رأي شماره 2392023 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند 3 ماده 2 قسمت تذكر مصوب شوراي اسلامي شهر اراك تعرفه سال 1396

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده : هـ ت/0300076 شماره دادنامه سيلور: 140431390002392023 تاريخ :1404/09/18 شاكي : ابراهيم نعمتي فرزند مالك طرف شكايت: شهرداري اراك موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 2 قسمت تذكر مصوب شوراي اسلامي شهر اراك تعرفه سال 1396 شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري اراك به خواسته ابطال بند 3 ماده 2 تذكر تعرفه عوارض شهرداري اراك مصوب 1396 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 3ـ باتوجه به دادنامه شماره 587 مورخ 1383/11/25 و همچنين دادنامه شماره 48 مورخ 1385/02/03 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر قانوني بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختماني علاوه بر جرائم كميسيون ماده 100 در محاسبه اين عوارض پس از قطعي شدن رأي توسط كميسيون مذكور به صورت زير عمل مي شود: (عوارض كه در تباصر تعرفه هاي خاص تعيين تكليف شده اند از اين عاقده مستثني بوده و برابر تعرفه مربوطه عمل مي گردد) ضريب سال وقوع تخلف× قيمت منطقه اي سال تسويه حساب نهايي قطعي الف: ضريب سال وقوع تخلف املاك مسكوني جهت تخلفات قبل از اولين تعرفه عوارض محلي در سال 1380 از بخشنامه 34 /3 /1 /3900 ـ 17/2/69 و بخشنامه فروش تراكم در سال 1371 كه از وزارت كشور ابلاغ شده است اخذ مي شود و ضريب سال وقوع تخلف جهت تخلفات بعد از سال 1380 مطابق با تعرفه عوارض محلي در سال تخلف محاسبه مي گردد. ساختمانهايي كه قبل از سال 1371 ساخته شده اند مشمول عوارض فروش تراكم نمي باشند و از بخشنامه 3900 مشمول عوارض زيربنا مي شوند. ضريب سال وقوع تخلف تبديل زيرزمين و پيلوت به مسكوني در تخلفات قبل از سال 1380 اگر داخل تراكم پايه باشد از بخشنامه 34 /3 /1 /3900 ـ 1369/02/17 مطابق با عوارض زير بنا محاسبه و از سال 1380 به بعد مطابق با تعرفه عوارض محلي در سال تخلف محاسبه مي گردد و چنانچه تبديل، خارج از تراكم پايه باشد در تخلفات قبل از سال 1371 از بخشنامه 3900 مشمول عوارض زيربنا مي شود و از سال 1371 تا 1380 مطابق با تعرفه تراكم ابلاغي وزارت كشور (متراژ ×5 p ) مشمول عوارض فروش تراكم مي شود و از سال 1380 به بعد مطابق با تعرفه عوارض محلي در سال تخلف محاسبه مي گردد. ب: املاك تجاري پس از قطعي شدن رأي كميسيون ماده صد، عوارض كاربري آن به شكل زير و مابقي عوارض متعلقه تجاري به روز محاسبه خواهد شد. عوارض كاربري تجاري در تخلفات ساختماني: براي سال 96 و سنوات قبل به ازاي هر سال 2 درصد بر مبناي سال 1396 تا سقف 60% كسر ميگردد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت 1ـ شوراي اسلامي شهر اراك بدون تعرفه به آراء صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اقدام به وضع عوارض بعد از جريمه كميسيون ماده صد به نرخ روز نموده است. 2ـ شوراي اسلامي شهر اراك با تصويب مصوبه بخشنامه وزارت كشور به شماره 24150 مورخ 1369/1/17كه دلالت بر وضع و اخذ عوارض براساس سال بهره برداري مي نموده به صورت غير قانوني لغو نموده و شهرداري نيز به استناد مصوبه شوراي اسلامي اقدام به اخذ عوارض بعد از جريمه كميسيون ماده صد به نرخ روز مي باشد. خلاصه مدافعات طرف شكايت 1ـ مستند به رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 14028524 مورخ 1402/6/13 وضع عوارض بعد از جريمه كميسيون ماده صد به نرخ روز تجويز شده است. 2ـ رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1913 مورخ 11/10/97 دلالت بر قانون مصوبات وضع عوارض صدور پروانه ساخت براي بناهاي احداثي ايفاء شده در كميسيون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تائيد قرار گرفته است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در بند (ب) رأي شماره 79 مورخ 1395/02/21 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است. بنابراين بند 3 ماده 2 قسمت تذكر مصوب شوراي اسلامي شهر اراك تعرفه سال 1396 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست