نظر مشورتي 7/1402/1173 مورخ 1403/02/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : فردي مرتكب قتل عمد مشمول يكي از بند‌هاي ماده 290 قانون مجازات اسلامي شده است. در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا اولياي دم با حضور نزد بازپرس رضايت و گذشت خودشان را نسبت به متهم اعلام مي‌نمايند. حال با توجه به اين‌كه حسب ماده 612 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 اين جرم داراي جنبه عمومي بوده است، تصميم نهايي بازپرس در اين خصوص چه مي‌تواند باشد؟ با عنايت به اين‌كه متهم صرفاً يك رفتار مجرمانه مرتكب شده است. آيا مي‌بايست نظر به جنبه خصوصي و حق اولياي دم با توجه به اعلام رضايت قرار موقوفي تعقيب و نسبت به جنبه عمومي قرار جلب به دادرسي صادر نمايد يا صرف‌نظر از اعلام رضايت اولياي دم بدون اصدار قرار موقوفي صرفاً قرار جلب به دادرسي صادر شود؟ به عبارت ديگر آيا بازپرس به صدور قرار موقوفي و جلب دادرسي به صورت توأمان مكلف بوده يا اين‌كه با توجه به جنبه عمومي صرفاً قرار جلب به دادرسي صادر نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در جرايم غير قابل گذشت (مانند قتل عمدي) در صورت گذشت قطعي اولياي دم در مرحله تحقيقات مقدماتي، مرجع قضايي (بازپرس) بايد به رسيدگي خود ادامه دهد و در صورت وجود دلايل كافي براي انتساب جرم به متهم طبق ماده 265 قانون آِيين دادرسي كيفري قرار جلب به دادرسي والاّ قرار منع تعقيب صادر كند. بديهي است كه جنبه خصوصي جرم با توجه به گذشت شاكي خصوصي سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و در هر حال گذشت شاكي خصوصي موجب صدور قرار موقوفي تعقيب نسبت به جنبه خصوصي جرايم ياد‌شده نمي‌شود؛ زيرا جنبه عمومي و خصوصي يك جرم، تفكيك‌ناپذير است؛ به گونه‌اي كه جنبه عمومي جرم، فعل مجرمانه ديگري تلقي نمي‌شود و در نتيجه نسبت به يك رفتار مجرمانه نمي‌توان از جهتي قرار موقوفي تعقيب و از جهت ديگر قرار جلب به دادرسي يا قرار منع پيگرد صادر كرد.