« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 80 و 52 قانون اساسي با موضوع وضعيت كمك دستگاه هاي دولتي به يكديگر
متندار
تاریخ تصویب: 1360/04/06
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1360/04/06 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير شوراي نگهبان |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1360/04/06 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1360/04/06 |
|---|
| شماره ابلاغ | 2835 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 80 و 52 قانون اساسي با موضوع وضعيت كمك دستگاه هاي دولتي به يكديگر مصوب 1360,04,06
شماره 71450 - 10 /12 /1359 ساحت مقدس مجلس شوراي اسلامي شوراي محترم نگهبان به طوري كه استحضار دارند طبق اصل هشتادم قانون اساسي: گرفتن و دادن وام يا كمك هاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد. از مفاد اين اصل چنين استنباط مي شود كه اخذ و پرداخت وام ها و كمك هاي يك دستگاه دولتي به دستگاه ديگر دولت مشمول اين اصل نمي شود چون مطابق اصل نود و هشتم قانون اساسي تفسير قانون اساسي در صلاحيت آن شوراي محترم است. لذا تمني دارد در اين خصوص اعلام نظر فرمايند. محمد علي رجائي - نخست وزير
شماره 2835 - 6 /4 /1360 جناب آقاي محمد علي رجائي ـ نخست وزير جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه هاي شماره 7528 مورخ 3 /4 /1360 و 71450 مورخ 10 /12 /1359 موضوع سوال درشوراي نگهبان مطرح شد و نظر اكثريت اعضاء شورا به شرح ذيل اعلام مي شود: "اخذ و پرداخت وام ها وكمك هاي يك دستگاه دولتي به دستگاه ديگر دولتي مشمول اصل 80 قانون اساسي نمي باشد. ولي با توجه به اصل 52 اگر منتهي به تغيير در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون مي باشد."
دبير شوراي نگهبان ـ لطف الله صافي