قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

دستورالعمل اجرايي شناسايي و پيشگيري از تشكيل و فعاليت شركت هاي صوري

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/04/24
مرجع تصویب: ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در اجراي ماده (32) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 و بند (19) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 1392 مقام معظم رهبري و توجه به پيشنهاد شماره 182/م مورخ 1403/1/6 معاونت حقوقي رييس جمهور و نامه هاي شماره 12312/م مورخ 1403/3/6 مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي و شماره 36025 مورخ 1403/2/30 اداره كل ثبت شركت ها و مؤسسات تجاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دستورالعمل اجرايي شناسايي و پيشگيري از تشكيل و فعاليت شركت هاي صوري را به شرح زير تصويب كرد:
دستورالعمل اجرايي شناسايي و پيشگيري از تشكيل و فعاليت شركت هاي صوري مصوب 1403,04,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
تعاريف
ماده 1
در اين دستورالعمل، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1
ستاد: ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي.
2
بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
3
سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
4
دستگاه اجرايي: دستگاه اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
5
مركز: مركز اطلاعات مالي مذكور در ماده (۷) مكرر قانون مبارزه با پول شويي.
6
مؤسسات اعتباري: اشخاص حقوقي كه با مجوز بانك مركزي يا به موجب قانون، تحت عنوان «بانك» يا «مؤسسه اعتباري غيربانكي» به انجام عمليات بانكي مبادرت مي نمايند.
7
شوراي ملي تأمين مالي: شوراي موضوع ماده (2) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1403.
8
امتياز اعتباري: امتياز اعتباري موضوع بند (ذ) ماده (1) آيين نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصويب نامه شماره 39151/ت55296 مورخ 1398/4/4 هيئت وزيران و اصلاحات بعدي آن.
9
مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار مأموريت عمومي: اشخاص حقوقي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390.
10
اشخاص محجور: اشخاص موضوع ماده (1207) قانون مدني مصوب 1307 با اصلاحات و الحاقات بعدي.
11
اشخاص مظنون: اشخاص مظنون موضوع بند (19) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1398 هيئت وزيران.
12
شركت صوري: شخصيت حقوقي كه مطابق با تشريفات قانوني به ثبت مي رسد. به نحوي كه در تمام يا بخشي از دوره فعاليت خود اقدام به فعاليت غيرواقعي يا كاغذي نظير صدور و فروش صورت حساب هاي غيرواقعي يا واگذاري امتيازات يا در اختيار قراردادن حساب هاي بانكي، فرار مالياتي، پول شويي، قاچاق كالا يا ارز، احتكار، گران فروشي، اخذ تسهيلات مالي يا ارزي، عدم ايفاي تعهدات يا مسئوليت هاي قانوني و يا ساير موارد به نفع خود يا ديگران مي نمايد.
13
شركت مشكوك به فعاليت صوري: شركت هايي كه رفتاري مشابه شركت هاي صوري دارند و طبق ضوابط و معيارها صوري قلمداد مي شوند، اما تاكنون به صورت قطعي و رسمي به عنوان شركت صوري شناسايي نشده اند.
14
فهرست سياه: فهرستي شامل شركت هاي صوري كه تاكنون شناسايي شده و يا شناسايي مي شوند و مديرعامل و اعضاي هيئت مديره آنها، اشخاص حقوقي هستند كه به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي در نظام اقتصادي از جمله امور مالي و مالياتي كشور محكوميت قطعي يافته اند و مديرعامل و اعضاي هيئت مديره آنها، اشخاص داراي سابقه هويت فروشي، اجاره دهنده حساب و كارت بازرگاني خود به ديگران مي باشند.
15
فهرست خاكستري: فهرستي شامل اطلاعات شركت مشكوك به فعاليت صوري كه مديرعامل و اعضاي هيئت مديره آنها، اشخاص داراي محكوميت در جرائم اقتصادي، اشخاص محجور، اشخاص مظنون، اشخاص داراي سابقه ورشكستگي هستند و افراد متقاضي ثبت شركت و مؤسسات در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي كه سابقه ثبت اشخاص حقوقي در مناطق مذكور را داشته اند.
فصل دوم
پيشگيري و شناسايي
ماده 2
كليه دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار مأموريت عمومي كه به نحوي اطلاعات فهرست سياه و خاكستري موضوع بند (14) و (15) ماده (1) اين دستورالعمل را در اختيار دارند نظير مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه، سازمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي، سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت احوال كشور و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي مكلفند با حفظ محرمانگي اطلاعات مزبور را ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل طي سازوكار قالب استاندارد و اعلامي در اختيار مركز قرار دهند.
ماده 3
مركز مكلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل، پس از ارزيابي، بررسي و تحليل اطلاعات دريافتي موضوع ماده (2)، براساس رويه هاي داخلي و سازوكار مواد (83) تا (85) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پول شويي اقدام به تهيه و به روزرساني فهرست سياه و خاكستري موضوع بند (14) و (15) ماده (1) اين دستورالعمل نموده و فهرست هاي مذكور را به صورت برخط براي سازمان ارسال نمايد. همچنين مركز مكلف است نسبت به روزآمدسازي فصلي فهرست هاي مذكور براساس اطلاعات دريافتي از دستگاه موضوع ماده (2) اقدام نمايد.
ماده 4
مراجع صالح قضايي مكلفند به اعتراض آن دسته از اشخاصي كه در فهرست سياه قرار گرفتند و توسط مركز ارسال مي شود ظرف يك ماه از ارسال آن رسيدگي نموده و نتيجه رسيدگي را از طريق مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه براي مركز ارسال نمايد.
ماده 5
مركز مكلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين مصوبه سامانه اي تحت عنوان دريافت گزارش هاي مردمي شركت هاي صوري را به منظور دريافت گزارش هاي مردمي درخصوص شركت هاي مذكور ايجاد و بهره برداري نموده و گزارش هاي دريافتي از اين طريق را مورد ارزيابي، بررسي و رسيدگي قرار دهد.
ماده 6
سازمان مكلف است با ايجاد زيرساخت هاي لازم و با اعلام مركز طبق ماده (9) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پول شويي موارد ذيل را ممنوع نمايد.
1
ثبت تأسيس به نام اشخاص حقيقي و حقوقي مندرج در فهرست سياه.
2
ثبت تغييرات اشخاص حقوقي مندرج در فهرست سياه.
3
ثبت عضويت اشخاص حقيقي و حقوقي مندرج در فهرست سياه به عنوان مديرعامل، هيئت مديره و بازرس قانوني اشخاص حقوقي.
4
ثبت هرگونه صورتجلسات تغيير ناظر بر اشخاص حقوقي مندرج در فهرست سياه.
5
ثبت صورتجلسات نقل و انتقال اختياري سهام يا سهم الشركه در صورتي كه انتقال گيرنده يا انتقال دهنده اشخاص حقيقي يا حقوقي مندرج در فهرست سياه باشد.
تبصره
رفع ممنوعيت با به روزرساني فهرست سياه توسط مركز به صورت سيستمي و برخط صورت مي پذيرد.
ماده 7
سازمان مكلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل، سامانه هاي خود را به گونه اي اصلاح و به روزرساني نمايد كه ثبت هرگونه اشخاص حقوقي و صورتجلسات آنها منوط به احراز هويت سيستمي از سازمان ثبت احوال كشور و پيامك حاوي اطلاع رساني به شماره تلفن اشخاص براساس استعلام از سامانه هاي مربوط نظير شاهكار گردد.
ماده 8
سازمان مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل فهرست اشخاص حقوقي كه با كد پستي واحد ثبت شده اند را به صورت برخط براي مركز به منظور بررسي و درج در فهرست خاكستري ارسال نمايد.
ماده 9
سازمان مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل اشخاص كثيرالثبت (عضويت هيئت مديره اصالتاً يا به نمايندگي از اشخاص حقوقي در بيش از پنج شخص حقوقي) را به صورت الكترونيكي و برخط براي مركز به منظور بررسي و درج در فهرست خاكستري ارسال نمايد.
ماده 10
سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است از ثبت اطلاعيه بر بستر كدال آن دسته از اشخاص موضوع فهرست سياه كه به صورت نظام مند از مركز دريافت مي نمايد، جلوگيري كند.
ماده 11
شوراي ملي تأمين مالي مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل، نسبت به تدوين و ابلاغ ضوابط ناظر بر كاهش امتياز اعتباري درخصوص اشخاص مندرج در فهرست سياه و خاكستري اقدام نمايد.
تبصره
مركز مكلف است اطلاعات فهرست هاي خاكستري و سياه را به صورت نظام مند و برخط از طريق پايگاه داده اعتباري موضوع تبصره (4) ماده (2) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها در اختيار بانك مركزي قرار دهد.
ماده 12
به منظور جلوگيري از صدور صورت حساب هاي غيرواقعي و فاكتورفروشي، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است الزامات ذكر شده در ماده (6) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را در سامانه مؤديان موضوع بند (پ) ماده (1) قانون مذكور پياده سازي نمايد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است پس از ابلاغ اين دستورالعمل، هر سه ماه يكبار گزارش پيشرفت اجراي اين ماده را براي دبيرخانه ستاد ارسال نمايد.
ماده 13
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است شش ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل و در بازه هاي زماني سه ماهه، با استفاده از اطلاعات درون سازماني نظير صورتحساب هاي دريافتي و اظهارنامه ها و همچنين اطلاعات برون سازماني دريافتي ذيل ماده (169) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به شناسايي شركت هاي مشكوك به فعاليت صوري اقدام كند.
تبصره
كليه دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار مأموريت عمومي نظير گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار ، مؤسسات اعتباري، نهادهاي مالي و شركت هاي بيمه موظفند در عمليات خود نسبت به شناسايي شركت هاي مشكوك به فعاليت صوري اقدام نمايند.
ماده 14
جامعه حسابداران رسمي ايران با همكاري سازمان حسابرسي مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل چك فهرست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني را درخصوص شركت هاي مشكوك به فعاليت صوري براساس اطلاعات مالي تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده 15
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل نسبت به درج كاربرگه چك فهرست موضوع ماده (13) اين دستورالعمل در سامانه صورت هاي مالي موضوع ماده (11) آيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاري بانكي به منظور دريافت اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني و نيز ارسال براي مركز اقدام نمايد.
ماده 16
سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل نسبت به ارسال اطلاعات اقامتگاه قانوني و اطلاعات بيمه شدگان اشخاص حقوقي به مركز اقدام نمايد.
ماده 17
پس از گذشت شش ماه از ابلاغ اين دستورالعمل، ارائه خدمات و انعقاد هرگونه قرارداد توسط دستگاه اجرايي و مؤسسات خصوصي عهده دار مأموريت عمومي نظير خدمات بانكي و بيمه اي، تسهيلات گمركي، اعطاي كارت بازرگاني و مجوز صنفي و اعطاي پروانه وكالت، نظام پزشكي و كارشناس رسمي به اشخاص قرار گرفته در فهرست سياه و فهرست خاكستري محدود مي گردد.
تبصره
شيوه نامه اجرايي اين ماده سه ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل توسط مركز تهيه و به تصويب ستاد مي رسد.
فصل سوم
نظارت بر حُسن اجرا
ماده 18
به منظور پيگيري و نظارت بر حُسن اجراي مفاد اين دستورالعمل، دبيرخانه ستاد موظف است هر سه ماه يك بار، گزارشي از روند اجراي دستورالعمل را براي رفع موانع احتمالي به كارگروهي متشكل از نمايندگان اعضاي ستاد و ساير دستگاه هاي اجرايي حسب مورد ارائه كند. همچنين گزارشي از اجراي مفاد اين دستورالعمل هر شش ماه يك بار به ستاد ارائه خواهد شد.
تبصره
دبيرخانه ستاد موظف است گزارش ترك فعل هاي انجام شده در اجراي قوانين و مقررات مذكور در اين دستورالعمل را به منظور پيگيري به مراجع نظارتي از قبيل سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور ارسال كند.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر