نظر مشورتي 7/1403/457 مورخ 1403/08/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- آيا دعواي تنفيذ فسخ معامله موضوع تبصره يك ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 در مورد معاملات املاك با سند عادي (پس از سپري شدن مواعد موضوع مواد يك و 10 قانون) قابل پذيرش است و يا آنكه اين دعاوي مختص معاملات ثبت شده در سامانه و پس از سپري شدن مواعد قانوني است؟ 2- آيا اعمال حق فسخ با مهلت پانزده روزه مندرج در تبصره يك ماده يك قانون يادشده، مقررات قانوني مدني در مورد فوريت خيارات را منتفي مي‌كند و يا آنكه احكام قانوني مذكور هم‌‌چنان به قوت خود باقي است؟ 3- در مورد قسمت اخير تبصره يك ماده يك قانون مذكور، چنانچه دادگاه در دعواي تنفيذ فسخ به سبب انتقال مبيع به ثالث توسط بايع، حكم به قيمت روز مال صادر كرده باشد و معامله دوم هم منحل شده و مبيع به مالكيت بايع در عقد اول بازگردد، براي استرداد عين مال در معامله اول فسخ شده راهكار چيست؟ آيا اعاده دادرسي براي رأي اول امكانپذير است؟ آيا مي‌توان گفت اين موضوع شامل احكام بدل حيلوله است و بدون نياز به صدور حكم و به جاي پرداخت وجه نقد به نرخ روز، عين مال به محكوم‌له تحويل مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- وفق صدر تبصره يك ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، موارد موضوع تبصره يادشده ناظر بر دعواي تنفيذ فسخ معاملاتي است كه در سامانه ثبت الكترونيك اسناد موضوع ماده يك اين قانون ثبت شده است. 2- به تصريح تبصره يادشده، اظهارنامه موضوع اين تبصره بايد ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ ارسال شود. بر اين اساس، بحث تعارض اين حكم با مقررات قانون مدني و احتمال تغيير در حكم راجع به فوريت عرفي خيارات، موضوعاً منتفي است. 3- چنانچه در اجراي ذيل تبصره يك ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، حكم به پرداخت قيمت روز مال غير منقول صادر و اجرا شده باشد، اقاله معامله پس از اجراي حكم يادشده مؤثر در مقام نيست و قيمت پرداخت شده را نمي‌توان مشمول احكام مقرر براي بدل حيلوله تلقي كرد؛ همچنين فرض سؤال مشمول مقررات راجع به اعاده دادرسي نيست.