رأي شماره 2382000 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال تعرفه سال هاي 1395 الي 1399 تحت عنوان عوارض حرف و مشاغل بانك ها

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده: هـ ت/0300318 شماره دادنامه سيلور: 140431390002382000 تاريخ : 1404/09/18 شاكي: بانك پارسيان با وكالت داود دوستعلي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بندرعباس موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه سال هاي 1395 الي 1399 تحت عنوان عوارض حرف و مشاغل بانك ها شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر بندرعباس به خواسته ابطال تعرفه سال هاي 1395 الي 1399 تحت عنوان عوارض حرف و مشاغل بانك ها به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 1395تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده 30 آيين نامه مالي شهرداري بندرعباس (موجود در پيوست) 1396 تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده 30 آيين نامه مالي شهرداري بندرعباس (موجود در پيوست) 1397 تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده 30 آيين نامه مالي شهرداري بندرعباس (موجود در پيوست) تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري بندرعباس (سال 1398) (موجود در پيوست) نرخ پايه (حداقل مزد قانون كار): H ضريب گروه شغلي: D مساحت واحد شغلي: S ضريب تشخيص: N نرخ منطقه اي: P 1ـ تعطيلي غيرمجاز واحد شغلي، دليل بر معافيت از پرداخت عوارض نيست و در صورت ارائه مستندات، تأييد كارشناس تشخيص ضروري است. 2ـ موديان مكلفند نسبت به پرداخت عوارض متعلقه با مراجعه به شهرداري منطقه اقدام نمايند. 3ـ براي محاسبه عوارض و بهاء خدمات سال هاي قبل، به ازاء هر سال 2% به ضريب گروه شغلي اضافه مي گردد. 4ـ حداقل مساحت واحد شغلي، براساس ضوابط طرح تفصيلي است. تعرفه عوارض بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري بندرعباس (سال 1399) 5 ـ ضريب طبقاتي ( G ) بر مبناي جدول شماره يك تعيين مي گردد. (جدول شماره يك) طبقه ضريب طبقاتي همكف 1 منفي يك 60% منفي دو و كمتر 40% اول 50% دوم 45% سوم و بيشتر 35% نيم طبقه 10% 6 ـ ضريب ويژگي ( M ) عبارتست از ضريبي كه براي واحد صنفي به تشخيص كارشناس شهرداري تعيين مي گردد كه حداقل مقدار آن صفر و حداكثر مي تواند يك باشد 0≤ M≤1 تبصره: ضريب ويژگي معبر( M ) بنابر تشخيص كارشناس شهرداري و به تناسب قرارگيري واحدهاي صنفي و غير صنفي(موضوع رديف اول فصل 4 تعرفه) در هر يك از طبقات پيش بيني شده در جدول فوق الذكر (در صورت نياز) به عنوان ضريب تشخيص لحاظ محاسبه مي گردد. 7ـ نرخ منطقه اي ( p ): عبارت است از آخرين نرخ ارزش معاملاتي استان هرمزگان 8 ـ مساحت واحد شغلي ( s ): بنا بر سند مالكيت يا اجاره نامه معتبر محاسبه و در صورت نداشتن مدارك ذكر شده طبق نظر كارشناس شهرداري پس از بازديد از واحد صنفي اعمال مي گردد. تبصره1: واحد صنفي: هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي داير شده باشد. تبصره2: فعاليت واحدهاي سيار مشمول عوارض حرف و مشاغل مي باشد شهرداري منطقه يا ناحيه براي اينگونه موارد، كد صنفي ايجاد مي كند و در قسمت آدرس، عبارت سيار را منظور مي نمايد. 9 ـ تعرفه يا ضريب نوع شغل ( Q ) كه در جدول شماره دو ذكر شده است. 10ـ محاسبه عوارض مجتمع تعميرگاهي: درخصوص واحدهاي صنفي كه در آن بيشتر از يك شغل فعاليت دارد و به صورت مجتمع مي شوند. به ازاي هر صنف مازاد، 20% به ضريب شغلي اضافه مي گردد. تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري بندرعباس (سال 1399) (موجود در پيوست) 15ـ شهرداري مي تواند هر ساله، نسبت به محاسبه و توزيع جمعي قبوض اقدام نمايد. در صورت بروز هرگونه اختلاف و يا استنكاف مودي از پرداخت عوارض حرف و مشاغل، موضوع به كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ارجاع مي گردد و رأي صادره قطعي و لازم الاجرا مي باشد. 16ـ مالكان واحدهاي صنفي و مشمولين قوانين خاص مي بايست به هنگام عقد قرارداد با مستاجر ضمانت هاي لازم را در رابطه با وصول عوارض حرف و مشاغل دريافت و قبل از تخليه واحد صنفي، قبض عوارض پرداختي را از مستاجر مطالبه نمايند. در غير اين صورت شهرداري، عوارض را از مالك مطالبه و وصول نمايد و در صورت لزوم به استناد بند (هـ) ماده 28 قانون نظام صنفي با رعايت ضوابط قانوني، تعطيلي واحد صنفي را از مراجع ذيصلاح درخواست نمايد. 17ـ پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ يك از حقوق صنفي و ملكي نخواهد شد. 18ـ اتحاديه ها و اتاق اصناف موظفند پيش از صدور هرگونه پروانه فعاليت، از شهرداري بندرعباس استعلام نمايند. نكته: به شهرداري اجازه داده شود با توجه به اينكه مبناي نرخ عوارض سال 1399 به عنوان نرخ پايه محاسبه و مورد تأييد قرار گرفت، چنانچه ابلاغ نرخ منطقه اي توسط اداره كل امور مالياتي و حداقل مزد كارگر توسط اداره كار، رفاه و امور اجتماعي تغييري در مبناي نرخ قديم و جديد به وجود آورد شهرداري مكلف است نسبت به كاهش و اصلاح تعرفه اقدام و مراتب را به شوراي اسلامي شهر، فرمانداري و مراجع ذينفع اعلام نمايد. تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري بندرعباس (سال 1400) (جدول شماره 6 ـ 2) شركت ها و موسسات و آموزشگاه ها و بانك ها رديف عنوان شغل ضريب شغلي 1 آموزشگاه آرايشگري 20% 2 آموزشگاه رانندگي 35% 3 آموزشگاه هاي حسابداري و كامپيوتر 20% 4 آموزشگاه هاي خطاطي ـ نقاشي ـ موسيقي ـ گلسازي و هنري 20% 5 آموزشگاه خياطي 20% 6 تعاوني توزيع مصرف كارمندي و كارگري و دولتي و... 30% 7 سرپرستي بانكها 200% 8 سرپرستي بيمه 65% 9 شعب بانكها 200% 10 شركت آسانسور ـ نصب و فروش 55% 11 شركت بتن سازي و بتن ريزي 55% 12 شركت حمل و نقل بين المللي 65% 13 شركت حمل و نقل داخلي و باربريهاي شهري 65% 14 شركتهاي غواصي 65% 15 شركت كشتيراني 65% 16 شركت تخليه و بارگيري و حق العمل كاري 65% 17 صرافي 55% 18 فروشگاه هاي زنجيره اي 35% 19 مكانهاي اختصاصي دستگاههاي خودپرداز خارج از محوطه بانكها و موسسات 55% 20 موسسات پرورش طيور ـ دام و زنبور عسل 30% 21 موسسات حفاري چاه ها 45% 22 نمايندگي بيمه 35% 23 نمايشگاه فروش خودروهاي سبك و سنگين داخلي و خارجي 65% 24 نمايندگي فروش خودروهاي سبك و سنگين داخلي و خارجي 65% دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مطابق بند 1 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده خدمات بانكي صرفاً از پرداخت عوارض معاف مي باشند. 2ـ بانك ها با وصف پرداخت ماليات ديگر تكليفي به پرداخت عوارض ندارند. 3ـ باتوجه به فعاليت ملي بانك ها شوراهاي اسلامي شهر فاقد صلاحيت قانوني وضع عوارض براي بانك ها مي باشند لذا ابطال مصوبات مورد استدعا است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ به موجب آراء صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي به شماره 354 مورخه 1397/03/01 وضع عوارض كسب و پيشه بانك ها ابطال نشده است. 2ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تك ضميمه قانون پيوست 1 - 1