رأي شماره 1829789 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مواد 2 الي 9 و 11 الي 13 آيين نامه پيشگيري از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولي، پروانه و پايانكار ساختماني مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز ابلاغي تحت نامه شماره 1401/486/ص مورخ 1401/2/26 رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز

شماره0202537 - 9/8/1403 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001829789 مورخ 1/8/1403 با موضوع: «مواد 2 الي 9 و 11 الي 13 آيين نامه پيشگيري از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولي، پروانه و پايانكار ساختماني مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز ابلاغي تحت نامه شماره 486/1401/ص مورخ 26/2/1401 رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/1 شماره دادنامه: 140331390001829789 شماره پرونده: 0202537 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي احسان منوچهري طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر شيراز موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 2 الي 9 و 11 الي 13 آيين نامه پيشگيري از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولي، پروانه و پايانكار ساختماني مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز ابلاغي تحت نامه شماره 1401/486/ص مورخ 1401/2/26 رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد 2 الي 9 و 11 الي 13 آيين نامه پيشگيري از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولي، پروانه و پايانكار ساختماني مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز ابلاغي تحت نامه شماره 1401/486/ص مورخ 26/2/1401 رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " اولاً همان طور كه مي دانيد وزارت مسكن و شهرسازي طبق ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، وظيفه تدوين مقررات ملي ساختمان را توسط شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان بر عهده دارد. اين مقررات لازم الاجرا به مسائلي از جمله الزامات عمومي ساختمان، پدافند غيرعامل و مراقبت و نگهداري از ساختمان مي پردازد و رعايت آنها بر تمامي ساختمان هاي احداث شده در ايران، ضروري و الزامي است. اهميت اين مقررات به حدي است كه آيين نامه مورد بحث (پيشگيري از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولي پروانه و پايانكار ساختماني) نيز در مواد 14 و 15 خود به مقررات ملي ساختمان اشاره نموده و ارجاع مستقيم داده و به وضوح بيانگر اين است كه خود مقامات وضع كننده اين آيين نامه نيز به مبنا و مرجع بودن مقررات ملي ساختمان اذعان و آگاهي كامل داشته اند . با اين حال در موارد متعددي از جمله مواد 2ـ 3ـ 4ـ 5 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ 11ـ 12و 13 بدون اين كه اين وظيفه از طرف شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان به شوراي شهر يا شهرداري شيراز تفويض شده باشد، اقدام به وضع اصول و مقررات متعددي نموده اند كه اصولاً تمامي اين موارد تا به امروز اختياري بوده است و اگر هم نياز به وضع مقرره اي باشد بدون شك وزارت مسكن و شهرسازي و شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان صالح به انجام و اعمال آن در كل ساختمان هاي ايران مي باشد. وضع و تصويب اين مواد بدون داشتن مجوز قانوني صرفاً سبب تحميل هزينه گزاف مالي بي دليل، غير منطقي و غيرقانوني بر مردم است و در تعارض با اصل 22 قانون اساسي در رابطه با آزادي انتخاب مسكن (و تبعاً ملحقات مسكن) و اصل تسليط (الناس مسلطون علي اموالهم) مي باشد . ضمن اين كه در برقراري امنيت و از جمله پيشگيري از وقوع سرقت، فاكتورهاي متعدد و متنوعي (اقتصادي، انتظامي، فرهنگي) نقش دارند و چشم بستن به اهميت و تقويت ساير عوامل و همزمان صرفاً افزودن بر نقش مردم و مالكين ساختمان و ايجاد هزينه براي آنها، امري ناصواب و در نهايت بي حاصل است . ثانياً ماده 6 اين آيين نامه بسيار مبهم، مجمل، موسع و در تعارض كامل با اصول 22 و 28 قانون اساسي و آزادي انتخاب شغل مي باشد. زيرا هيچ تعريفي از صلاحيت كارگران، مرجع تعيين صلاحيت، امكان تجديدنظرخواهي رد صلاحيت شدگان و مرجع تجديدنظرخواهي نشده است . بديهي است حتي موارد مندرج به عنوان مجازات تبعي و مصاديق آن در مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامي (در منع استخدام و اشتغال محكومين) نيز در تضاد كامل با ممنوعيت مبهم و موسع ماده 6 آيين نامه فوق الذكر مي باشد . فلذا بدين وسيله ضمن اعلام خروج شورا از حدود اختيارات قانوني خويش، تقاضاي ابطال مواد فوق الذكر از آيين نامه مزبور مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " شماره: /1401/486ص تاريخ: 1401/2/26 جناب آقاي دكتر شيباني فرماندار محترم شهرستان شيراز لايحه محرمانه شماره 3926 / 601 / 1400 مورخ 1400/10/18 شهرداري شيراز، در خصوص آيين نامه پيشگيري از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولي، پروانه و پايانكار ساختماني، به شماره ثبت 3926 / 601 / 1400 مورخ 1400/10/18 دبيرخانه شورا، ارسالي از كميسيون شهرسازي و معماري شورا، در پنجاه و نهمين جلسه علني (عادي) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 1401/2/25، با حضور 13 نفر اعضاي شورا بررسي و مستند به ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، به شرح زير به تصويب رسيد . ماده واحده: آيين نامه پيشگيري از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولي، پروانه و پايانكار ساختماني مشتمل بر 16 ماده به شرح پيوست ممهور به مهر شورا به تصويب رسيد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز آيين نامه پيشگيري از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولي، پروانه و پايانكار ساختماني ماده 2: ارتفاع ديوار حياط 2/5 متر لحاظ گردد . ماده 3: نصب آيفون تصويري حافظه دار جهت ذخيره چهره افراد مراجعه كننده به محض فشردن كليد زنگ در مجتمع هاي داراي 10 واحد مسكوني به بالا الزامي مي باشد . ماده 4: نصب دوربين مداربسته و سيستم اعلام خبر و خطر قبل از صدور پايانكار در محوطه پاركينگ و ساير اماكن عمومي مجتمع هاي داراي 20 واحد مسكوني و كليه مجتمع هاي آموزشي، ورزشي و تجاري الزامي مي باشد . ماده5: تأمين اتاقك نگهباني و گماردن نگهبان در مجتمع هاي داراي 20 واحد به بالا الزامي مي باشد . ماده6: عدم استفاده از كارگران فاقد صلاحيت در ساختمان هاي داراي مجري ذي صلاح اجباري مي باشد . ماده7: نصب كنتورهاي آب با محافظ مشبك فلزي و برق طبق استانداردهاي اداره آب و برق در منازل داراي درب از حياط الزامي مي باشد . ماده8: نصب دستگاه خودكار باز و بست روي درب هاي ورودي ساختمان اعم از درب نفر رو و ماشين رو جهت بسته شدن خودكار درب ها براي مجتمع هاي داراي 20 واحد به بالا الزامي مي باشد . ماده9: استفاده از روشنايي هاي مناسب و زمان دار جهت روشن كردن چراغ هاي پاركينگ و بخش مشاعات ساختمان الزامي مي باشد . ماده11: ايجاد فضاي مناسب براي نگهباني در مجتمع هاي تجاري اداري 10 واحد به بالا و كليه مجتمع هاي آموزشي و ورزشي الزامي مي باشد . ماده12: تجهيز كليه مجتمع هاي تجاري اداري به سيستم پايش تصويري واحدهاي تجاري، راهرو، پاركينگ و ساير فضاهاي مشاعي داراي 10 واحد به بالا و كليه مجتمع هاي آموزشي، ورزشي و تجاري الزامي مي باشد . ماده13: احداث محل مانيتورينگ براي استقرار يك نفر نگهبان مسلط رايانه جهت پايش تصويري و پيشگيري از وقوع جرم در مجتمع هاي تجاري اداري 10 واحد به بالا و كليه مجتمع هاي آموزشي و ورزشي الزامي مي باشد ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب لايحه شماره 7257 / 1402 /ص مورخ 1402/5/28 توضيح داده است كه : " شاكي در دادخواست تقديمي به مقررات ملي ساختمان اشاره نموده است، همان گونه كه مستحضر مي باشيد اين مقررات مجموعه اي از ضوابط فني، اجرايي لازم الرعايه در طراحي، نظارت و اجراي عمليات ساختماني مي باشد. با بررسي مقررات ملي ساختمان مبحث چهارم با موضوع «الزامات عمومي ساختمان» محرز مي گردد كه مقررات مزبور صرفاً به منظور تأمين ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب و آسايش وضع گرديده است. رعايت اين مقررات در طراحي و اجراء در ابنيه و ساختمان هاي مشمول قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از حيث موارد كيفي مي باشد. فلذا در مقررات مذكور در خصوص وقوع جرم احتمالي در ساختمان ها و به تبع آن پيشگيري از وقوع جرم ذكري به ميان نيامده و يا حداقل در بيان مصاديق و ارائه راهكارهاي مناسب و هم سو با اين پديده تصريح به عمل نيامده است . در راستاي پيشگيري از وقوع جرم (سرقت) در ساختمان هاي مختلف عمومي، تجاري، مسكوني و .... در سطح شهر شيراز و با عنايت به تصميمات اتخاذ گرديده في مابين سازمان ها و ادارات ذي مدخل و لحاظ قوانين، مقررات (آيين نامه ها، دستورالعمل ها و ...) ضوابط تعيين شده و مورد عمل از سوي مراجع بالا دست، هماهنگي و مذاكرات و اقدامات اعمال شده مشابه در ساير كلانشهرهاي كشور، مصوبه آيين نامه پيشگيري از وقوع جرم سرقت نسبت به ساختمان هاي سطح شهر شيراز از سه منظر كلي: الف) الزامات عمومي پيشگيري از وقوع سرقت در تمامي ساختمان هاي شهر شيراز، ب) الزامات پيشگيري از سرقت در ساختمان هاي مسكوني و ج) الزامات پيشگيري از وقوع سرقت در ساختمان هاي تجاري، مورد توجه و تصويب قرار گرفته است . وضع اين مصوبه در راستاي قانون پيشگيري از وقوع جرم مصوب 1394/6/7 مجلس شوراي اسلامي و بنا به مكاتبه شوراي تأمين استان فارس و فرماندهي ناجا در استان درخصوص الزامات امنيتي پيشگيري از وقوع جرم سرقت بوده است . با عنايت به مراتب مذكور و با توجه به اين كه شوراي اسلامي شهر شيراز در چهارچوب قوانين و مقررات (از جمله قانون پيشگيري از وقوع جرم) و با هدف پيشگيري از وقوع جرم سرقت در ساختمان هاي مسكوني، تجاري و ... در شهر شيراز، اقدام به وضع مصوبه موصوف نموده، صدور حكم شايسته مبني بر رد شكايت شاكي مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/8/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت راه و شهرسازي تدوين خواهد شد و حوزه شمول اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمان هاي عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مجموع اصول و قواعد فني و آيين نامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملّي ساختمان را تشكيل مي دهند و سازمان هاي استان مي توانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را در مقررات ملّي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اين پيشنهادات پس از تأييد شوراي فني استان ذي ربط با تصويب وزارت راه و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود. ثانياً مستند به بندهاي مختلف ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي شوراهاي اسلامي شهر صلاحيت قانوني درخصوص وضع مصوبه مورد شكايت را ندارند. با توجه به مراتب فوق، مواد 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 12 و 13 آيين نامه پيشگيري از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولي، پروانه و پايانكار ساختماني مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي