رأي شماره 389 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 79 از تعرفه سال‌هاي 1396 الي 1399 شوراي اسلامي شهر بردسير

شماره 0003017 – 30 /3 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810389 مورخ 3 /3 /1401 با موضوع: «رديف 79 از دفترچه عوارض محلي سالهاي 1396 الي 1399 شهر بردسير كه متضمن تعيين بهاي خدمات دهي شهري از بابت عبور معبر لوله هاي انتقال آب بردسير به شهرهاي مجاور در موتور پمپ است، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/3/3 شماره دادنامه: 389 شماره پرونده: 0003017 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 79 از تعرفه سال‌هاي 1396 الي 1399 شوراي اسلامي شهر بردسير گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 202/222375 ـ 1400/8/10 به طور خلاصه اعلام كرده است كه: «شوراي اسلامي شهر بردسير طي رديف 70 [79] از دفترچه عوارض سال 1396 و 1397 و رديف 71 [79] سال 1398 اقدام به وضع عوارضي تحت عنوان «عوارض خدمات‌دهي شهري از عبور مسير لوله‌هاي انتقال آب بردسير به شهرهاي مجاور» نموده است. اين در حالي است كه به موجب آراي شماره 972 ـ 1386/11/9، 1023 و 1034 ـ 1396/4/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ هرگونه عوارض محلي مي‌بايست در قبال ارائه خدمات از سوي شهرداري باشد. وضع عوارض مذكور از لوله‌هاي انتقال آب جهت شرب مردم رفسنجان آن هم در خارج از محدوده خدماتي و قانوني شهر بردسير و بدون ارائه هرگونه خدماتي توسط شهرداري آن شهر بوده و صرفاً جهت كسب درآمد براي شهرداري مي‌باشد. لذا ابطال آن با لحاظ ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد تقاضا مي‌باشد.» متن رديف 79 از دفترچه عوارض سال‌هاي 1396 الي 1399 شوراي اسلامي شهر بردسير به شرح زير است: "بابت خدمات دهي شهري از عبور معبر لوله‌هاي انتقال آب بردسير به شهرهاي مجاور در موتور پمپ رديف سال 1396 سال 1397 سال 1398 سال 1399 79 19/837/500 15/000/000/000 20/250/000/000 22/275/000/000 شوراي اسلامي شهر بردسير در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر بردسير، به موجب لايحه شماره 356 ـ 1400/10/25 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "شوراي اسلامي شهر بردسير در راستاي وظايف قانوني خود و در قالب دفترچه عوارض ساليانه جهت سال‌هاي 1396 تا 1398 نسبت به تصويب عوارض خدمات دهي شهري از عبور لوله‌هاي انتقال آب بردسير به شهرهاي مجاور اقدام نموده كه پس از تأييد هيأت تطبيق مصوبات اين شورا در شهرستان و بررسي از سوي استانداري كرمان و ابلاغ و اعلان عمومي، وفق ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي لازم‌الاجرا گرديده و شركت آب و فاضلاب رفسنجان پس از اعلام مراتب به عوارض مزبور معترض كه موضوع در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري‌ها مطرح و تصميم متخذه اعضاي اين كميسيون كه در راستاي تأييد مطالبات شهرداري پيرامون عوارض سال‌هاي 1396 و 1397 به منصه ظهور رسيده، عليرغم درخواست استيناف شركت آب و فاضلاب رفسنجان از ديوان عدالت اداري طي دادنامه‌هاي اصداري شعب 9 بدوي و 3 تجديدنظر مورد ابرام واقع و شكايت مؤدي مردود گرديده است، مجدداً شركت معنونه ضمن رجوع به هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراهاي اسلامي كشور (موضوع بند 1 ماده 75 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور) اعتراض خود پيرامون مصوبه شوراي اسلامي شهر بردسير را اعلام كه از سوي هيأت اخير مورد پذيرش واقع نگرديده است. قدر متقين در بيان مصاديق و انواع خدمات شهري در تبصره 5 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر مصوب 1384 چنانچه در نظريه مشورتي شماره 7/99/452 ـ 1399/5/27 تصريح شده، همان خدماتي است كه شهرداري از حيث گستره، نوع و كيفيت آن در محدوده شهر ارائه مي‌نمايد. ضمن اينكه در تبصره 3 الحاقي به ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1372/12/1 اخذ عوارض در حريم تجويز و دادنامه‌هاي شماره 278 ـ 1380/8/27، 835 ـ 1384/12/21 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، 328 ـ 1396/12/5، 9809970906010513 ـ 1398/8/12 و 9809970906010587 ـ 1398/9/19 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري مؤيد اين امر مي‌باشد و شركت‌هاي آب و فاضلاب مستنداً به ماده 10 قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 مجلس شوراي اسلامي صرفاً به مدت 15 سال از تأديه ماليات و هر نوع عوارض معاف بوده‌اند و از آنجا كه شركت آب و فاضلاب رفسنجان به منظور امكان انتقال آب بردسير، بعضاً ابنيه و تاسيساتي در حريم شهر و بدون اخذ مجوز از شهرداري احداث و در اين زمينه از امكانات شهري استفاده شده و با وقوع هرگونه حادثه احتمالي نظير سيل، زلزله و آتش سوزي در تأسيسات مزبور نيازمند خدمات شهري (في ‎ المثل حضور خودروهاي آتش نشاني جهت اطفاء حريق) خواهد بود، عليهذا تصويب عوارض توسط شوراي اسلامي شهر بردسير با امعان نظر به اوصاف و ضوابط معنونه صورت پذيرفته است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/3/3 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر اساس مـاده 103 قانون شهرداري (الحـاقي 1345/11/27) مقرر شـده است كه: «كلّيـه وزارتخانـه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظّفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند. ‌اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام‌‌كننده مكلّف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به اسفالت‌ يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد، در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد، ترميم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% (‌ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.» با توجه به اينكه برمبناي حكم قانوني مذكور، درخصوص ترميم و جبران خسارت ناشي از خرابي و زياني كه در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي به معابر و راههاي عمومي وارد مي‌شود تعيين تكليف شده است و شهرداري در موضوع عبور معبر لوله‌هاي انتقال آب به شهرهاي مجاور، خدمتي ارائه نمي‌كند تا مجاز به دريافت بهاي آن باشد، بنابراين رديف 79 از دفترچه عوارض محلي سالهاي 1396 الي 1399 شهر بردسير كه متضمن تعيين بهاي خدمات‌دهي شهري از بابت عبور معبر لوله‌هاي انتقال آب بردسير به شهرهاي مجاور در موتور پمپ است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين