رأي شماره 1395775 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال «بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/9 كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان كه متضمن واگذاري اختيار تعيين خط بدنه معابر و گذرهاي فرعي خارج از بافت تاريخي اعم از گذرهاي بن باز و بن‌ بست با عرض 10 متر و كمتر كه در نقشه‌ هاي طرح بازنگري طرح تفصيلي مشخص شده باشند و يا فاقد خط بدنه مصوب كميسيون ماده پنج در قالب طرح تفصيلي باشند به شهرداري‌ ها است

شماره 0200145 – 11 /6 /1402 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001395775 مورخ 31 /5 /1402 با موضوع: «بند 67 مصوبه مورخ 9 /10 /1397 كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان كه متضمن واگذاري اختيار تعيين خط بدنه معابر و گذرهاي فرعي خارج از بافت تاريخي اعم از گذرهاي بن باز و بن بست با عرض 10 متر و كمتر كه در نقشه هاي طرح بازنگري طرح تفصيلي مشخص شده باشند و يا فاقد خط بدنه مصوب كميسيون ماده پنج در قالب طرح تفصيلي باشند به شهرداري ها است، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 31 /5 /1402 شماره دادنامه: 140231390001395775 شماره پرونده: 0200145 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان محسن سلطاني رناني، علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/9 كميسيون طرح تفصيلي ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/9 كميسيون طرح تفصيلي ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه : " احتراماً به استحضار مي‌رسانيم به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ابطال بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/9 كميسيون ماده 5 شهر اصفهان، مبني بر تفويض اختيار اصلاح و دقيق‌سازي خط بدنه گذر هاي فرعي طرح بازنگري با عرض 10 متر و كمتر به شهرداري اصفهان كه به لحاظ مغايرت با مواد قانوني ذيل خارج از حدود اختيارات قانوني طرف شكايت مي‌باشد را از تاريخ تصويب درخواست مي‌نماييم. مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال 1353: «طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين‌ هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان و تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت‌هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي‌گردد» و بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به كميسيوني خاص محول شده است و مجموع تغييرات طرح تفصيلي كميسيون ماده مذكور نيز بايد با رعايت ماده 70 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395 و حداكثر تا 5% باشد و تغييرات فراتر از اين ميزان بايد به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد و در هيچ يك از مقررات قانوني مذكور، تفويض اختيار مصرح در قانون مذكور به اشخاص ديگري تجويز نشده است و عدم امكان تفويض اختيار به اشخاص ديگر در دادنامه شماره 581 ـ 28/3/1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تأكيد قرار گرفته است. معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذكر و با امعان نظر به اينكه اصلاح و دقيق‌سازي خط بدنه طرح بازنگري مندرج در مصوبه معترض‌عنه، حكايت از تصويب و تغيير در طرح تفصيلي داشته و عبارت رأساً توسط شهرداري مندرج در مصوبه معترض‌عنه بر تفويض چنين اختياري به شهرداري اصفهان اشاره دارد كه اين موضوع خارج از حدود اختيارات طرف شكايت و فاقد وجاهت قانوني و استغناي حقوقي بوده لذا بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاريخ تصويب درخواست مي‌نماييم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/9 طرح تفصيلي موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهراصفهان موضوع مورد درخواست اصلاح و دقيق‌سازي خط بدنه‌هاي گذرهاي فرعي طرح بازنگري با عرض 10 متر و كمتر با توجه به نامه شماره 13784/97/118 ـ 5/10/1397 شهرداري با اصلاح بند 6 ـ 1ـ 10 ضوابط بازنگري به شرح ذيل موافقت گرديد، رعايت كليه حقوق مكتسبه به عهده شهرداري مي‌باشد . خط بدنه معابر و گذرهاي فرعي خارج از بافت تاريخي اعم از گذرهاي بن باز و بن‌بست با عرض 10 متر و كمتر كه در نقشه‌هاي طرح بازنگري طرح تفصيلي مشخص شده باشد يا فاقد خط بدنه مصوب كميسيون ماده 5 در قالب طرح تفصيلي و يا خط بدنه مصوب نياز به دقيق‌سازي و اصلاح داشته باشد با رعايت تعريض برابر از محور قديم گذر و حقوق مكتسبه قانوني رأساً توسط شهرداري بر اساس ضوابط جدول شماره 8 تهيه ملاك عمل، لازم به اجرا است. به استثناي مواردي كه در كميسيون ماده 5 مصوب گرديده است. ـ معاون امور عمراني استانداري اصفهان/شهردار اصفهان/مديركل دفتر فني استانداري اصفهان/ مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان/ رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان/ رئيس سازمان نظام مهندسي اصفهان/فرماندار اصفهان " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان به موجب لايحه شماره 11241/1402/11 ـ 21/3/1402 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " پاسخ به ايرادات شكلي : مصوبه كميسيون ماده 5 اصفهان مورخ 1397/10/9 منطبق بر اختيارات و وظايف قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي بوده و فرآيند تصميمات با رعايت آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران مصوب سال 1378 اتخاذ شده است . پاسخ به ايرادات ماهوي : طرح دعواي متقاضي (حدود اختيارات مجاز تغيير كاربري 5 درصد) مربوط به تغييرات بازنگري طرح‌هاي تفصيلي به صورت يكپارچه مي‌باشد كه حدود اختيارات كميسيون‌هاي ماده 5 را مشخص نموده است. استحضاراً تفسير نامبرده از حدود اختيارات كميسيون ماده 5، فاقد جنبه استنادي بوده و ضوابط تشكيل و ابلاغ تصميمات كميسيون ماده 5 بر اساس ماده 50 آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران (مصوب 21/10/1378 هيأت وزيران) مي‌باشد. همچنين در مصوبه مورد شكايت رعايت حقوق مكتسبه اشخاص و شهروندان مورد تأكيد قرار گرفته است. لازم به ذكر است ضابطه ساختماني و شهرسازي شهر اصفهان موضوع مصوبه كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مورخ 9/11/1390 در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شوراي اسلامي مقررات ملي ساختمان ايران تدوين شده است . ضابطه ساختماني و شهرسازي طرح تفصيلي بازنگري اصفهان بر اساس فرآيندي طولاني و بررسي آن توسط كارشناسان متخصص فني و حقوقي در چندين جلسه كميسيون ماده 5 شهر اصفهان مطرح و نهايتاً بر اساس نامه شماره 20/1/121430 ـ 23/11/1390 استاندار اصفهان به شهردار اصفهان جهت اجرا ابلاغ شده است. در بند 6 ـ1ـ10 ضابطه ساختماني و شهرسازي طرح تفصيلي بازنگري اصفهان مصوب كميسيون ماده 5 مورخ 23/11/1390 در خصوص گذرهاي زير 10 متر تعيين تكليف گرديده است. روند كار بدين شكل بوده است كه شهرداري اصفهان جهت تسهيل در امور شهروندان و توجه به بافت تاريخي، پيشنهاد اصلاح و دقيق‌سازي متن دفترچه ضابطه ساختماني و شهرسازي طرح تفصيلي بازنگري اصفهان مصوب كميسيون ماده 5 مورخ 13/11/1390 را مطرح نموده و كميسيون ماده (مورخ 1397/10/9 ) با حفظ متن محتواي قبلي با اصلاح بند 6 ـ1ـ10 دفترچه ضابطه ساختماني و شهرسازي طرح تفصيلي بازنگري اصفهان مصوب كميسيون ماده 5 ـ 23/11/1390 به شرح زير موافقت نموده است. «خط بدنه معابر و گذرهاي فرعي خارج از بافت تاريخي اعم از گذرهاي بن باز و بن‌بست با عرض 10 متر و كمتر كه در نقشه‌هاي طرح بازنگري طرح تفصيلي مشخص نشده باشد يا فاقد خط بدنه مصوب كميسيون ماده 5 در قالب طرح تفصيلي باشد و يا خط بدنه مصوب نياز به دقيق‌سازي و اصلاح داشته باشد با رعايت تعريض برابر از محور قديم گذر و حقوق مكتسبه قانوني رأساً توسط شهرداري و بر اساس ضوابط جدول شماره 8 ملاك عمل و لازم‌الاجرا است به استثناء مواردي كه در كميسيون ماده 5 مصوب گرديده است. رعايت كليه حقوق مكتسبه به عهده شهرداري است .» مصوبه كميسيون ماده 5 به لحاظ اينكه معابر شهري مورد استفاده عموم مي‌باشد و تصويب مصوبه مذكور در راستاي تسهيل و تسريع در پاسخ گويي به شهروندان مي‌باشد و استنباط شكات مبني بر تفويض اختيار به شهرداري (جهت اقدامات فراتر از تصميمات كميسيون ماده 5) مبتني بر اشتباه و نوعي قياس مع الفارق مي‌باشد و در مصوبه مذكور شهرداري صرفاً در مقام مجري مصوبه كميسيون ماده 5 بوده است و اساساً تفويض اختياري در اين باب اعطاء نگرديده است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/5/31 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي بر مبناي بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب سال 1353 طرح تفصيلي عبارت است از: «طرحي كه براساس معيارها و ضوابط كلّي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و ‌موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در ‌واحدهاي شهري و اولويت‌هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كلّيه عوامل مختلف شهري در آن تعيين ‌مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالكيت براساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي‌گردد» و براساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 با اصلاحات بعدي نيز: «بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به ‌وسيله كميسيوني به رياست ‌استاندار (و در غياب وي معاون ‌عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي‌شود. تغييرات نقشه‌هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويب‌كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.» با عنايت به مراتب فوق و با توجه به عبارت "وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور" در ماده 3 قانون يادشده، تعيين خط بدنه معابر و گذرهاي فرعي در گذرهاي بن باز و بن‌بست فارغ از ميزان عرض اين گذرها صرفاً در صلاحيت كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري بوده و اين صلاحيت قابل تفويض به شهرداري‌ها نيست و بر همين اساس بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/9 كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان كه متضمن واگذاري اختيار تعيين خط بدنه معابر و گذرهاي فرعي خارج از بافت تاريخي اعم از گذرهاي بن باز و بن‌بست با عرض 10 متر و كمتر كه در نقشه‌هاي طرح بازنگري طرح تفصيلي مشخص شده باشند و يا فاقد خط بدنه مصوب كميسيون ماده پنج در قالب طرح تقصيلي باشند به شهرداريها است، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب‌كننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري