راي شماره‌هاي 1313 الي 1316 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال دستورالعمل نحوه برگزاري آزمون، اعطاي پروانه، انتخاب و معرفي كارشناسان رسمي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (موضوع ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان)

شماره 0000593 – 17 /8 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 140109970905811313 الي 140109970905811316 مورخ 26 /7 /1401 با موضوع: «دستورالعمل نحوه برگزاري آزمون، اعطاي پروانه، انتخاب و معرفي كارشناسان رسمي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (موضوع ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) كه به موجب بخشنامه شماره 02 /100 /13126 – 5 /2 /1400 وزير راه و شهرسازي ابلاغ شده،‌ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/7/26 شماره دادنامه: 1313 الي 1316 شماره پرونده: 0002305 ـ 0001509 ـ 0001123ـ 0000593 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان عبدالجبار حرداني، ايمان نادري، شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه برگزاري آزمون، اعطاي پروانه، انتخاب و معرفي كارشناسان رسمي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (موضوع ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي كنترل ساختمان) ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 13126/100/02 ـ 1400/2/5 وزير راه و شهرسازي گردش كار: آقاي عبدالجبار حرداني به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ارسالي ابطال دستورالعمل نحوه برگزاري آزمون، اعطاي پروانه، انتخاب و معرفي كارشناسان رسمي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "در دستورالعمل مورد شكايت به كارشناسان ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، لفظ كارشناس رسمي اطلاق شده و در ارجاع كار كارشناسي، همتراز كارشناسان رسمي دادگستري شناخته شده‌اند. همانگونه كه مستحضريد جهت پذيرش در نظام مهندسي فقط قبولي در آزمون با اكتساب تنها 50 درصد نمره كافي بوده و داوطلب پروانه نظام مهندسي را دريافت مي‌نمايد. اين در حالي است كه شرط شركت در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري داشتن حداقل 5 سال سابقه تجربي در رشته مورد تقاضا، موفقيت در آزموني دشوار و كسب حداقل 60 درصد نمره آن، موفقيت در مصاحبه تخصصي كه توسط هيأتي از كارشناسان رسمي دادگستري در همان رشته انجام مي‌شود، طي نمودن مصاحبه عقيدتي و گزينش، تأييد امنيتي، اخلاقي و صلاحيتي اجتماعي داوطلب توسط وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات دادگستري، طي نمودن يكسال دوره كارآموزي با راهنمايي يك كارشناس با تجربه در همـان رشته و با سـابقه‌ايي بيش از 10 سال كارشناسي رسمي مي‌باشد. در نهايت با تحليف توسط رياست دادگستري كل استان مفتخر به دريافت پروانه كارشناسي مي‌شوند. همچنين علاوه بر همه اين مراحل بر اساس ماده 15 قانون كارشناسان رسمي دادگستري احراز وثاقت كارشناس رسمي بايستي توسط مراجع نظارتي صورت پذيرد. همچنين مراجع رسيدگي به انحراف از عدالت و تخلفات كارشناسان رسمي دادگستري قانون‌مند و داراي آيين‌نامه و نظام نامه‌هاي مشخص بوده و نهادهاي رسيدگي‌كننده به تخلفات كارشناسان رسمي دادگستري مراجع متعددي از قبيل دادسراي انتظامي كانون كارشناسان رسمي دادگستري، دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي دادگستري كه رياست آن بر عهده يكي از قضات عالي رتبه استاني با حكم رياست قوه قضاييه، دادگاه تجديدنظر كارشناسان رسمي دادگستري مستقر در تهران، دادسراي عالي انتظامي قضات و دادگاه عالي انتظامي قضات مي‌باشند. در حالي كه براي سيدگي به تخلفات كارشناسان نظام مهندسي فقط شوراي انتظامي نظام مهندسي استان صلاحيت دارد كه توسط اعضاء آن سازمان انتخاب شده و في نفسه يك دور باطل است. بر اساس نظريه مشورتي شماره 7/93/2230 ـ1393/9/17 اداره كل حقوقي قوه قضاييه استفاده از لفظ رسمي براي كارشناسان ماده 27 سازمان نظام مهندسي نيز منع شده در حالي كه در سرتاسر اين دستورالعمل پس از لفظ كارشناس از كلمه رسمي بعد از آن استفاده شده است. با توجه به اينكه در تمامي 36 ماده دستورالعمل مصوب وزير مسكن و شهرسازي اشاره به صدور پروانه كارشناسي رسمي شده و دارندگان اين پروانه را نيز در سرتاسر اين دستورالعمل كارشناس رسمي خطاب نموده و همچنين اين دستورالعمل جهت اعطاء پروانه كارشناسي رسمي تنظيم و ابلاغ شده است، لذا تقاضاي ابطال كل دستورالعمل مورد تقاضا است." مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه نيز به موجب دادخواستي جداگانه ابطال دستورالعمل نحوه برگزاري آزمون، اعطاي پروانه، انتخاب و معرفي كارشناسان رسمي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ در دستورالعمل مورد اعتراض، كارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسي، بدون هيچ جواز و نص قانوني، به يكباره تحت عنوان «كارشناس رسمي» تعريف گرديده‌اند. اين در حالي است كه اولاً: بر اساس بند (ج) از ماده 1 و ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي مصوب 1379 كه دستورالعمل مورد اعتراض برمبنا و اختيارات حاصله از اين ماده، توسط وزير راه و شهرسازي تصويب و ابلاغ گرديده است از خدمات كارشناسي موضوع ماده 27 تحت عنوان «خدمات مهندسي كارشناسي» ياد شده؛ ثانياً: ذكر عبارت «به جاي كارشناسان رسمي دادگستري» در ماده 27 قانون نظام مهندسي، حكايت از آن دارد كه دستگاه‌هاي ياد شده در اين ماده، مي‌توانند در ارجاع امور كارشناسي در مواردي كه كارشناس رسمي دادگستري در دسترس نباشد، از مهندسان داراي پروانه اشتغال استفاده نمايند و به هيچ عنوان قانون‌گذار جوازي در صدور پروانه‌اي ديگر، براي مهندسان داراي پروانه اشتغال موضوع ماده، يا برگزاري آزمون و ايجاد تشكيلات توسط سازمان نظام مهندسي در نظر نگرفته و صرفاً شخص مهندس داراي پروانه اشتغال در موارد مذكور مجاز دانسته شده است. بنابراين سـازمان نظـام مـهندسي صرفاً مي‎تواند از ميان مهندسان داراي پروانه اشتغال خود، به نهادهاي موضوع ماده مذكور معرفي نمايد. 2ـ در فصل هفتم دستورالعمل مورد اعتراض، حتي دايره ارجاعات به كارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسي نيز بدون هيچ جواز و نص قانوني، به كليه «دستگاه‌هاي اجرايي، مراجع قضايي و شبه قضايي» در سطح استان گسترش پيدا كرده است اين در حاليست كه اولاً: به موجب ماده 27 قانون نظام مهندسي مصوب 1374 و بند (هـ) از ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 27 مصوب 1379، صرفاً وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مي‌توانند در ارجاع امور كارشناسي به كارشناسان موضوع اين ماده مراجعه كنند. 3ـ به موجب ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، درخواست خدمات مهندسي كارشناسي و ارجاع امور كارشناسي بايد از طريق سازمان نظام مهندسي استان انجام پذيرد و اين امر در حالي است كه به موجب مواد 24 و 34 دستورالعمل مورد اعتراض، بر خلاف نص صريح آيين‌نامه مذكور، مجوز ارجاع امور كارشناسي به مهندسين، به صورت مستقيم پيش‌بيني شده است. 4ـ شايان ذكر است كه در دستورالعمل «انتخاب و معرفي كارشناسان سازمان نظام مهندسي ساختمان، شماره 6233/100/20ـ1379/11/11» كه دستورالعمل مورد اعتراض با هدف اصلاح آن، ابلاغ و جايگزين گرديده است، به موجب نص صريح ماده 1، نه تنها به پروانه كارشناسي اعطايي سازمان نظام مهندسي، عنوان غيرقانوني «پروانه كارشناس رسمي» اختصاص داده نشده بود، بلكه به درستي و منطبق بر ماده 27 قانون نظام مهندسي تحت عنوان «پروانه كارشناسي سازمان نظام مهندسي ساختمان» ياد شده بود. 5 ـ از آنجاكه مطابق ماده 13 سياست‌هاي كلي قضايي ابلاغي 1381/7/28 مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، كارشناسي در زمره امور قضايي بيان شده كه نيازمند نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها مي‎باشد، رئيس قوه قضاييه نيز در اجابت به منويات آن عالي مقام، دستورالعمل شماره 9000/1475/100 ـ 1399/1/9 را در خصوص ساماندهي زمان و فرآيند كارشناسي رسمي دادگستري تصويب و ابلاغ نموده است. اولاً: به موجب بندهاي (الف)، (ب) و (پ) از ماده 1 دستورالعمل پيش گفته «كارشناس رسمي فردي است كه داراي پروانه فعاليت در امور فني يا تخصصي از سوي مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه يا كانون كارشناسان رسمي دادگستري باشد.» و مطابق بندهاي (الف) و (ب) از ماده 3 دستورالعمل مذكور «تأمين كارشناسان مورد نياز مراجع قضايي و ادارات اجراي ثبت، اعلام اسامي كارشناسان و به روز‌رساني بانك اطلاعاتي ايشان بر عهده دو مرجع پيش گفته مي‌باشد.» مطابق بند (الف) از ماده 11 دستورالعمل مذكور «كليه شعب مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف موظف‌اند تا از ارجاع امر كارشناسي به كارشناسان غيررسمي، جز در مواردي كه در آن حوزه قضايي كارشناس به تعداد كافي وجود نداشته يا در دسترس نباشد اجتناب نمايند.» ثانياً: به موجب ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1397 و ماده 15 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، شرايط لازم جهت دريافت پروانه كارشناسي رسمي دادگستري احصاء گرديده است. بنابراين مهندساني كه داراي پروانه اشتغال مي‌باشند نيز جهت «اخذ پروانه كارشناسي رسمي» مي‌بايست مطابق شرايط مندرج در مواد پيش‌گفته، در يكي از آزمون‌هاي كارشناسان رسمي مركز يا كانون شركت نمايند و در صورت قبولي و طي دوران كارآموزي به ايشان پروانه كارشناسي رسمي دادگستري اعطاء خواهد گرديد." شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري نيز به موجب دادخواست جداگانه‌اي ابطال دستورالعمل مذكور را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ قانونگذار در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 صرفاً صدور پروانه اشتغال را براي مهندسان داراي شرايط، مجاز شناخته است و در ماده 27 آن، مهندسان داراي پروانه اشتغال مي‌توانند به طور استثنايي و با لحاظ ضوابط و مقررات مندرج در ماده فوق و آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، صرفاً نسبت به انجام امور ارجاعي، كارشناسي نمايند. به عبارت ديگر دخالت نامبردگان صرفاً از جهت انجام موضوع و كار بوده نه گرفتن پروانه‌اي جداي از پروانه اشتغال و اختيار نمودن عنوان كارشناس رسمي. 2ـ همان گونه كه قانون‌گذار در مواد 3 و 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به امور فني در بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي شامل طراحي، نظارت و اجرا را صرفاً از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و سازمان نظام مهندسي ساختمان و تحت نظارت اداره راه و شهرسازي پيش‌بيني نموده و به هيچ نهاد ديگري براي تعيين ضوابط و استانداردهاي خدمات مهندسي مجوز جداگانه نداده است. در خصوص تدوين ضوابط و استانداردهاي لازم در حرفه كارشناس رسمي و در قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، صرفاً كانون كارشناسان رسمي دادگستري كه تحت نظارت قوه قضاييه مي‌باشند را براي اين امر ايجاد نموده است. 3ـ وظايف و مسئوليت‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري به طور ذاتي با وظايف و مسئوليت‌هاي مهندسان داراي پروانه اشتغال متفاوت و جدا از هم مي‌باشد، همان گونه كه كانون‌هاي كارشناسي اجازه ندارند در امور و صلاحيت‎هاي مربوط به مهندسي نظام مهندسي دخالت نمايند، سازمان نظام مهندسي نيز اين اجازه ندارد، تا صلاحيت كارشناسان رسمي، آن هم به نحو صدور پروانه‌اي جدا از پروانه اشتغال و تحت عنوان پروانه كارشناسي رسمي براي اعضاي خود شناسايي و قيد نموده و به آن جنبه عموميت و رسميت داده و از اين منظر و با اشتباه انداختن ديگران درصدد بهره‌برداري نابجا از قانون و شرايط برآيند. 4ـ ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 و آيين‌نامه مربوط به آن، به جهت شرايط خاص زمان تصويب و به دليل كافي و در دسترس نبودن كارشناسان رسمي دادگستري علي‌الخصوص در استان‌هاي محروم و براي رفع مشكل مراجع منصوص تصويب شده است، مع‌هذا با جذب كارشناسان رسمي در 71 رشته و 1100 تخصص و با بيـش از 22000 كـارشناس از سـوي كانـون‌هاي كارشناسـان رسمـي دادگسـتري و همچنين جـذب كارشناسان از سوي مركز كارشناسان قوه قضاييه، ماده 27 مذكور از حيث ارجاع امور كارشناسي به مهندسان نظام مهندسي و كنترل ساختمان عملاً قدرت اجرايي خود را از دست داده است، اگرچه با توجه به تصويب قانون كانون كارشناسان در سال 1381 اعتبار ماده 27 فوق‌الذكر محل تأمل و توجه است. ذكر اين نكته لازم است كه وزير دادگستري طي نامه شماره 47875 ـ1399/9/26 به عنوان معاون اول رئيس جمهور پيشنهاد حذف ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 و يا اصلاح آن را جهت طرح در هيأت وزيران و سير مراحل قانوني را ارائه نموده است كه مراتب در حال پيگيري است." متن دستورالعمل مورد شكايت به شرح زير است: "دستورالعمل نحوه اعطاي پروانه، انتخاب و معرفي كارشناسان رسمي موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (موضوع بند ج ماده 1 و ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) فصل اول ـ كليات ماده1ـ تعاريف: عبارت‌ها، واژه‌ها، اصطلاحات و اختصاراتي كه در اين دستورالعمل به معني و تعريف ارائه شده براي هر يك به كار رفته است. 1ـ1ـ قانون: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 2ـ1ـ آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايـي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي 3ـ1ـ كارشناس رسمي: كارشناس موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 4ـ1ـ پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به كار مهندسي موضوع ماده 4 قانون 5 ـ1ـ پروانه كارشناسي: پروانه كارشناسي رسمي موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه صرفاً در رشته‌هاي اصلي عمران، معماري، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه‌برداري و ترافيك موضوع ماده 6 قانون و با رعايت كليه ترتيبات و تشريفات اين دستورالعمل اعطاء مي‌شود. 6 ـ1ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 7ـ1ـ شوراي مركزي: شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان فصل دوم: شرايط لازم براي اخذ و تمديد پروانه كارشناسي ماده 2ـ شرايط لازم براي اخذ، صدور و تمديد پروانه كارشناسي به شرح و ترتيب زير مي‌باشد: الف ـ شرايط اخذ پروانه كارشناسي 1ـ عضويت معتبر در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان. 2ـ دارا بودن مدرك كارشناسي پيوسته يا مدرك پيوسته در مقاطع بالاتر (كارشناسي ارشد پيوسته و ...) در يكي از هفت (7) رشته اصلي مهندسي مطابق آخرين مصوبات كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون. ـ در خصوص كارشناسي ناپيوسته در رشته‌هاي اصلي مهندسي و همچنين كارشناسي ارشد در رشته‌هاي شهرسازي و ترافيك ملاك عمل، آخرين مصوبات كميسيون فوق‌الذكر مي‌باشد. 3ـ دارا بودن پروانه اشتغال به كار مهندسي اصلي معتبر پايه يك در رشته مورد تقاضا. 4ـ داشتن همزمان صلاحيت‌هاي طراحي، نظارت و اجرا براي رشته‌هاي معماري و عمران و نيز صلاحيت‌هاي طراحي و نظارت به صورت همزمان براي رشته‌هاي برق و مكانيك در زمان ثبت نام براي شركت در آزمون مربوط. 5 ـ نداشتن محروميت ناشي از محكوميت قطعي انتظامي درجه 3 و بالاتر در زمان ثبت نام. 6 ـ عدم اعتياد به مواد مخدر. 7 ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر. 8 ـ برخورداري از سلامتي جسمي جهت انجام كارشناسي. 9 ـ موفقيت در آزمون كتبي مربوط و اخذ حداقل نصاب نمره 70 از 100. 10 ـ موفقيت در مصاحبه حضوري. 11ـ گذراندن دوره‌هاي آموزشي مطابق برنامه مصوب وزارت راه و شهرسازي. 12ـ گذراندن دوره كارآموزي مطابق نظامنامه ابلاغي وزارت راه و شهرسازي. 13ـ اتيان سوگند. ب ـ شرايط تمديد پروانه كارشناسي: برخورداري از شرايط بندهاي 1، 3 و 8 بند الف مذكور و نداشتن محروميت ناشي از محكوميت قطعي انتظامي درجه 3 و بالاتر. ماده3ـ آزمون صدور پروانه كارشناسي، حداكثر هر سه سال، يك بار و با رعايت كامل مفاد اين دستورالعمل و كليه ترتيبات و تشريفات مذكور در آن برگزار مي‌شود. ماده4ـ صدور پروانه كارشناسي براي هر شخص، حداكثر در دو رشته از 7 رشته اصلي ساختمان و منوط به دارا بودن و احراز كليه شرايط و انجام ترتيبات، به شرح مفاد اين دستورالعمل مجاز مي‌باشد. ماده5 ـ حدود صلاحيت كارشناس رسمي براي هر رشته و نحوه اعطاي صلاحيت‌ها در مراحل مختلف، بر اساس نظامنامه‌اي است كه با پيشنهاد شوراي مركزي و تأييد و ابلاغ وزارت راه و شهرسازي تعيين مي‌گردد و در پروانه كارشناسي صادره درج خواهد شد. ماده6 ـ طراحي سؤالات، اجرا و برگزاري آزمون توسط وزارت راه و شهر‌سازي و طي فرايند مشابه با آزمون ورود به حرفه مهندسي صورت مي‌پذيرد. مكانيزم حفاظتي و نحوه تشكيل جلسات براي طراحي سؤالات آزمون مطابق با شيوه حفاظتي برگزاري آزمون مذكور بوده و تمامي اقدامات در اين بخش تحت نظر وزارت راه و شهرسازي انجام خواهد شد ماده7ـ آزمون كليه رشته‌ها به صورت چند گزينه‌اي بوده و تعداد پرسش‌هاي هر رشته، نمره منفي پاسخ اشتباه، زمان مورد نياز آزمون و نحوه شركت متقاضيان در آن، توسط وزارت راه و شهرسازي تعيين مي‌گردد. پرسش‌هاي عمومي و اختصاصي هر رشته از نظر ارزش وزني، برابر بوده و آزمون به صورت جزوه بسته خواهد بود. ماده8 ـ آزمون اخذ پروانه كارشناسي در هر رشته در سراسر كشور در يك روز و به صورت همزمان، شروع و خاتمه مي‌يابد. ماده9ـ شرايط و نحوه رسيدگي به اعتراض شركت كنندگان به نتيجه آزمون، طبق راهنماي ثبت نام آزمون خواهد بود و نتيجه قطعي رسيدگي به شكايت‌هاي واصله، از طريق مقتضي به فرد معترض اعلام مي‌گردد. ماده10ـ پذيرفته شدگان در آزمون كتبي، به مصاحبه حضوري دعوت مي‌شوند. وزارت راه و شهرسازي در مورد محل مصاحبه اعم از متمركز، منطقه‌اي يا در همه استان‌ها تصميم خواهد گرفت. اسامي پذيرفته شدگان نهايي بر اساس بالاترين نمره اخذ شده كه شامل 70 درصد نمره آزمون كتبي و 30 درصد نمره مصاحبه حضوري است و با در نظر گرفتن تناسب و تعداد كارشناسان رسمي مورد نياز هر رشته مذكور در ماده 3 اين دستورالعمل، استخراج و اطلاع‌رساني مي‌گردد. فصل پنجم: دوره آموزش كارشناس رسمي و كارآموزي ماده11ـ پذيرفته شدگان نهايي بايد دوره آموزشي براي كسب مهارت‌هاي لازم را كه توسط سازمان استان طبق برنامه مصوب برگزار مي‌گردد، طي نمايند. برنامه دوره شامل محتواي آموزشي، نحوه برگزاري و مدت آن به صورت يكسان براي هر رشته با پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب وزارت راه و شهرسازي خواهد رسيد. ماده12ـ متقاضي اخذ پروانه كارشناسي رسمي پس از گذراندن دوره آموزشي، بايد دوره كارآموزي را به مدت يكسال تحت نظر يك نفر كارشناس رسمي يا حداقل پنج سال سابقه كارشناسي رسمي به عنوان كارشناس راهنما كه به وسيله متقاضي معرفي مي‌گردد، طي نمايد. شرايط كارشناس راهنما، نحوه انجام كارآموزي و وظايف كارآموز، مطابق نظامنامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب وزارت راه و شهرسازي، ابلاغ خواهد شد. ماده13ـ متقاضي اخذ پروانه كارشناسي رسمي پس از موفقيت در دوره‌هاي آموزشي و طي دوره كارآموزي، در جلسه‌اي كه با حضور مديركل راه و شهرسازي استان، رئيس سازمان استان و با دعوت از رئيس كل دادگستري استان تشكيل مي‌شود، با قرائت و امضاء متن زير اتيان سوگند مي‌نمايد: «من در پيشگاه خداوند متعال، به قرآن كريم سوگند ياد مي‌كنم در اموري كه براي كارشناسي به من رجوع مي‎شود، پروردگار يكتا را حاضر و ناظر دانسته و نظر كارشناسي خود را به راستي و درستي اظهار كنم و نظر خصوصي خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظرات خود را نسبت به مواردي كه به اين جانب ارجاع شده اظهار كرده و مطلبي را مكتوم ندارم و بر خلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و اسراري كه در خلال انجام كارشناسي از آنها مطلع شده ام حفظ كنم و رازدار و امين باشم.» ـ اقليت‌هاي ديني اين سوگند را با ذكر نام كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد. ماده14ـ پس از اتيان سوگند و در صورت بقاي كليه شرايط مندرج در ماده 2 اين دستورالعمل، به فاصله حداكثر سي روز كاري، پروانه كارشناسي رسمي متقاضي با درج صلاحيت‌هاي مربوطه با امضاي وزير راه و شهرسازي با مقام مجاز از سوي ايشان صادر خواهد شد. ماده15ـ مدت اعتبار «پروانه كارشناسي رسمي» سه (3) سال است و طبق ضوابط مربوط تمديد مي‌شود و تا زماني كه دارنده آن بر طبق قانون و مقررات مربوط، شرايط و صلاحيت‌هاي قانوني را دارا باشد، قابل تمديد خواهد بود و با سلب هر يك از شرايط موضوعه، در هر مرحله از مراحل مقرر در اين دستورالعمل، پروانه مذكور صادر و يا تمديد نخواهد شد. ـ اندازه، فرم، رنگ و محتواي پروانه كارشناسي هر رشته در سراسر كشور يكسان بوده و با پيشنهاد شوراي مركزي، توسط وزارت راه و شهرسازي تأييد و صادر مي‌گردد. ماده16ـ مدت اعتبار قبولي در آزمون كتبي حداكثر سه سال مي‌باشد و در صورتي كه ظرف مدت مذكور، مراحل صدور پروانه تكميل و طي نگردد، قبولي در آزمون كأن لم يكن خواهد بود. ماده17ـ هزينه برگزاري آزمون، مصاحبه، آموزش، كارآموزي، صدور و تمديد «پروانه كارشناسي رسمي» توسط وزارت راه و شهرسازي تعيين مي‌گردد و پرداخت آن به عهده متقاضي است ماده18ـ پروانه كارشناسي رسمي در سراسر كشور معتبر بوده و در صورتي كه كارشناس رسمي، عضويت خود در سازمان استان را ترك و به عضويت سازمان استان ديگري درآيد، كماكان از مزاياي «پروانه كارشناسي رسمي» برخوردار خواهد بود. ماده19ـ هر كارشناس رسمي داراي پرونده‌اي در «سامانه اطلاعات حرفه‌اي دارندگان پروانه اشتغال به كار» بوده و سوابق كارشناس، شامل گواهي قبولي در آزمون، گواهي شركت در دوره‌هاي آموزشي، گواهي شركت در دوره كارآموزي، حدود صلاحيت و مجازات انتظامي احتمالي وي در آن ثبت و نگهداري خواهد شد. فصل ششم: وظايف كارشناس رسمي ماده20ـ اظهار نظر كارشناسي بايد مستدل، مستند و صريح بوده و كارشناس رسمي موظف است نكات و توضيحاتي كه براي تبيين نظريه كارشناسي ضروري است به طور كامل در گزارش خود منعكس نمايند. كارشناس رسمي موظف است نسخـه‌اي از اظهار نظر كارشناسي و ضمايم مورد استناد نظريه كارشناسي را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداري نمايد. ماده21ـ كارشناس رسمي مجاز به انجام كارشناسي در مدت زماني كه به هر دليلي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا پروانه كارشناسي رسمي وي فاقد اعتبار است، نبوده و موظف است مراتب عدم اعتبار پروانه‌هاي مذكور را حداقل يك ماه پيش از خاتمه اعتبار، كتباً به سازمان استان اعلام و تقاضاي تمديد پروانه را ارائه نمايد. ماده22ـ كارشناسان رسمي در انجام امور كارشناسي خود موظف به رعايت موارد زير مي‌باشند و نقض هر يك از اين موارد به منزله تخلف انتظامي محسوب مي‌شود: 1ـ وظايف كارشناسي را در مهلت مقرر در قرار كارشناسي و يا در مهلت تمديد شده اعلامي از سوي سازمان، انجام دهد. 2ـ پيش از انجام كارشناسي، جهات رد مذكور در ماده 9 آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 27 قانون را بررسي و در صورت وجود جهات رد، بلافاصله مراتب را به سازمان استان و مرجع درخواست‌كننده يا متقاضي كارشناسي كتباً اطلاع و از انجام كارشناسي با ادامه آن استعفاء دهد. 3ـ در انجام وظايف محوله دقت كافي نموده و بهترين قضاوت مهندسي خود را در نظريه كارشناسي به كار بندد. 4ـ وظايف كارشناسي اعم از اينكه به صورت انفرادي يا به عنوان عضو هيأت كارشناسي به وي ارجاع مي‌شود رأسأ انجام داده و مجاز نيست آن وظايف را به اشخاص ثالث محول نمايد حتي اگر شخص ثالث داراي پروانه كارشناسي رسمي باشد. 5 ـ در بررسي‌هاي كارشناسانه و همچنين در تدوين و تنظيم نظريه كارشناسي خود از معيارها و موازين معتبر و عرف رايج بهره‌برداري نموده و در نظريه خود تمام حقيقت را ابراز كرده و چيزي را خلاف حقيقت ابراز ننمايد. 6 ـ نظريه كارشناسي را با رعايت بي طرفي كامل تنظيم نمايد. 7 - اخلاق حرفه‌اي و شئون مهندسي را مطابق «نظامنامه رفتار حرفه‌اي در مهندسي ساختمان» مصوب وزير راه و شهرسازي رعايت نمايد. 8 ـ صرفاً در حدود صلاحيت كارشناسي رسمي اخذ شده خود، مسئوليت كارشناسي را قبول نمايد و چنانچه انجام كارشناسي را خارج از حدود صلاحيت خود تشخيص داد، بلافاصله ادامه كار را متوقف و مراتب را كتباً به سازمان استان و مرجع درخواست‌كننده يا متقاضي كارشناسي اطلاع دهد. 9ـ در صورت قبول امر كارشناسي از انجام آن امتناع نورزد مگر در صورت داشتن عذر موجه و پس از اعلام آن به سازمان استان و اخذ تأييد رئيس سازمان استان. 10ـ اسراري را كه در خلال انجام كارشناسي از آنها مطلع مي‌شود حفظ نمايد. 11ـ قانون، آيين‌نامه و آيين‌نامه اجرايي ماده 27 موضوع قانون، اين دستورالعمل و ابلاغيه‌هاي وزارت راه و شهرسازي و شوراي مركزي را به طور كامل رعايت نمايد. 12ـ از قبول هديه يا هر گونه وجه يا امتيازي از مرجع در خواست‌كننده يا متقاضي كارشناسي و يا هر طرف ديگر ذينفع در نتيجه كارشناسي خودداري نمايد. 13ـ در دوران عدم اعتبار پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه كارشناسي، محروميت ناشي از آراي قطعي قضايي يا شوراي انتظامي از قبول كارشناسي خودداري نمايد. فصل هفتم: معرفي كارشناس ماده23ـ سازمان استان فهرستي از اسامي كليه كارشناسان رسمي عضو خود را به تفكيك هر رشته و صلاحيت تهيه و به ترتيب الفبايي مرتب و اطلاعات آن را به هنگام نموده و در تارنماي رسمي سازمان منتشر مي‌كند. سازمان استان مـوظف است فهرست و مشخصات كارشناسان رسمي خـود را هر شش ماه، به روز نموده و به طور مقتضي در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي، مراجع قضايي و شبه قضايي در سطح استان قرار دهد. ماده 24ـ پس از درخواست كتبي مراجع درخواست‌كننده يا اشخاص حقيقي يا حقوقي متقاضي خدمات كارشناسي، معرفي كارشناس يا كارشناسان رسمي منتخب از طريق سامانه ارجاع خدمات مهندسي و بر اساس نظامنامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي مركزي و به تصويب وزارت راه و شهرسازي مي‌رسد. ماده25ـ در صورت ارجاع كار از سوي مراجع قضايي و شبه قضايي ، ضوابط و مقررات مرتبط با آيين دادرسي ملاك عمل خواهد بود. ماده26ـ ابلاغ قرار كارشناسي به كارشناس يا كارشناسان رسمي منتخب، پس از توديع حق الزحمه علي الحساب يا قطعي از طرف متقاضي كارشناسي در حساب سازمان استان، به وسيله رئيس يا به نحو مصوب هيأت‌مديره سازمان استان انجام مي‌گيرد. ماده27ـ چنانچه كارشناس رسمي معرفي شده براي انجام كارشناسي خود نياز به استفاده از ابزار، لوازم، نرم‎افزارها، مدارك يا انجام آزمايش‌هاي ضروري با استفاده از خدمات فني و مشورتي متخصصان ديگر با هزينه‎هاي الزامي ديگري مربوط به كارشناسي داشته باشد يا موضوع كارشناسي از مواردي باشد كه براي آن تعرفه دستمزد كارشناسي تعيين نشده باشد، مراتب را همراه با برآورد هزينه به سازمان استان اعلام و پس از تأييد مراتب توسط سازمان مذكور و تعهد پرداخت هزينه‌هاي اضافي مذكور از ناحيه متقاضي كارشناسي، نسبت به تهيه امكانات و يا استفاده از خدمات پيشنهادي اقدام مي‌نمايد. فصل هشتم: فرآيند اعلام نظريه و پرداخت دستمزد كارشناسي ماده28ـ كارشناس رسمي يا هيأت كارشناسان رسمي پس از اتمام كار كارشناسي، اصل نظريه را در دو نسخه به سازمان استان تسليم مي‌نمايد. سازمان استان پس از ثبت نظريه و حصول اطمينان نسبت به رعايت مقررات و الزامات مربوط به انجام كارشناسي (صرفاً از جنبه فرآيندي و بدون دخالت در ماهيت نظريه اعلامي كارشناس)، نسخه‌اي از آن را به مرجع يا متقاضي درخواست‌كننده تسليم و نسخه دوم را در سوابق كارشناس مربوط ضبط و ظرف حداكثر ده روز كاري نسبت به پرداخت حق الزحمه كارشناس يا كارشناسان پس از كسر كسورات قانوني موضوع ماده هفت (7) آيين‌نامه اجرايي ماده 27 قانون، اقدام مي‌نمايد. ماده 29ـ كارشناس رسمي حق واگذاري موضوع كارشناسي به غيررا ندارد و نمي‌تواند انجام وظايف خود را به شخص ثالث ارجاع نمايد. در صورت اقدام به اين امر، علاوه بر پيگيري انضباطي تخلف در شوراي انتظامي، هيچ گونه حق الزحمه‌اي به وي يا به شخص ثالث تعلق نخواهد گرفت و نظريه كارشناسي ارائه شده نيز فاقد اعتبار خواهد بود. ماده30ـ تعرفه و دستمزد كارشناس رسمي بر اساس ماده شش (6) آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 27 قانون تعيين و بر اساس آن اقدام مي‌گردد. فصل نهم: تخلفات كارشناسي ماده31ـ رسيدگي به تخلفات انتظامي كارشناس رسمي در انجام امور محوله، بدواً حسب مورد به عهده شوراي انتظامي استان يا شوراي انتظامي هم عرض استان بوده كه در چارچوب آيين‌نامه مربوط به آن رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد شد. آراي شوراهاي مذكور، قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي مي‌باشد. هرگونه محروميت از استفاده از پروانه اشتغال به كار مهندسي به منزله محروميت از انجام كارشناسي رسمي خواهد بود. ماده32ـ تخلفات انتظامي كارشناسان رسمي به قرار ذيل است: 1ـ عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه. 2ـ توسل به معاذيري كه خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود. 3ـ مسامحه و سهل انگاري در اظهار نظر، هرچند مؤثر در تصميمات مراجع صلاحيت‌دار نباشد. 4ـ تسليم اسناد و مدارك به اشخاصي كه قانون حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آنها به اشخاصي كه حق دريافت دارند. 5 ـ سوء رفتار و اعمال خلاف شئون حرفه‌اي. 6 ـ نقض قوانين و مقررات در اظهارنظر كارشناسي. 7 ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر با وجود جهات رد قانوني. 8 ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر در اموري كه خارج از صلاحيت كارشناس است. 9 ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر برخلاف واقع و مبتني بر تباني. 10ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر يا پروانه‌اي كه اعتبار آن منقضي شده باشد. 11ـ انشاء اسرار و اسناد محرمانه. 12ـ تقاضا يا اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيت دار. 13ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر در زمان تعليق، محروميت از حقوق اجتماعي. 14ـ عدم رعايت هر يك از موارد مندرج در ماده 23 اين دستورالعمل. تشخيص اهميت و درجه تخلف و انطباق آن با هر يك از مصاديق تخلفات حرفه‌اي و انضباطي مندرج در ماده 91 آيين‌نامه و مجازات لازم مندرج در ماده 90 آيين‌نامه، حسب مورد به عهده شوراي انتظامي استان، شوراي انتظامي هم عرض و شوراي انتظامي نظام مهندسي است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد مستوجب مجازات شديدتر خواهد بود. فصل دهم: ساير مقررات. ماده33ـ پروانه‌هاي كارشناسي كه پيش از تصويب اين دستورالعمل مطابق ضوابط و با رعايت كليه تشريفات و ترتيبات قانوني زمان صدور صادر گرديده است، در هنگام تمديد، مطابق با عناوين اين دستورالعمل و با حفظ حدود صلاحيت اعطاء شده، قابل تمديد خواهد بود. ماده34ـ در راستاي اجراي اين دستورالعمل، وزارت راه و شهرسازي، سازمان‌ها و ادارات كل تابعه، سازمان، سازمان استان‌ها، سازمان نظام كارداني، سازمان نظام كارداني استان و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي‌توانند در ارجاع امور كارشناسي به جاي كارشناسان رسمي دادگستري، با اولويت از خدمات كارشناسي رسمي موضوع اين دستورالعمل استفاده نمايند. ماده35ـ مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده وزارت راه و شهرسازي خواهد بود. ماده36ـ نظامنامه‌هاي مورد اشاره در اين دستورالعمل حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، توسط مراجع تعيين شده تهيه و پس از تصويب وزارت راه و شهرسازي، توسط وزارت مذكور ابلاغ خواهد شد. اين دستورالعمل در تاريخ فروردين 1400 به تصويب وزير راه و شهرسازي رسيد و از تاريخ تصويب جايگزين «دستورالعمل نحوه انتخاب و معرفي كارشناسان سازمان نظام مهندسي ساختمان» مصوب 1379/11/10 مي‎گردد. ـ وزارت راه و شهرسازي" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 71806/730 ـ1400/6/16 تصوير نامه شماره 70244/430ـ1400/6/13 دفتر توسعه مهندسي ساختمان را ارسال كرده است كه متن آن به قرار زير است: "الف) مباني قانوني 1ـ طبق ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 1374)، وزارتخانه­ها، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركت‌هاي دولتي و شهرداري­ها مي­توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آيين‌نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي­رسد، به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان استان معرفي مي‌شوند، استفاده نمايند. 2ـ در راستاي اجراي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه­هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي، آيين­نامه اجرايي ماده مذكور در جلسه مورخ 1379/3/8 هيأت وزيران مصوب و طي شماره 9794ت22685هـ ـ79/3/11 ابلاغ گرديد. 3ـ در ماده 2 آيين­نامه مذكور مقرر گريده كه انتخاب و معرفي مهندسان واجد شرايط بر اساس دستورالعمل خاصي است كه از سوي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي پيشنهاد و به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي (راه و شهرسازي) مي­رسد. بر اين اساس و در اجراي ماده 2 آيين­نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازي (مسكن و شهرسازي وقت) در خصوص تدوين آيين­نامه خاصي كه وضعيت مهندسان واجد شرايط را تعيين نمايد، تكليف قانوني داشته است و در اين راستا، دستورالعمل نحوه انتخاب و معرفي كارشناسان سازمان نظام مهندسي ساختمان (موضوع ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 27 قانون مذكور ) با پيشنهاد شماره 1354/ش/م ـ79/3/21 شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي، طي شماره 73/100/02 ـ 1380/1/18 توسط وزير راه و شهرسازي وقت ابلاغ شده است. 4ـ مطابق ماده 1 دستورالعمل مذكور، سازمان­هاي نظام مهندسي ساختمان استان هر 3 سال يك بار براساس برنامه زمان‎بندي اعلام شده از طرف شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و با رعايت كامل مفاد اين دستورالعمل، مهندسان واجد شرايط كارشناسي در رشته­هاي مختلف را از بين اعضاي خود انتخاب و به آنان «پروانه كارشناسي سازمان نظام مهندسي ساختمان» اعطا خواهند نمود. طبق ماده 3 دستورالعمل نيز تصريح شده است پروانه كارشناسي سازمان نظام مهندسي ساختمان در هر يك از 7 رشته اصلي عمران، معماري، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه‌برداري و ترافيك موضوع ماده 6 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و رشته‎هاي مرتبط در دو سطح عمومي و تخصصي اعطا مي­شود. 5 ـ در سال 1385 و در پي شكايت صورت گرفته در ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 82/782 مبني بر درخواست ابطال دستورالعمل مورد اشاره در بند قبل، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ضمن رد درخواست مذكور، طي دادنامه شماره 507 ـ1385/7/16 اعلام داشت «قانونگذار به شرح ماده 27 قانون نظام مهندسي ساختمان استفاده از مهندسان داراي پروانه اشتغال به جاي كارشناسان رسمي دادگستري در ارجاع امور كارشناسي با رعايت مقررات مربوط علي­الاطلاق مجاز اعلام داشته و تعيين و معرفي مهندسان داراي پروانه اشتغال ذيصلاح را به عهده سازمان نظام مهندسي ساختمان استان محول كرده است. بنابراين مصوبات مورد اعتراض كه با عنايت به قانون فوق­الذكر و در جهت تحقق هدف و حكم مقنن به تصويب رسيده است، مغايرتي با قانون ندارد.» بر اين اساس و طبق رأي وحدت رويه مذكور، مفاد دستورالعمل مورد اعتراض شاكي كه طي آن مواردي از جمله برگزاري آزمون و صدور پروانه كارشناسي براي اعضاي سازمان­هاي نظام مهندسي ساختمان تعيين شده، مطابق قانون بوده و ايرادي به آن وارد نشده است. ب ـ دفاعيات: 1ـ شاكي شرايط ورود به حرفه مهندسي (اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسي) را با شرايط آزمون اخذ پروانه كارشناسي اشتباه گرفته و به حد نصاب قبول 50 درصد نمره در آزمون اشاره نموده در حالي كه حد نصاب موردنظر (فـارغ از اهميت آن)، مربوط به آزمـون‌هاي ورود به حـرفه و اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسي است و ارتباطي با آزمون‌هاي اخذ پروانه كارشناسي نظام مهندسي ندارد. 2ـ در ادامه دادخواست، شاكي ضمن اشاره به رويه اخذ پروانه كارشناسان رسمي دادگستري، با مقايسه نادرست و البته به دليل عدم اطلاع از ضوابط و حتي متن دستورالعمل مورد شكايت، به ضرورت قبولي در مصاحبه، طي دوره كارآموزي در معيت كارشناسي با بيش از ده سال تجربه، برگزاري مراسم تحليف، ارزيابي صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري توسط كميسيون­هاي تخصصي و ... اشاره نموده و در مقابل به گونه­اي وانمود مي­نمايند كه اين موارد در مورد كارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، اعمال نمي­شود. اين در حالي است كه مرور دستورالعمل ابلاغي توسط وزير وقت راه و شهرسازي نشان مي­دهد در ماده 2 دستورالعمل موردنظر، تمامي موارد پيش­گفته جهت اخذ پروانه كارشناسي موضوع ماده 27 پيش­بيني شده است. 3ـ اشاره به سابقه كاري كارشناسان رسمي و كارشناسان موضوع ماده 27 قانون نيز از ديگر مواردي است كه عمداً يا سهواً مورد توجه شاكي پرونده قرار نگرفته است چرا كه در دستورالعمل مورد بحث (ابلاغي وزارت راه و شهرسازي)، يكي از شرايط متقاضيان شركت در آزمون كارشناسي ماده 27، داشتن پروانه اشتغال به كار در پايه يك در هر سه صلاحيت (طراحي، نظارت و اجرا) است و اخذ پروانه پايه يك در حداقل شرايط، مطابق مواد 5 و 11 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 1374)، مستلزم داشتن حداقل 10 سال (براي دارندگان مدرك دكتري) و 12 سال (براي دارندگان مدرك كارشناسي) سابقه كار حرفه­اي پس از اخذ مدرك دانشگاهي مي­باشد. 4ـ شاكي پرونده در بخش ديگري از دادخواست خود به فقدان مرجع خاص براي نظارت و رسيدگي به تخلفات احتمالي كارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسي اشاره نموده است اين در حالي است كه طبق نص فصل نهم دستورالعمل مورد شكايت (مواد 31 و 32) مبتني بر مواد 83، 85، 90 ، 91 و ... آيين­نامه اجرايي قانون مذكور، شوراهاي انتظامي نظام مهندسي ساختمان با عضويت نماينده دادگستري استان (عمدتاً قضات با تجربه) در هر استان مسئول رسيدگي به تخلفات و شكايات عليه كارشناسان موضوع ماده 27 قانون موصوف مي‌باشد. 5 ـ در خصوص استفاده از عبارت «رسمي» براي كارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان نيز لازم به ذكر است استفاده از عنوان كلمه كارشناس رسمي در تعريف كارشناسان موضوع ماده 27 قانون مارالذكر، دقيقاً بر اساس مفاد رأي شماره 83ـ1390/2/19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع خواسته ابطال بند 13 ماده يك آيين­نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (به شماره 24198/ت41527ك ـ 1388/2/7 هيأت وزيران ) بوده است. عبارت «كارشناس رسمي»، ارتباطي با عبارت «كارشناس رسمي دادگستري» نداشته و ارتباط اين دو مفهوم، نوعي فرافكني و خلط موضوع مي­باشد به اين نحو كه شاكي پرونده سعي بر انحصار لفظ «كارشناس رسمي» به «كارشناس رسمي دادگستري» دارد در حالي كه اين وزارتخانه هيچ گاه سعي در جايگزيني كارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسي با كارشناسان رسمي دادگستري نداشته و اين برداشت نادرست و اشتباهي است كه به صورت مكرر و پررنگ از سوي شاكي مطرح مي­شود." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/7/26 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (اصلاحي مصوب 1390/3/31): «وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مي‌توانند در ارجاع امور كارشناسي‌ با رعايت آيين‌نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به جاي كارشناسان‌ رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان استان معرفي مي‌‌شوند، استفاده نمايند.» با عنايت به اينكه در قسمت اخير ماده فوق به دستگاه‎هاي مذكور در صدر اين ماده اجازه داده شده است كه به جاي كارشناسان ‌رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان استان معرفي مي‌شوند استفاده نمايند و مجوز قانوني فوق صرفاً درخصوص استفاده از «مهندسان داراي پروانه اشتغال» بوده و نه «كارشناسان،» بنابراين از اين ماده نمي‌توان اين استنباط را كرد كه مهندسان داراي پروانه اشتغال، واجد عنوان كارشناس رسمي دادگستري هستند و بر همين اساس، دستورالعمل نحوه برگزاري آزمون، اعطاي پروانه، انتخاب و معرفي كارشناسان رسمي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (موضوع ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) كه به موجب بخشنامه شماره 13126/100/02 ـ 1400/2/5 وزير راه و شهرسازي ابلاغ شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري