رأي شماره 2312474 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به آراء شماره 9909970905811735 مورخ 1399/10/16 و شماره 2760 الي 2762 مورخ 1398/9/26 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و در نتيجه بخشنامه شماره 18302-25/ 2/ 1398 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت و بخشنامه شماره 1777/ص/م مورخ 1395/5/24 وزير نفت از تاريخ تصويب

شماره0401115ـ0401399 - 1404/9/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002312474 مورخ 1404/9/11 مبني بر: با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به آراء شماره 9909970905811735 مورخ 1399/10/16 و شماره 2760 الي 2762 مورخ 1398/9/26 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و در نتيجه بخشنامه شماره 18302ـ1394/1/22 مدير كل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره 78590ـ 1398/2/25 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت و بخشنامه شماره 1777/ص/م مورخ 1395/5/24 وزير نفت از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/9/11 شماره دادنامه: 140431390002312474 شماره پرونده: 0401115ـ0401399 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان اميراله خوش طينت و فرج اله شيرين آبادي فراهاني طرف شكايت: وزارت نفت ـ شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ـ شركت ملي نفت ايران ـ شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه هاي شماره 2760 الي 2762 مورخ 1398/9/26 و 9909970905811735 مورخ 1399/10/16 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: 1ـ با شكايت آقايان عبداله كريمي، محمدحسين بختياري و اله مراد كشاورز و به موجب قسمت (ب) دادنامه شماره 2760 الي2762 مورخ 1398/9/26، بخشنامه شماره 1777/ص/م مورخ 1395/5/24 وزير نفت ابطال شد. متن رأي شماره 2760 الي2762 مورخ 1398/9/26 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير مي باشد: "الف:....................... ب: هر چند وزير نفت مستند خود را جهت صدور بخشنامه شماره 1777/ص/م ـ1395/5/24، دستورالعمل شوراي حقوق و دستمزد موضوع بخشنامه شماره 647444 ـ1395/5/11 ذكر كرده است، ليكن از آنجا كه اولاً: مقامات اداري مجاز نيستند حقوق و مزايايي كه به موجب قوانين تعيين و پرداخت شده و حق مكتسب قانوني براي كاركنان ايجاد كرده است را كاهش دهند، ثانياً: وزير نفت در بخشنامه مورد اعتراض فراتر از دستورالعمل شوراي حقوق و دستمزد راساً به تعيين عدد ريالي براي سقف پرداخت ها اقدام كرده است، بنابراين بخشنامه مورد شكايت به جهت خروج از حدود اختيارات قانوني و تضييع قوانين و مقرّراتي كه ناظر بر تعيين حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر قابل پرداخت به كاركنان مي باشد مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. ج:........................." 2ـ همچنين با شكايت آقاي مجيد شهيدي و به موجب دادنامه شماره 9909970905811735 مورخ 1399/10/16، بخشنامه شماره 18302 مورخ 1394/1/22 مديركل تدوين و هماهنگي مقرّرات اداري و استخدامي وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره 78590 مورخ 1398/2/25 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت ابطال شد. متن رأي شماره 9909970905811735 مورخ 1399/10/16 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير مي باشد: "با توجه به اين كه اولاً: به موجب ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري مقرّر شده است: «حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاه هاي اجرايي و صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد. تبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر نبايد از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر تجاوزكند. فوق العاده هاي مذكور در بندهاي 2، 3 و 5 ماده 68 فوق العاده مستمر تلقّي مي گردند.» حكم مقرّر در ماده مذكور به عنوان يك مقرره خاص براي همه دستگاه هاي اجرايي لازم الاتباع است و از آنجا كه كاركنان وزارت نفت و شركت هاي تابعه آن جزء «ساير حقوق بگيران دستگاه هاي اجرايي» محسوب مي شوند، مشمول حكم مقرّر در اين ماده هستند و تعيين حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين آنها مشمول مصوبه سالانه هيئت وزيران است در حالي كه به موجب بند 5 تصويب نامه شماره 161091/ت51735هـ ـ 1393/12/27 هيئت وزيران براي سال 1394 مقرّر شده: «حداقل حقوق و مزاياي مستمر (شاغلين) موضوع تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به استثناي مشمولين بند 7 اين تصويب نامه در سال 1394 به ميزان هفت ميليون و پانصد هزار (7/500/000) ريال و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل كارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين مي شود.» و به موجب بند 5 تصويب نامه شماره 8724/ت56485هـ ـ 1398/1/31 هيئت وزيران براي سال 1398 مقرّر شده: «حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين موضوع ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگا ه هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به استثناي مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال 1398 به ميزان 15 ميليون و 630 هزار ريال و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل كاركنان به ميزان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين مي شود.» ليكن در مصوبات مورد شكايت ميزان حداكثر حقوق و فوق العاده هاي مستمر متفاوت از تصويب نامه هيئت وزيران تعيين شده است. ثانياً: به موجب ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري، هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه هاي اجرايي بر عهده شوراي حقوق و دستمزد است و كلّيه دستگاه هاي اجرايي اعم از اين كه مشمول مقرّرات قانون مذكور باشند يا نباشند مكلّفند قبل از اتّخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي ربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقرّرات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند و از آنجا كه به موجب بند 3 بخشنامه شماره 647444 ـ 1395/5/11 شوراي مذكور مقرّر شده است: «سقف خالص پرداختي ماهيانه به ساير مقامات و كلّيه مديران و كاركنان مشمول اين مصوبه پس از كسر قانوني و ماليات نبايد از 3 برابر سقف حقوق تعيين شده در ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري تجاوز نمايد. متوسط اين سقف به طور ساليانه ملاك محاسبه خواهد بود. تبصره: پرداخت به كاركنان و مديران شاغل در واحدهاي عملياتي مستقر در مناطق جغرافيايي بد آب و هوا و محروم از تسهيلات زندگي (به تشخيص شوراي حقوق و دستمزد) تا سي درصد بالاتر از سقف مقرر در اين بند بلامانع است.» و اين مصوبه به موجب دادنامه شماره 295ـ 1396/11/18 هيئت تخصّصي اداري و استخدامي و دادنامه شماره 2760ـ2761ـ2762 مورخ 1398/9/26 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير با شرع و قانون تشخيص داده نشده است. اين در حالي است كه به موجب بخشنامه مورد شكايت صادره از سوي معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت سقف حقوق و مزاياي (خالص) دريافتي ماهانه در سال 1398 متفاوت با مصوبه شوراي حقوق و دستمزد مي باشد. بنابراين و با عنايت به مراتب فوق، بخشنامه شماره 18302ـ1394/1/22 مديركل تدوين و هماهنگي مقرّرات اداري و استخدامي وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره 78590ـ 1398/2/25 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت به جهت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود." 3ـ آقايان اميراله خوش طينت و فرج اله شيرين آبادي فراهاني به موجب دادخواست هاي جداگانه با متن مشابه ابطال بخشنامه شماره 1777/ص/م مورخ 1395/5/24 وزير نفت، بخشنامه شماره 18302 مورخ 1394/1/22 مديركل تدوين و هماهنگي مقرّرات اداري و استخدامي وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره 78590 مورخ 1398/2/25 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت را از تاريخ تصويب و در اجراي ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري درخواست مي كنند كه متن آن به طور خلاصه به قرار زير است: "از آنجايي كه مصوبات ابطال شده به موجب آراي شماره 9909970905811735 مورخ 1399/10/16 و شماره 2760 الي2762 مورخ 1398/9/26 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري؛ بر خلاف حقوق مكتسب كاركنان وزارت نفت بوده و به جهت خروج از حدود اختيارات قانوني وزير نفت و ساير مقامات وزارت نفت بوده است و باعث تضييع حقوق كاركنان شده است چرا كه به موجب مصوبات مذكور، وزارت نفت حقوق و مزايايي كمتر از حقوق و مزايايي كه به موجب قوانين تعيين شده را به كاركنان پرداخت نموده است، هرچند با توجه به تورم افسار گسيخته، مابه التفاوت مذكور در حال حاضر از نظر ريالي و مالي بي ارزش شده است، ولي همچنان حقوق مكتسب و تضييع شده كاركنان محسوب مي گردد، لذا باتوجه به قاعده «الحق القديم لا يبطله الشيء» و قاعده «لاضرر و لاضرار في الاسلام» و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق كاركنان، استدعا دارد: همانند دادنامه شماره 140009970905812681 مورخ 1401/10/14 [1400/10/14] هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مصوبه غير قانوني از تاريخ تصويب ابطال شده است، با اعمال ماده 13 قانون، اثر ابطال مصوبات موضوع آراي شماره 9909970905811735 مورخ 1399/10/16 و شماره 2760 الي 2762 مورخ 1398/9/26 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، به تاريخ تصويب مصوبات باطل شده تسرّي يابد و وزارت نفت مكلّف گردد تا مابه التفاوت مربوط به بازه زماني تاريخ ابطال مصوبات و تاريخ مصوبه را به كاركنان مشمول پرداخت نمايد." 4ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت هاي تخصّصي بدواً به هيئت تخصّصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع و پس از بررسي و اظهار نظر توسط اين هيئت در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/9/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراء شماره 9909970905811735 مورخ 1399/10/16 و شماره 2760 الي 2762 مورخ 1398/9/26 و برمبناي دلايل و مستندات مقرّر در آراء مذكور به ترتيب حكم به ابطال بخشنامه شماره 18302ـ 1394/1/22 مديركل تدوين و هماهنگي مقرّرات اداري و استخدامي وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره 78590 ـ 1398/2/25 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت و همچنين حكم به ابطال بخشنامه شماره 1777/ص/م ـ 1395/5/24 وزير نفت صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 نسبت به آراء مزبور و تسرّي اثر ابطال مقرّرات موضوع آن آراء به زمان صدور، موضوع در جلسه مورخ 1404/9/11 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حكم مقرّر در قسمت دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت هاي تخصّصي ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 نسبت به آراء شماره 9909970905811735 مورخ 1399/10/16 و شماره 2760 الي 2762 مورخ 1398/9/26 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت كردند و در نتيجه بخشنامه شماره 18302ـ1394/1/22 مديركل تدوين و هماهنگي مقرّرات اداري و استخدامي وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره 78590ـ 1398/2/25 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت و بخشنامه شماره 1777/ص/م ـ1395/5/24 وزير نفت مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي