قانون متمم قانون ثبت املاك

در نقاطي كه اداره ثبت موجود است تا ششماه و در ساير نقاط تا ششماه پس از افتتاح اداره ثبت حق‌الثبت توماني يكشاهي و در ‌شش ماه دوم توماني يكشاهي و نيم و در سال دوم توماني صد دينار خواهد بود از ابتداي سال سوم دولت هر ملكي را كه هنوز تقاضاي ثبت آن نشده ‌باسم متصرف اعلان كرده و با رعايت مقررات قانون ثبت اسناد و املاك بثبت ميرساند و در اين صورت حق‌الثبت را از قرار توماني دو شاهي و نيم‌مأخوذ خواهد داشت.

مادام كه حق‌الثبت كمتر از توماني صد دينار است تمام آن در حين تقاضاي ثبت پرداخته مي‌شود.

نسبت باملاكي كه با شرط خيار يا بعنوان قطعي و يا شرط نذر خارج و يا شرط وكالت منتقل شده است و بطور كلي نسبت باملاكي كه بعنوان صلح يا بهر عنوان ديگر با شرط استرداد انتقال داده شده و مدت خيار يا عمل بشرط و بطور كلي مدت حق استرداد هنوز باقي ‌است انتقال دهنده حق دارد تقاضاي ثبت نمايد ولي مكلف است حق طرف را نيز در تقاضانامه خود قيد كند و اين حق در ضمن اعلان با تصريح باسم ‌طرف ذكر خواهد شد. ‌هر كاه[هرگاه] انتقال دهنده در ظرف مدت بخواهد از حق خود استفاده كند بايد با اطلاع اداره ثبت محل ملك اقدام نمايد. اگر انتقال دهنده در ظرف مدت از حق‌ خود استفاده نكرد طرف ميتواند صدور سند مالكيت قطعي خود را نسبت بملك مورد معامله كه در دفتر املاك باسم انتقال دهنده ثبت شده است ‌تقاضا نمايد. ‌اداره ثبت تقاضاي طرف را بانتقال دهنده ابلاغ كرده و هر كاه[هرگاه] انتقال دهنده تا دو هفته از تاريخ ابلاغ - (‌با رعايت مقررات اصول محاكمات حقوقي راجع‌به بعد مسافت) - مخالفتي نكرد تعلق قطعي ملك را به طرف در دفتر املاك ثبت نموده سند مالكيت قطعي باو خواهد داد. ‌اگر انتقال دهنده تا دو هفته از تاريخ ابلاغ ادعا كرد كه تفاوت بين قيمت واقعي ملك در روز انقضاي مدت حق استرداد و قيمت مقرر بين طرفين از خمس ‌قيمت واقعي در روز انقضاي مدت بيشتر است بايد در ظرف يكماه بمحكمه صالحه رجوع كند. ‌هر كاه محكمه تفاوت قيمت را معادل خمس يا كمتر ديد حكم خواهد داد اداره ثبت املاك ملك را بطور قطعي باسم طرف ثبت نمايد و هر گاه ‌تفاوت را بيش از ميزان فوق ديد و طرف نيز تا يكماه از تاريخ اخطار براي تأديه مازاد از خمس حاضر نشد محكمه حكم برد قيمت مقرر بين طرفين و‌اجرة‌المثل قانوني خواهد داد در اين صورت هر كاه[هرگاه] انتقال دهنده محكوم ‌به را نپرداخت حكم مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقي اجرا شده و‌طرف در استيفاي حق خود (‌محكوم‌به) - از عين يا قيمت ملك مورد معامله بر هر طلبكار ديگر انتقال دهنده مقدم خواهد بود.

ماده هفتم قانون ثبت اسناد مصوب دهم امرداد 1307 و كليه مقررات ديگر مخالف اين قانون نسخ مي‌شود.

چون بموجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 «‌وزير عدليه مجاز است كلية لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب‌كميسيون پارلماني قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين ‌مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد ». ‌عليهذا قانون ثبت املاك كه در تاريخ ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدلية مجلس شوراي ملي رسيده ‌است قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر