رأي شماره 644942 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند مربوط به تعيين حداكثر سن 29 سال براي مقطع كارشناسي در جدول شماره 2 دفترچه آزمون استخدامي گروه ملّي صنعتي فولاد ايران و بند مربوط به شرط معدل مقطع كارشناسي در جدول شماره 5 دفترچه آزمون استخدامي مذكور

شماره 0202795 - 1404/3/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000644942 مورخ 1404/3/13 مبني بر: بند مربوط به تعيين حداكثر سن 29 سال براي مقطع كارشناسي در جدول شماره 2 دفترچه آزمون استخدامي گروه ملي صنعتي فولاد ايران و بند مربوط به شرط معدل مقطع كارشناسي در جدول شماره 5 دفترچه آزمون استخدامي مذكور از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/3/13 شماره دادنامه: 140431390000644942 شماره پرونده: 0202795 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي فرج سليماني طرف شكايت: گروه ملّي صنعتي فولاد ايران، سازمان اداري و استخدامي كشور و شركت صنعتي و بازرگاني شفق راهيان اكسين موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند مربوط به تعيين حداكثر سن 29 سال براي مقطع كارشناسي در جدول شماره 2 دفترچه آزمون استخدامي گروه ملّي صنعتي فولاد ايران و بند مربوط به شرط معدل مقطع كارشناسي در جدول شماره 5 دفترچه آزمون استخدامي مذكور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند مربوط به تعيين حداكثر سن 29 سال براي مقطع كارشناسي در جدول شماره 2 دفترچه آزمون استخدامي گروه ملّي صنعتي فولاد ايران و بند مربوط به شرط معدل مقطع كارشناسي در جدول شماره 5 دفترچه آزمون استخدامي مذكور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "اينجانب در آزمون گروه ملّي [صنعتي فولاد ايران] كه در تاريخ 1401/11/10 برگزار شد، در مقطع كارشناسي در كد رشته و شغل كارشناس حقوقي موفق به كسب نمره قبولي شده ام ولي در روز مصاحبه كه در تاريخ 1402/2/23 برگزار شد به جهت شرط سني از مصاحبه با بنده ممانعت شد. در خصوص شرط سني و معدل تعيين شده از سوي گروه ملّي صنعتي فولاد ايران در بخش جدول شماره 2، شرط سني 29 سال براي كارشناسي و جدول شماره 5، شرط معدل براي مقطع كارشناسي در قسمت شرايط اختصاصي آزمون استخدامي، با بند (الف) ذيل ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري كه شرايط سني را منوط به داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر 40 سال تمام براي استخدام رسمي و براي متخصّصين مدرك تحصيلي دكتري 45 سال تعيين نموده است، مغاير مي باشد و همچنين مغاير بند 9 ذيل اصل سوم قانون اساسي و ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري كه تأكيد بر ايجاد برابري فرصت ها در استخدام افراد است، مي باشد. ايضاً با آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره هاي 140109970905811491 مورخ 1401/8/24، 140109970905811473 مورخ 1401/8/24 و 140009970905810735 مورخ 1400/2/23 مخالف مي باشد. لذا ابطال بندهاي مورد شكايت مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دفترچه آزمون استخدامي شركت صنعتي و بازرگاني شفق راهيان اكسين جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز گروه ملّي صنعتي فولاد ايران بهمن ماه 1401 .................. ب) شرايط عمومي و اختصاصي استخدام ...................... شرايط اختصاصي: جدول شماره 2: مقطع تحصيلي مورد نياز و شرايط سني داوطلبان با احتساب خدمت مقدس وظيفه عمومي مقطع تحصيلي ـ حداكثر سن ـ حداكثر سن با احتساب 4 سال سابقه كار مرتبط به شرط پرداخت حق بيمه ديپلم ـ 25 ـ 29 فوق ديپلم ـ 28 ـ 32 كارشناسي ـ 29 ـ 33 ................................ جدول شماره 5: معدل مقاطع تحصيلي داوطلبان مقطع تحصيلي ـ معدل دانشگاه آزاد و پيام نور ـ معدل دانشگاه دولتي فوق ديپلم ـ 15 ـ 14 كارشناسي ـ ..... ـ 14 براي مقطع ديپلم حداقل معدل 14 مي باشد. توضيح: جذب فارغ التحصيلان در رده كارشناسي صرفاً مختص دانش آموختگان دانشگاه هاي دولتي طبق جدول شماره 6 مي باشد. .............................." در پاسخ به شكايت مذكور، مدير عامل گروه ملّي صنعتي فولاد ايران به موجب لايحه شماره 22936 مورخ 1402/5/2 توضيح داده است كه: "1ـ دعوي مطروحه متوجه اين شركت نمي باشد: نظر به اين كه شاكي در دادخواست تقديمي اين شركت را به عنوان طرف شكايت قرار داده و در بخش شرح خواسته خود اظهار نموده كه در آزمون استخدامي گروه ملّي [صنعتي فولاد ايران] شركت و حائز نمره قبولي گرديده است وليكن به جهت آن چه كه «ممانعت از برگزاري مصاحبه» عنوان نموده، حقوق قانوني وي تضييع گرديده است، لذا فارغ از صحت و سقم ادعاي مطروحه و به منظور تنوير ذهن اعضاء آن هيأت به عرض مي رساند، آزمون جذب نيروي انساني و كليه تشريفات قانوني مربوط به آن، سابقاً از طريق شركت ديگري به نام شركت صنعتي و بازرگاني شفق راهيان اكسين انجام گرديده كه براساس مندرجات روزنامه رسمي شخصيت حقوقي مستقل از شركت گروه ملّي صنعتي فولاد ايران، با شماره ثبت مجزا و اعضاي هيأت مديره متفاوت مي باشند. مع هذا، با توجه به عدم توجه دعوي مطروحه نسبت به اين شركت، توجه آن مقامات را در اين زمينه خواستار است. 2ـ شركت گروه ملّي صنعتي فولاد ايران مشمول مقرّرات قانون مديريت خدمات كشوري نيست: با توجه به اين كه شاكي در راستاي اثبات دعوي خود به موادي از قانون مديريت خدمات كشوري استناد و براساس آن ابطال شرط سني و معدل را براي مقطع كارشناسي در رشته حقوق خواستار گرديده است، لذا ضمن اعلام اين مطلب كه مقرّرات قانون مديريت خدمات كشوري صرفاً شامل دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي دولتي مي گردد (خاصه منظور شركت هايي است كه داراي رديف بودجه مشخص و مستقل دارند) به استحضار مي رساند، ديوان محاسبات كشور اخيراً طي نامه شماره 76/ 20100 مورخ 1402/4/18 صراحتاً اعلام نموده كه گروه ملّي صنعتي فولاد ايران هيچ گونه رديف مشخصي در بودجه ساليانه كشور ندارد؛ بنابراين از شمول مقرّرات ياد شده خارج مي باشد. در پايان بار ديگر ضمن تأكيد بر عدم توجه دعوي به اين شركت به دلايل مشروحه فوق، از دفاع در ماهيت دعوي به جهت عدم ارتباط موضوعي و جلوگيري از اطاله كلام امتناع مي ورزد." همچنين به موجب لايحه ديگري كه گروه ملّي صنعتي فولاد ايران به شماره 76739 مورخ 1403/5/3 در پاسخ به شكايت مذكور به هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارسال نموده، توضيح داده است كه: "شركت گروه ملّي صنعتي فولاد ايران در سال 1388 با هدف واگذاري به بخش خصوصي و خروج از وضعيت ورشكستگي توسط وزارت صنايع و معادن [صنعت، معدن و تجارت] و از طريق مزايده به شركت توسعه امير منصور آريا واگذار كه شركت مذكور و مديرعامل آن با پرونده موسوم به فساد اقتصادي 3000 ميلياردي توسط دادگاه انقلاب تهران محكوم و متعاقب آن با هدف تهاتر با بانك ملّي موضوع شماره نامه 237/ 140/ 9001 صادره از معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران، مقرر گرديد در عوض طلب بانك ملّي از شركت گروه ملّي صنعتي فولاد ايران، 68% سهام شركت به بانك ملّي و 27% به سازمان جمع آوري اموال و تمليكي واگذار گردد (مابقي سهام شركت [(5%)] به نام پرسنل بازنشسته و ايثارگر شركت مي باشد) كه اين موضوع باعث اختلافاتي مبني بر خصوصي يا دولتي بودن شركت مِن باب سهامدار بودن بانك ملّي كه به جهت رفع ابهام ادارات و سازمان ها، استعلاماتي از ديوان محاسبات استان شده كه بيانگر وضعيت سهامداران شركت مي باشد. همچنين ماده 2 قانون مديريت استخدام كشوري معيار دولتي/خصوصي بودن اشخاص را احصاء و اهم مورد آن رديف داشتن بودجه عمومي مي باشد و صرف بنگاه داري دستگاه ها و نهادهاي دولتي موجب دولتي شدن شركت و كارگران زير مجموعه هاي آن نمي شود؛ امري است كه در صورت پذيرش آن و با توجه به بنگاه داري دولت كليه شركت ها، نهادها و مؤسسات زير مجموعه آنها دولتي شده و تعريف قانونگذار در ماده 2 قانون مارالذكر عبث و بيهوده و خلاف اراده قانونگذار مي باشد. شايان ذكر است از سال 1388 كليه پرسنل شركت تحت قانون كار بوده و كليه افزايشات سالانه حقوق، عيدي، سنوات، بازنشستگي، حوادث ناشي از كار، اخراج، تعليق و استخدام با معيار قانون كار بوده و قانون مديريت استخدام كشوري هيچ گونه ارتباط موضوعي با شركت و پرسنل آن نداشته و خود گوياي اين امر است. " رئيس امور حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور نيز در پاسخ به شكايت مذكور، به موجب لايحه شماره 98488 مورخ 1402/9/8 توضيح داده است كه: "1ـ مطابق مقدمه دفترچه آزمون مذكور، شركت صنعتي و بازرگاني شفق راهيان اكسين به عنوان تأمين كننده نيروي انساني مجموعه گروه ملّي صنعتي فولاد ايران، براي تكميل كاركنان خويش در راستاي وظيفه خود براي تأمين نيروي گروه ملّي صنعتي فولاد ايران اقدام به برگزاري آزمون نموده است. از آن جا كه شركت ياد شده مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نمي باشد، آزمون مذكور، آزمون استخدامي موضوع ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري نمي باشد. بنابراين اولاً استناد شاكي به ماده 42 قانون اخيرالذكر بلاوجه است. ثانياً با توجه به مطالب پيش گفته در آزمون موصوف و آگهي هاي آن، اين سازمان مدخليتي نداشته و شاكي بلاوجه اين سازمان را طرف شكايت قرار داده است. 2ـ آراء هيأت عمومي كه شاكي به آنها در دادخواست استناد نموده و در آنها شرط سني مغاير با ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري، ابطال شده است، در خصوص آزمون دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد و استناد به آن آراء در مانحن فيه، بلاوجه است. با عنايت به مطالب معنونه، تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد." همچنين شركت صنعتي و بازرگاني شفق راهيان اكسين در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لايحه اي كه به شماره 2211050 مورخ 1402/5/15 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده، توضيح داده است كه: "1ـ دعواي مطروحه به طرفيت اين شركت اقامه نشده و نام شركت صنعتي و بازرگاني شفق راهيان اكسين در زمره خواندگان يا اشخاص طرف شكايت ذكر نگرديده و حتي در متن دادخواست از شركت مذكور شكايتي اعلام نگرديده و به عبارتي دعوا متوجه شركت [صنعتي و بازرگاني] شفق راهيان اكسين نيست. 2ـ شركت صنعتي و بازرگاني شفق راهيان اكسين شركت خصوصي و سهامي خاص است و در تعريف قانون مديريت خدمات كشوري از دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 شركت هاي خصوصي خروج موضوعي دارد. زيرا كلّيه وزارت خانه ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي، شركت هاي دولتي از قبيل شركت نفت ايران و بانك مركزي و بانك هاي دولتي و ساير موارد مصرح در ماده مذكور دستگاه اجرايي ناميده شده اند. ملاحظه مي شود آراي مورد استناد شاكي همگي ناظر به عدم رعايت شرط سني براي دستگاه هاي دولتي يا دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري است. 3ـ حسب قرارداد شماره 010209 مورخ 1401/6/27 تأمين نيروي انساني در حوزه هاي مختلف از جمله اداري، توليدي، فني و بهره برداري و غيره براساس تقاضاي كارفرما يعني شركت گروه ملّي صنعتي فولاد ايران و با استناد به مصوبه شماره 7282/ 10 مورخ 1401/6/20 كميسيون معاملات هيأت مديره شركت مذكور به اين شركت «شفق راهيان اكسين» واگذار گرديد و حسب ماده 5 قرارداد فوق الذكر مي بايست نيروي انساني مطابق شرح خدمات مورد انتظار كارفرما «گروه ملّي [صنعتي] فولاد ايران» و با نظارت مستقيم اين شركت انجام شود. علي هذا با توجه به توضيحات مذكور ادعاهاي شاكي در خصوص ابطال شرط سني در آزمون استخدامي اسفندماه [بهمن ماه] 1401 مستنداً به مواد 5 و 42 قانون مديريت خدمات كشوري، همچنين عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي به شكايات به طرفيت شركت هاي خصوصي وارد نبوده، لذا تقاضاي صدور حكم رد دعوا مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/3/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس دادنامه شماره 140109970905811491 مورخ 1401/8/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تعيين حداقل و حداكثر سن استخدام برمبناي مدارك تحصيلي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است و در بند (و) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري، «داشتن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز (براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها پيش بيني شده است)» به عنوان يكي از شرايط عمومي استخدام تعيين گرديده و در آن اشاره اي به تأثير معدل متقاضي در فرآيند استخدام و جذب نيرو نشده است. لذا با توجه به مراتب فوق، بند مربوط به تعيين حداكثر سن 29 سال براي مقطع كارشناسي در جدول شماره 2 دفترچه آزمون استخدامي گروه ملّي صنعتي فولاد ايران و بند مربوط به شرط معدل مقطع كارشناسي در جدول شماره 5 دفترچه آزمون استخدامي مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي مراجع اداري و قضايي معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي