رأي شماره 2475801 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 1، قسمتي از تبصره 3، تبصره هاي 7 و 8 مصوبه شماره 2117/99/58/ش مورخ 1399/12/13، تبصره 11 الحاقي مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 با موضوع نحوه اجراي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري مصوّب شوراي اسلامي شهر مشهد

شماره 0207425- 1404/9/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002475801مورخ 1404/9/25 مبني بر: تبصره 1 و قسمتي از تبصره 3، تبصره هاي 7 و 8 مصوبه شماره 5 /99 /21178 /ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقي مصوبه شماره 5 /1400 /3560 /ش مورخ 1400/3/12 شوراي اسلامي شهر مشهد با موضوع نحوه اجراي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري از جهت تسري مفاد آن به گذشته، تعيين قيمت روز زمين بر اساس نظر كارشناس منتخب شهرداري و نه كارشناس رسمي و تسري مقررات ماده 101 قانون شهرداري به اراضي كمتر از 500 متر مربع به دليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيارات از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/9/25 شماره دادنامه: 140431390002475801 شماره پرونده: 0301042ـ 0207425ـ0302333ـ0207441ـ 0107485 ـ0106641 ـ0106413 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان 1ـ محمدتقي ياراحمدي خراساني با وكالت آقاي احمد اسدي 2ـ جواد جباري با وكالت آقاي احمد اسدي 3ـ مهدي اسحاقي زرمهري با وكالت آقاي احمد اسدي 4ـ سجاد حاجبي خانيكي، سيدحسين شجاعي 5ـ احمد محسنيان طرف شكايت : شهرداري شهر مشهد ـ شوراي اسلامي شهر مشهد موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 1، قسمتي از تبصره 3، تبصره هاي 7 و 8 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13، تبصره 11 الحاقي مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 با موضوع نحوه اجراي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري مصوّب شوراي اسلامي شهر مشهد گردش كار : شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال مصوبات شماره 5 /99 /21178 /ش مورخ 1399/12/13، 5 /1400 /3560 /ش مورخ 1400/3/12، 5 /99 /17067 /ش مورخ 1399/10/17 و 5 /99 /19540 /ش مورخ 1399/11/21 مصوّب شوراي اسلامي شهر مشهد را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه : " واضعين مصوبه هاي مورد شكايت با تفسير به رأي ماده 101 قانون شهرداري، قانون را مصادره به مطلوب كرده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه قرار داده اند. وفق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري مصوّب 1390، شهرداري صرفاً در صورت اجتماع شرايط مقرّر، با نظر كارشناس رسمي و توافق مالك، مُجاز به اخذ سرانه تا سقف 25 درصد از اراضي باقيمانده براي تأمين سرانه فضاي عمومي (و نه اخذ عوارض) مي باشد . شرايط قانوني مذكور عبارتند از 1ـ مالك تقاضاي تفكيك به اداره ثبت دهد (نه هر تقاضايي) 2ـ موضوع تقاضا تفكيك اراضي باشد (نه تفكيك انبيه) 3ـ مساحت موضوع تفكيك بالاي 500 متر باشد (نه املاك زير 500 متر) 4ـ تفكيك بعد از سال 1390 انجام شده باشد و نه قبل از آن 5 ـ تعيين قيمت سرانه با اخذ نظر كارشناس رسمي و با توافق مالك باشد 6ـ از مالك عرصه با سند شش دانگ سرانه اخذ گردد نه مستأجر . اين در حالي است كه مصوبه مورد اعتراض، اراضي كمتر و بيشتر از 500 متر مربع، كلّيه ساختمان ها و اعياني ساخته شده قبل از تاريخ تصويب مصوبه را تحت حكم اخذ سرانه قرار داده است. همچنين برخلاف ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوّب 1390 كه مخاطب آن مالكين اراضي بالاي مساحت 500 متر مربع مي باشد، شوراي شهر مشهد مستأجرين اراضي را كه صرفاً مالك بنا مي باشند نه زمين يا عرصه آن، خطاب حكم خود قرار داده است و خلاف شرع مي باشد . در خصوص اعمال ضريب 25 در مصوبه مزبور، به استحضار مي رساند كه مشخص نيست شوراي اسلامي شهر مشهد مستند به چه قانوني ضريب 25 را استخراج نموده و آن را مبناي محاسبه «عوارض سرانه» قرار داده است. هرچند كه شوراي شهر وفق ماده 101 قانون شهرداري محق به اخذ عوارض تا سقف 25% قيمت اراضي است. اعمال اين ضريب منوط به رعايت كلّيه شروط مندرج در قانون از جمله عطف به ماسبق نمودن قانون، عدم اخذ سرانه از مالكين ساختمان ها، عدم اخذ سرانه از اراضي موقوفه و ... مي باشد . اين امر مغاير با بند سوم سياست هاي كلّي نظام در بخش مسكن و مواد 14 و 15 آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر مصوّب 1378 بوده است چرا كه شوراي اسلامي شهر مشهد بدون التزام به ضوابط فوق، مقدار 25 درصد معادل يك چهارم قيمت روز ملك را مطالبه مي نمايد . فقهاي شوراي نگهبان نيز اخذ عوارض با ضرايب نامتعارف از شهروندان را اجحاف بر مردم و خلاف موازين شرع دانسته است . بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبتني بر كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربري هاي تجاري، اداري، صنعتي متناسب با كاربري هاي مسكوني همان منطقه، با توجه به شرايط اقليمي و موقعيت محلي و نيز تبديل اين عوارض به عوارض و بهاي خدمات بهره برداري از واحدهاي احداثي اين كاربري ها و همچنين عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاك، ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري مي باشد . بند (ب) ماده مذكور حاكي از آن است كه شهرداري و ساير مراجع ذي ربط از جمله وزارت كشور موظّف به وضع سياست هاي مربوط به تعيين سهم شهروندان در تأمين هزينه خدمات مي باشد . مطابق آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 9310090905801818 مورخ 1393/11/6، 572 و 573 مورخ 1384/10/18 و 9510090905800414 مورخ 1395/6/16 اخذ بهاي خدمات صرفاً جهت ارائه خدمات مستقيم (نه غير مستقيم) به تقاضاي شهروندان بوده است و بنا به حكم مواد 301 و 303 قانون مدني و قاعده «حرمت مال المسلم كحرمه دمه» و خلاف موازين شرعي و مخالف بيّن شرع مي باشد . در خصوص تبصره 11 الحاقي و مغايرت آن با قانون به استحضار مي رساند كه قانونگذار شرط معافيت اراضي با مساحت زير 500 متر مربع را علي الاطلاق مقرّر نموده است و هيچ شرط يا قيدي براي آن تعيين نكرده است در حالي كه تبصره مورد اعتراض اين معافيت را صرفاً محدود به اراضي و املاك واقع در بافت پُر و آن هم حوزه هاي 4 و 5 درآمدي نموده است كه اين امر در تعارض با مفاد 101 اصلاحي قانون شهرداري مي باشد. آراي متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه هاي شماره 9210090905800039 مورخ 1392/1/26 و 9510090905800342 مورخ 1395/5/19 مصوبات مشابه را ابطال نموده است . تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري شرط پاسخ گويي به متقاضيان تفكيك و افراز را داشتن سند رسمي و شش دانگ مي داند در حالي كه در تبصره مورد اعتراض، پيش بيني پاسخ گويي به مالكين داراي سند عادي صورت پذيرفته كه اين امر خلاف مفاد تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و همچنين در مغايرت با مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك است. طبق آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 9110090905800289 مورخ 1391/5/23 پاسخ گويي به مالكين داراي اسناد عادي مالكيّت، خلاف قانون شناخته شده و مصوبات مشابه با آن ابطال گرديده است . اطلاق تبصره 11 الحاقي نسبت به اراضي و املاكي كه عمل تفكيك و اخذ سند ثبتي آنها از تاريخ تصويب ماده 101 اصلاحي مي باشد و مغايرت با ماده 4 قانون مدني و قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين است كه مطابق رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 381 مورخ 1392/9/7 [9010090905800381ـ 1390/9/7] اين گونه از مصوبات ابطال گرديده است . قانونگذار در ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري هيچ گونه تمايزي ميان بافت پُر يا خالي در حوزه درآمدي قائل نشده است ضمن اين كه در طرح جامع و تفصيلي شهر مشهد نيز تقسيم بندي بافت پُر يا خالي براي املاك جهت تعيين نحوه پاسخ گويي به تقاضاي تفكيك و يا افراز اراضي صورت پذيرفته است. اما در تبصره 11 الحاقي فاقد مبناي قانوني و در مغايرت با اطلاق ماده 101 قانون شهرداري مي باشد . حوزه شمول تبصره 11 الحاقي، املاك و اراضي واقع در حوزه 4 و 5 درآمدي است. اين امر خلاف اصول مسلّم حقوقي و اصول قانون اساسي در عدم تبعيض نسبت به شهروندان است. بند 14 اصل 3 قانون اساسي و بند (ش) ماده 14 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض مصوّب 1378 نيز ناظر بر وضع بدون تبعيض عوارض از سوي شوراها مي باشد . تبصره مذكور تبعيضي ناروا در حق شهروندان مي باشد اين در حالي است كه در شرع مقدّس اسلام هرگونه تبعيض بين مسلمين، مذموم و محكوم به بُطلان است . قائم مقام دبير شوراي نگهبان در نامه شماره 1689 /102 /95 مورخ 1395/5/5 بيان مي دارد: اگر مصوبه اي مغاير قانون باشد، مغاير شرع نيز مي باشد. همچنين در نامه شماره 90 /30 /42620 مورخ 1390/3/20 بيان مي دارد: «... چنانچه مجوّز قانوني (براي وضع مصوبه) وجود نداشته باشد خلاف موازين شرع مي باشد»، لذا با توجه به اين كه تبصره مورد اعتراض مغاير با قانون است لذا مغاير با شرع نيز خواهد بود . تصويب تبصره مورد اعتراض خارج از حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر بوده و مغاير با ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و اصل 105 قانون اساسي است و بر خلاف قوانين كشور، خود را صالح به وضع چنين مقرّراتي دانسته كه هيچ مبناي قانوني براي آن نمي توان قائل شد. باتوجه به مراتب فوق، ابطال مصوبات مورد اعتراض را خواستاريم ." متن مصوبه هاي مورد شكايت به شرح زير است : " مصوبه شماره 5 /99 /21178 /ش مورخ 1399/12/13 رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد جناب آقاي كلائي شهردار مشهد مقدّس موضوع: نحوه اجراي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري سلام عليكم با احترام، نامه شماره 3853 /4 /11439 مورخ 1399/12/6 فرمانداري شهرستان مشهد مقدّس در خصوص مصوبه شماره 5 /99 /19540 /ش مورخ 1399/11/21 (نحوه اجراي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري) در جلسه رسمي مورخ 1399/12/11 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدّس مطرح و به منظور تأمين نظر هيئت تطبيق، مصوبه به شرح زير اصلاح و به تصويب رسيد . متن مصوبه : ماده واحده: شهرداري مشهد مقدّس مكلّف است، در مواردي كه مالك، متقاضي تفكيكي يا افراز اراضي موضوع ماده 101 اصلاحيي قانون شهرداري باشد به شرح زير اقدام نمايد : مساحت عرصه ملك – سهم سرانه فضاي عمومي و خدماتي و معابر عمومي موضوع اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري از مساحت عرصه اراضي و املاك 500 متر مربع و كمتر – 0 . اراضي و املاك بيش از 500 تا 1000 مترمربع – 10 درصد . اراضي و املاك بيش از 1000 تا 3000 مترمربع – 12 درصد . اراضي و املاك بيش از 3000 تا 6000 متر مربع – 15 درصد . اراضي و املاك بيش از 6000 تا 8000 متر مربع – 20 درصد . اراضي و املاك بيش از 8000 تا 10000 متر مربع – 25 درصد . در خصوص اراضي و املاك بيش از 10.000 متر مربع، 25 درصد به عنوان سهم سرانه فضاي عمومي و خدماتي و 25 درصد از باقيمانده عرصه و به عنوان معابر و شوارع عمومي كه در مجموع از حداكثر 43/75 درصد بيشتر نخواهد شد، در سهم شهرداري تعيين مي شود . تبصره 1: براي اراضي و املاك داراي سند رسمي واقع در بافت پُر كه از تاريخ تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري، بدون استعلام و موافقت شهرداري رأساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند و مالك متقاضي تفكيك و يا افراز باشد مساحت مندرج در همين سند تفكيكي يا افراز شده، مبناي محاسبه مطابق جدول فوق مي باشد . تبصره 3: سهم سرانه فضاي عمومي و خدماتي و معابر عمومي براي كلّيه اراضي و املاك خارج از بافت پُر، مالك متقاضي تفكيك و يا افراز باشد بر مبناي 43/75 درصد مساحت عرصه در تصرّف محاسبه مي گردد، مگر آن كه مالك، سندي رسمي ارائه نمايد كه ثابت شود عمليات اخذ سند رسمي قبل از تاريخ تصويب ماده 101 اصلاحي صورت پذيرفته است كه در اين صورت مطابق جدول فوق اقدام مي گردد . تبصره 7: سهم شهرداري به صورت زمين دريافت مي شود و شهرداري مُجاز است با توافق مالك، سهم خود را معادل قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي منتخب شهرداري اخذ نمايد . تبصره 8: مالكين اراضي و املاكي كه سهم سرانه فضاي عمومي و خدماتي و معابر موضوع اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري را پرداخت نموده باشند و درخواست تفكيك و يا افراز دوباره اراضي و املاك را دارند، مشروط به تأمين معابر مورد نياز به صورت رايگان مشمول مقادير جدول فوق نخواهند بود . . ـ رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدّس مصوبه شماره 5 /1400 /3560 /ش مورخ 1400/3/12 رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد جناب آقاي كلائي شهردار مشهد مقدّس موضوع: الحاق چند تبصره به مصوبات شماره 5 /99 /21178 /ش مورخ 1399/12/13 و 5 /99 /17067 /ش مورخ 1399/10/17 سلام عليكم با احترام، طرح شماره 5 /1400 /2289 /ش مورخ 1400/2/20 با موضوع الحاق چند تبصره به مصوبات شماره 5 /99 /21178 /ش مورخ 1399/12/13 و 5 /99 /17067 /ش مورخ 1399/10/17، در جلسه علني مورخ 1400/2/20 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدّس مطرح و به شرح مصوبه شماره 400 /2436 /ش مورخ 1400/2/22 به تصويب رسيد، با عنايت به نامه شماره 3853 /4 /2452 مورخ 140/3/5 و در راستاي تأمين نظر هيئت تطبيق، مصوبه به شرح زير اصلاح گرديد . متن مصوبه : ماده 1ـ ............... تبصره 11 الحاقي: آن قسمت از اراضي و املاك داراي مساحت 500 مترمربع و كمتر كه در بافت پُر حوزه 4 و 5 درآمدي واقع باشند، اعم از آن كه داراي اسناد عادي بوده يا بدون استعلام از شهرداري اقدام به دريافت نموده باشند نيز مشمول بند يك جدول خواهند شد . . ـ رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدّس " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد به موجب لايحه شماره 6 /1401 /27436 /ش مورخ 1401/12/24 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " در راستاي جلوگيري از عطف به ماسبق نمودن توسط شهرداري، در تبصره هاي 2 و 3 مصوبه تصريح گرديده است كه، چنانچه در خصوص ملكي قبل از زمان تصويب ماده 101 اصلاحي شهرداري اقدام به اخذ سند رسمي شده باشد، ليكن در زمان حاكميت ماده مزبور تفكيك يا افراز همين سند رسمي درخواست شود، در اين حالت شهرداري مكلّف است سند صادره قبل از تاريخ تصويب ماده 101 اصلاحي را معتبر تلقّي نموده و مساحت مندرج در آن را كه متقاضي تفكيك و افراز مي باشد، براي محاسبه حقوق خويش ملاك قرار دهد . در مصوبه شماره 5 /99 /21178 /ش مورخ 1399/12/13، اراضي و املاك كمتر از 500 متر مستنداً به ماده 101 اصلاحي معاف از پرداخت سهم سرانه تشخيص شده اند . در ابتداي مصوبه مورد نظر با صراحت به ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري اشاره شده است و مشخص است كه تبصره 7 اين مصوبه نيز مشمول مفاد ماده 101 اصلاحي و تبصره هاي آن مي باشد و چون در ماده 101 اصلاحي، شيوه ارزيابي برمبناي ارزش گذاري توسط كارشناس رسمي دادگستري تجويز گرديده است، در متن اين تبصره نيز همان شيوه كارشناسي مورد پذيرش قرار گرفته است، ليكن با عنايت به اين كه در اينجا سهم شهرداري به متقاضي واگذار مي شود، شهرداري قيمت ملك سهم خود را از طريق كارشناس رسمي احراز خواهد نمود و قانونگذار نيز در اين مورد حكم مغايري وضع نكرده است . در خصوص غير شرعي بودن مصوبه، نظر به اين كه مصوبه براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري تصويب شده است و چون اصل 101 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و از طرفي در كلّيه اين موارد حقوق ماده 101 منوط به درخواست متقاضي جهت تفكيك و افراز است، نتيجتاً هيچ گونه اقدام خلاف اصل تسليط صورت نمي پذيرد و اقدام مطابق ماده 101 اصلاحي نيز مغاير شرع و نظريات شوراي نگهبان نخواهد بود كه از اين لحاظ ايراد غير شرعي بودن نيز وجاهتي ندارد . به موجب نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه به شماره 1468 مورخ 1395/6/20 اراضي وقفي نيز مشمول ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوّب 1367 و تبصره 4 اين ماده مي باشند. النهايه قسمت هايي از اراضي مذكور كه در سهم شهرداري قرار مي گيرد، به وقفيت خود باقي مي ماند ولي شهرداري از بابت استفاده از زمين هاي مورد اشاره كه ممكن است در احداث معبر و شارع و غيره قرار گيرد، وجهي به سازمان اوقاف پرداخت نخواهد كرد . با عنايت به موارد معنونه، رد شكايت شاكي مورد استدعاست ." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيئت به موجب دادنامه شماره 1404313900001726933 مورخ 1404/7/13 مصوبه شماره 5 /1400 /3560 /ش مورخ 1400/3/12 به استثناء تبصره 11 الحاقي و مصوبه شماره 5 /99 /21178 /ش مورخ 1399/12/13 به استثناء تبصره 1، قسمتي از تبصره 3، تبصره هاي 7 و 8 مصوّب شوراي اسلامي شهر مشهد را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . در خصوص خواسته هاي ديگر شاكيان مبني بر ابطال مصوبه شماره 5 /99 /17067 /ش مورخ 1399/10/17 شوراي اسلامي شهر مشهد به جهت اين كه سابقاً در هيئت تخصّصي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و براساس رأي شماره 1400009970906011107 مورخ 1400/9/8 مصوبه مذكور خارج از حدود اختيارات و قابل ابطال تشخيص نگرديده است، لذا از حيث اين بخشِ موضوع شكايت از لحاظ بُعد قانوني مسبوق به تصميم گيري بوده و مشمول اعتبار امر مختوم مي باشد؛ همچنين مصوبه شماره 5 /99 /19540 /ش مورخ 1399/11/21 شوراي اسلامي شهر مشهد به لحاظ ايراد هيئت تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي، متعاقباً به موجب مصوبه شماره 5 /99 /21178 /ش مورخ 1399/12/13 از سوي هيئت مذكور اصلاح گرديد و در نتيجه مصوبه صدرالذكر مُلغي الاثر و قابليت اجرايي ندارد و نظر به اين كه درخواست ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 5 /99 /21178 /ش مورخ 1399/12/13 نيز قبلاً در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و به موجب بندهاي (الف) و (ب) رأي شماره 140231390001576552 مورخ 1404/6/21 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، به ترتيب صدر و ذيل تبصره مذكور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و از تاريخ تصويب ابطال گرديده است، لذا در خصوص اين بخش از شكايت مطروحه نيز سابقاً تصميم گيري شده و واجد اعتبار امر مختوم مي باشد و مستند به ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 قرار رد شكايت صادر و مطابق ماده 87 همان قانون، قرار صادره از حيث ابطال از تاريخ تصويب در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري قطعي مي باشد، لذا معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيئت عمومي و هيئت هاي تخصّصي به موجب دادنامه شماره 140431390002359239 مورخ 1404/9/16 قرار رد شكايت صادر كرد . رسيدگي به تبصره 1، قسمتي از تبصره 3، تبصره هاي 7 و 8 مصوبه شماره 5 /99 /21178 /ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقي مصوبه شماره 5 /1400 /3560 /ش مورخ 1400/3/12 شوراي اسلامي شهر مشهد در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت . هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/9/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيئت عمومي اولاً به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اين كه در خود قانون مقرّرات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانياً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّي مفاد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به گذشته را خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون تشخيص و ابطال كرده است. ثالثاً براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري اصلاحي مصوّب سال 1390 شهرداري مُجاز است با توافق مالك قدرالسهم مورد استحقاق را براساس قيمت روز طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و اخذ سهم سرانه فضاي عمومي و خدمات و معابر تحت عنوان قدرالسهم نسبت به املاكي كه قبل از تصويب ماده 101 اصلاحي مصوّب سال 1390 تفكيك شده اند و نسبت به آنها سند رسمي مالكيت صادر گرديده، فاقد مبناي قانوني است. رابعاً اخذ قدرالسهم در صورت تفكيك مجدّد نسبت به ملكي كه سابقاً حقوق شهرداري بابت تفكيك آن پرداخت شده، فاقد مجوّز قانوني است و تسرّي قدرالسهم شهرداري بابت تفكيك نسبت به اراضي كمتر از 500 متر مربع و همچنين اسناد عادي مغاير با مقرّرات ماده 101 قانون شهرداري و تبصره 3 آن مصوّب 1390/1/28 است. با توجه به مراتب فوق، تبصره 1 و قسمتي از تبصره 3، تبصره هاي 7 و 8 مصوبه شماره 5 /99 /21178 /ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقي مصوبه شماره 5 /1400 /3560 /ش مورخ 1400/3/12 شوراي اسلامي شهر مشهد با موضوع نحوه اجراي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري از جهت تسرّي مفاد آن به گذشته، تعيين قيمت روز زمين براساس نظر كارشناس منتخب شهرداري و نه كارشناس رسمي دادگستري و تسرّي مقرّرات ماده 101 قانون شهرداري به اراضي كمتر از 500 متر مربع خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي