نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 60763/238684 مورخ 1402/12/23، با موضوع اصلاح اساسنامه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

شماره: 13568 / هـ ب تاريخ: 1403/3/8 جناب آقاي دكتر مخبر سرپرست محترم رياست جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 60763/238684 مورخ 1402/12/23 ، موضوع: «اصلاح اساسنامه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «با قطع نظر از ذيل اصل(85) قانون اساسي كه با فرض واگذار شدن اختيار تصويب دائمي اساسنامه موسسات دولتي به دولت كه «اساسنامه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور» ازجمله مصاديق آن است و متن موافقتنامه دولت مصرّح به واگذار شدن چنين اختيار به دولت نمي باشد، مادام كه مغاير نبودن اين شمار مصوبات با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان نرسد، متن مورد نظر دولت قانوناً مصوبه به شمار نمي آيد تا قابليت استناد و بررسي بيابد، تبصره ماده(15) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها- مصوب1401- كه مقرّر مي دارد: «اساسنامه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به عنوان موسسه دولتي وابسته به وزارت كشور توسط هيأت وزيران تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد»، بنابراين، از آنجا كه اقدام يا موافقت هيأت وزيران به جاي تقديم لايحه به مجلس براي سير مراحل تصويب، با اصلاح اساسنامه قبلي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با عنايت به نيازمند بودن به قانون، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه مي باشد، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان امور اداري و استخدامي كشور، جهت اطلاع - وزير محترم كشور،جهت اطلاع روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلام، جهت اطلاع. رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 30138.