آيين نامه اجرايي بند (ح) تبصره ( 20 ) قانون بودجه سال 1393 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 6 /1 /1393 به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند:

طرح ها : طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1393 كل كشور و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها.

دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي مندرج در پيوست ياد شده و دستگاه هاي اجرايي طرح هاي مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها.

خيرين: اشخاص حقيقي و يا حقوقي غيردولتي كه با استفاده از منابع غيردولتي، اقدام به كمك مالي، تأمين عرصه و اعيان، احداث، توسعه، تكميل و تجهيز طرح ها و تحويل و اهداي آنها به دستگاه اجرايي مي نمايند.

بانك عامل : بانكها يا موسسات اعتباري كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده و تحت نظارت آن بانك هستند.

دستگاه اجرايي درجهت آگاهي خيرين و جمع آوري پيشنهادهاي آنان و تصميم گيري در خصوص استفاده از ساز و كار اين آيين نامه تا پايان شهريور ماه 1393 از طريق جرايد كثير الانتشار، پايگاه هاي اطلاع رساني و نهادهاي مربوط به خيرين، مشخصات آن دسته از طرح هاي خود را كه امكان مشاركت خيرين در آنها وجود دارد، اطلاع رساني نمايد.

دستگاه اجرايي بايد در معرفي طرح هاي خود، مشخصات آنها شامل عنوان و حجم عمليات، مكان اجرا و اعتبار مورد نياز براي اجرا را اعلام نمايد

در صورتي كه خيرين متقاضي برخورداري از منابع دستگاه اجرايي براي سود و كارمزد تسهيلات اعطايي جهت اجراي طرح ها هستند، تقاضاي خود را به صورت كتبي به دستگاه اجرايي مربوط اعلام نمايند و دستگاه اجرايي موظف است ظرف بيست روز نسبت به بررسي پيشنهادها و اعلام نتيجه اقدام نمايد.

دستگاه اجرايي موظف است پيشنهادهاي پذيرفته شده را با هماهنگي خيرين به بانك عامل معرفي نمايد.

بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط خيرين تضمين مي شود.

سود و كارمزد تسهيلات اعطايي با استفاده از تمام يا بخشي از اعتبارات طرح ها توسط دستگاه اجرايي قابل پرداخت است

بازپرداخت سود و كارمزد تسهيلات اعطايي براساس قرارداد بين دستگاه اجرايي، بانك عامل و خيرين، در سال 1393 از محل اعتبارات طرح ها صورت مي گيرد و براي سال هاي آينده، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است حكم و اعتبار لازم را با اعلام دستگاه اجرايي ذيربط در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.

بانك عامل، تسهيلات اعطايي را متناسب با تأييد پيشرفت طرح ها توسط بالاترين مقام و ذي حساب دستگاه اجرايي به پيمانكاران آنها پرداخت مي نمايد.

دستگاه اجرايي موظف است تسهيلات اعطايي را به عنوان "ساير منابع" در موافقتنامه طرح ذيربط درج نمايد. تسهيلات دريافتي در صورتحساب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاه اجرايي در قالب ساير منابع اعمال حساب مي شود

دانشگاه ها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و دستگاه هاي مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مجازند، پروژه هاي مصوب را براساس توافق نامه دستگاه و خيرين با استفاده از مشاركت آنها تكميل نمايند. در اين توافقنامه بايد برآورد مبلغ مورد نياز كه به وسيله خيرين تأمين مي شود، تعيين و بازه زماني اجراي تعهد ذكر شود. نامگذاري پروژه هاي تكميل شده با توافق موسسات مذكور و خيرين مطابق مقررات مربوط انجام مي شود. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در اجراي بند (ج) ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به حذف پروژه هايي كه از محل منابع ملي شروع و به شرح فوق توسط خيرين تكميل مي گردند، از تعهدات موافقتنامه ملي اقدام و مبلغ آورده خيرين را از محل اعتبار طرح هاي محذوف، حسب مورد به اعتبارات رديف هاي "كمك به تكميل فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي كه حداقل پنجاه درصد اعتبار آنها از ساير منابع تأمين شده باشد" و "كمك به تكميل فضاهاي پژوهشي كه حداقل پنجاه درصد اعتبار آنها از ساير منابع تأمين شده باشد" متمركز در اختيار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت تكميل ساير پروژه هاي نيمه تمام اضافه نمايد.

دستگاه اجرايي موظف است تا پايان سال مالي اجراي قوانين بودجه سنواتي، گزارش عملكرد مصارف موضوع اين آيين نامه را به تفكيك طرح هاي ملي يا استاني حسب مورد به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و استانداري ها ارايه نمايد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور