قانون امتياز انحصاري خاك سرخ جزاير هرمز ، قشم، لارك و هنگام

امتياز انحصاري و استخراج و فروش خاك سرخ (‌اكسيدوفر) واقعه در جزاير هرمز، قشم، لارك، هنگام به آقاي حاج معين‌التجار بوشهري‌از طرف دولت واگذار ميشود و آقاي حاج معين‌التجار از كليه دعاوي سابقه خود نسبت بدولت راجع بخاك سرخ جزائر مزبوره و اثاثيه و غيره‌صرفنظر مينمايد.

مدت اين امتياز از اول حمل تنگوز ئيل 1302 الي مدت پانزده سال شمسي خواهد بود.

صاحب امتياز ملتزم است حقوق دولت را از قرار صدي پنجاه از عايدات خالص خاك سرخ جزائر مزبوره بعد از وضع مخارج در سه ماه ‌اول هر سال از بابت سال قبل بخزانه دولت بپردازد.

مخارج مزبوره در ماده سوم عبارت است از مخارج اداري و استخراج و حمل و نقل و فروش.

صاحب امتياز قبول ميكند كه همه‌ساله مبلغ دو هزار تومان از سهم مختصي خود بوزارت معارف براي مدارس ابتدائي بنادر و جزاير ‌جنوب بپردازد.

اين امتياز بهيچ نحوي از انحاء ولو بعنوان رهن باتباع خارجه واگذار و منتقل نميشود.

هر گاه عمليات معادن بواسطه وقوع حوادث فوق‌العاده عمومي يا محلي (‌فورس‌ماژور) تعطيل شود معادل مدتي كه معادن بعلل‌ مذكوره معطل مانده و مورد استفاده واقع نشده است بر مدت اين امتياز افزوده خواهد شد و بايد وجود حوادث فوق‌العاده (‌فورس‌ماژور) را بدولت‌اطلاع داده و دولت تصديق كرده باشد.

تهيه و خريداري كليه وسائل استخراج و نقليه و غيره در عهده صاحب امتياز است و در انقضاي مدت چنانچه دولت بخواهد بايد بقيمت عادله بدولت بفروشد.

صاحب امتياز بايد دفاتر منظمي داشته باشد كه هر وقت دولت بخواهد بتواند مراجعه نموده و از مقدار استخراج و حمل و فروش‌خاك سرخ اطلاعات حاصل كند.

كليه آلات و ادواتي كه صاحب امتياز فقط براي استخراج و حمل مواد مستخرجه وارد نمايد از حقوق گمركي معاف خواهد بود و نيز‌حقوق گمركي به مقدار خاكي كه استخراج و حمل ميشود تعلق نخواهد گرفت.

تخلف از هر يك از مواد از طرف صاحب امتياز موجب الغاء اين امتياز خواهد بود.

در موقع اختلافات حاصله بين دولت و صاحب امتياز بحكميت قطع خواهد شد.

در صورتيكه پس از تفتيش معلوم شود كه دفاتر مرتبي ندارند مطابق تحقيقاتي كه دولت نموده و حقوق دولت را تشخيص داده ‌صاحب امتياز مكلف است حقوق دولت را از آن قرار تأديه نمايد.

مجلس شوراي ملي تصويب مينمايد كه امتياز انحصاري استخراج و فروش خاك سرخ (‌اكسيد دوفر) واقعه در جزاير هرمز، قشم، لارك.‌هنگام را وزارت فوائد عامه به آقاي حاج معين‌التجار بوشهري بر طبق دوازده ماده و يك تبصره واگذار مينمايد.

اين قانون كه مشتمل بر شرايط امتياز و يك ماده واحده است در جلسه 28 برج حوت سنه 1301 شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - مؤتمن الملك