شماره 68524/هـ ب - 20/ 7/ 1401 حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 94395/ت60027هـ مورخ 1401/06/02، موضوع: «آيين نامه اجرايي ماده(16) قانون جهش توليد دانش بنيان»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . «1ـ طبق ماده (16) قانون جهش توليد دانش بنيان ـ مصوب1401ـ وزارت نيرو مكلف است يك تا پنج درصد از برق مصرفي برخي «صنايع را با تعرفه برق تجديدپذير محاسبه نموده و از صنايع اخذ نمايد. مبالغ فوق ضمن تفكيك از قبوض برق» پس از واريز به خزانه و درج در بودجه، با درصدهاي مقرر در قانون به سه امر اختصاص مي يابد، عليهذا، با نظر به ماده(11) و ذيل ماده(13) قانون محاسبات عمومي ـ مصوب 1366ـ كه با الهام از اصل(53) قانون اساسي علاوه بر لزوم متمركز شدن دريافت هاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل، مقرّر مي دارد: «وجوه عمومي. . . صرف نظر از نحوه و منشأ تحصيل آن منحصراً براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرّف مي باشد»، بنابراين، ماده(5) مصوبه و تبصره آن مبني بر واريز مبالغ فوق به حساب سه دستگاه جهت هزينه كرد، از حيث مصرح نبودن به لزوم رعايت تشريفات مزبور، مغاير قانون است. 2ـ با عنايت به تعريف «علي الحساب» در ماده(29) قانون محاسبات عمومي كه مقرّر مي دارد: «علي الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت مي گيرد»، همچنين نظر به صراحت حكم ماده(16) قانون در خصوص منبع وصول مبالغ مذكور، عليهذا، تبصره ماده(5) مصوبه مبني بر واريز «درصدي از كليه وصول هاي قبوض برق مصرفي مشتركين ... به صورت علي الحساب به حساب ذينفعان»، از اين حيث كه مصرح به لزوم رعايت مقررات مربوط نمي باشد، مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف