رأي شماره هاي 931 و 932 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:اطلاق تبصره 2 ماده 23 آيين نامه و مقررات دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري مصوب 1397/2/3 دانشگاه شيراز در حدي كه متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين نمرات هر نيمسال و ميانگين كل نمرات است، از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره 0003201 – 09 /06 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 140109970905810931 و 140109970905810932 مورخ 1401/05/25 با موضوع: «اطلاق تبصره 2 ماده 23 آيين‌نامه و مقررات دوره‌هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري مصوب 1397/4/3 دانشگاه شيراز در حدي كه متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين نمرات هر نيمسال و ميانگين كل نمرات است، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 25 /5 /1401 شماره دادنامه: 932ـ931 شماره پرونده : 0003201ـ‌0003200 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عليرضا دولاح موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 23 آيين‌نامه و مقررات دوره‌هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي مصوب 1397/4/3 دانشگاه شيراز گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 2 ماده 23 آيين‌نامه و مقررات دوره‌هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي مصوب 1397/4/3 دانشگاه شيراز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار مي‌رساند اولاً با استناد به بند 4 جزء «ب» ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت ‌علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال 1383/5/18 تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و ‌تحقيقاتي، رشته‌ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري ‌علمي از مأموريت‌هاي اصلي و در حدود صلاحيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و نيز به موجب ماده 6 قانون مارالذكر كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي‌ عمومي غيردولتي و همچنين مؤسسات خصوصي كه به نوعي مبادرت به انجام‌ فعاليت‌هاي آموزش عالي، پژوهش و فناوري مي‌نمايند، موظفند فعاليت‌هاي خود را در‌ چارچوب سياست‌ها و آيين‌نامه‌هاي موضوع اين قانون انجام دهند. در اين راستا به استناد بند‌هاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 15 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند 3 جزء «ب» و بند 1 جزء «ج» ماده 2 و ماده 6 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت‌علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال 1383/5/18 شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي با مصوبه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين راستا ايجاد گرديد. ثانياً: به موجب مقدمه آيين‌نامه تشكيل شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ابلاغي به شماره 141209/ و مورخ 1393/8/4 هدف از تشكيل شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي ارتقاي كيفيت و تقويت يكپارچگي در سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي آموزشي براي كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي كشور اعم از دولتي و غير دولتي است. در اين جهت وضع و تدوين آيين‌نامه‌هاي آموزشي در تمام مقاطع تحصيلي به استناد بند 12 ماده 3 آيين‌نامه شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي در صلاحيت اين شورا است و همه مراكز آموزشي و پژوهشي و فناوري موظف هستند تمام فعاليت‌هاي خود را در چارچوب مصوبات شوراي اخيرالذكر انجام دهند لذا دانشگاه شيراز نمي‌تواند آيين‌نامه‌اي خلاف مصوبات شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تصويب و اجرا كند و از اين رو مصوبه مذكور خارج از حدود اختيارات دانشگاه شيراز است. ثالثاً: مستند به آيين‌نامه دوره‌‌هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه‌هاي سطح 1و 2 دولتي) ابلاغي به شماره 2/43069 مورخ 1397/3/1 حكمي در خصوص تأثير نمره‌هاي مردودي دانشجو در ميانگين نمرات نيمسال و ميانگين نمرات كل مقرر نشده است لذا تبصره 2 ماده 23 آيين‌نامه دوره‌هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي مورخ 1397/4/3 دانشگاه شيراز خلاف آيين‌نامه شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. رابعاً: به استناد رأي دادنامه 485 شماره پرونده 9900974 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه اثر نمره‌هاي مردودي درس‌هاي دانشجـو در محاسبه ميانگين نيمسال تحصيلي و ميانگين كل و مستند به ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رعايت مفاد رأي هيات عمومي در مصوبات بعدي از سوي مراجع مربوطه الزامي است. لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دانشگاه شيراز معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي آيين‌نامه و مقررات دوره‌هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ماده23: نمره ارزشيابي هر درس به صورت عددي از صفر تا 20 محاسبه مي‌شود و حداقل نمره قبولي در هر درس 12 است. ميانگين كل قابل قبول در هر نيم سال 14 است و چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيم سال تحصيلي كمتر از 14 باشد دانشجو در آن نيم سال مشروط تلقي مي‌شود. سقف مجاز مشروط، اعم از متوالي يا متناوب، در دوره كارشناسي ارشد 2 نيم سال است. تبصره2: نمره تمام درس‌هايي كه دانشجو مي‌گيرد ( به جز درس‌هاي جبراني و مازاد) در كارنامه ثبت و در ميانگين هرنيم سال و ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي‌شود." علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه شيراز تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/5/25 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس جزء (4) بند «ب» ماده (2) قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال 1383، تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته‌ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطـاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي از مأموريت‌هاي اصلي و در حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارتخانه يادشده است و در راستاي ايفاي مأموريت‌ها و اختيارات فوق، آيين‌نامه دوره‌هاي تحصيلي كارداني/كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه‌هاي سطح 1 و 2 دولتي) در جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 به تصويب شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي رسيده است. نظر به اينكه آيين‌نامه يادشده فاقد هرگونه حكمي درخصوص محاسبه نمره‌هاي مردودي در ميانگين نمرات هر نيمسال و ميانگين كل نمرات است، بنابراين اطلاق تبصره (2) ماده (23) آيين‌نامه و مقررات دوره‌هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري مصوب 1397/4/3 دانشگاه شيراز در حدي كه متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين نمرات هر نيمسال و ميانگين كل نمرات است، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين