« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/635 مورخ 1401/08/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مرجع صالح جهت لغو قرار تعويق صدور حكم و همچنين صدور حكم مقتضي به منظور اعمال مقررات ماده 44 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
متندار
تاریخ تصویب: 1401/08/02
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/08/02 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه قرار تعويق صدور حكم از دادگاه بدوي صادر و دادگاه تجديد نظر آن را تأييد كند و متعاقباً محكومعليه مرتكب يكي از جرايمي شود كه وفق ماده 44 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 موجب لغو قرار تعويق شود، لغو قرار و صدور حكم محكوميت (تعيين كيفر) توسط دادگاه بدوي صورت ميگيرد تا پس از آن وفق مقررات قابليت تجديدنظر خواهي را داشته باشد يا آن كه توسط دادگاه تجديد نظر صورت گرفته و رأي صادره قطعي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرضي كه دادگاه كيفري 2 به استناد ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و با احراز شرايط مقرر در اين ماده، پس از احراز مجرميت متهم، قرار تعويق صدور حكم صادر ميكند و اين قرار در دادگاه تجديد نظر تأييد ميشود، اعمال ماده 45 قانون يادشده با همان دادگاه كيفري 2 (دادگاه بدوي) صادركننده قرار تعويق صدور حكم است؛ زيرا همان دادگاه مجرميت متهم را احراز كرده؛ اما صدور حكم را براي مدتي معين معوق كرده است و با سپري شدن مدت تعويق، تعيين كيفر يا صدور حكم به معافيت از كيفر به استناد ماده 45 همان قانون بر عهده دادگاه بدوي است؛ زيرا قرار تعويق صدور حكم تصميم ماهيتي محسوب نميشود و دادگاه بدوي بايد در ماهيت امر مبادرت به صدور حكم نمايد. ضمن آنكه، عقيده به اعمال ماده 45 قانون يادشده توسط دادگاه تجديد نظر تأييدكننده قرار تعويق صدور حكم، حق متهم براي رسيدگي در مرحله تجديد نظر را سلب خواهد كرد.