس از صدور حكم ورشكستگي توسط دادگاه عمومي حقوقي، مرجع كيفري تاجر را ورشكسته به تقلب اعلام و به مجازات محكوم كرده است، صرف صدور حكم كيفري نمي‌تواند موجبات نقض حكم ورشكستگي را فراهم آورد؛ زيرا اولاً، مستفاد از مواد 483، 549 و 557 قانون تجارت مصوب 1311، ورشكستگي به تقلب از اقسام ورشكستگي به شمار مي‌آيد. ثانياً، رأي كيفري مبني بر ورشكستگي به تقلب ناظر بر رفتار شخص ورشكسته است و با صدور حكم بر محكوميت كيفري بابت ورشكستگي به تقلب، وصف ورشكستگي تاجر تغيير نمي‌كند. بديهي است مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي بايد عمليات تصفيه را وفق مقررات مربوط به ورشكستگي به تقلب؛ از جمله امكانپذير نبودن انعقاد قرارداد ارفاقي ادامه دهد. ثالثاً، با عنايت به مواد 549 و 550 قانون تجارت مصوب 1311، هرگاه پس از صدور حكم ورشكستگي معلوم شود تاجر ورشكسته خود را به طور متقلبانه به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي‌باشد، مديون قلمداد كرده است، به اتهام ورشكستگي به تقلب تحت تعقيب قرار مي‌گيرد، در صورت اثبات بزه با عنايت به تأثير تقلب در اخذ حكم ورشكستگي به ديون وي خسارت تأخير تأديه تعلق مي‌گيرد و از شمول رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خروج موضوعي دارد و ماده 575 قانون تجارت مصوب 1311 مؤيد اين نظر است و درخواست اعاده دادرسي از سوي طلبكاران يا اداره تصفيه امور ورشكستگي نيز منتفي است. 2- در فرض سؤال، مطالبه ضررو زيان ناشي از جرم تابع عمومات است.