مصوبه در خصوص تسهيل تجارت ايران با كشورهايي كه قرارداد پرداخت با ايران ندارند.

هيئت وزيران در جلسه ۵ /۱۱ /۳۰ برطبق پيشنهاد شماره ۲۰۹۶۳- مورخ ۱۸ /۱۰ /۳۰ وزارت اقتصاد ملي و موافقت وزارت دارائي از نظر تسهيل تجارت ايران با كشورهائي كه قرارداد پرداخت با كشور ايران ندارند مراتب زير را تصويب نمودند:

بانك ملي ايران مجاز است براي هر يك از بازرگانان يا مؤسسات بازرگاني مقيم كشورهائيكه با ايران قرارداد پرداخت ندارند يا در قرارداد با آنها پاياپاي خصوصي نيز پيش بيني گرديده با موافقت وزارت اقتصاد ملي حساب ريالي باز كنند.

بازرگانان يا مؤسسات بازرگاني كه بنام آنها حساب ريالي در بانك ملي ايران باز ميشود بايد اسناد فروش و حمل و گواهي نامه مبدأ كالاهائي را كه ببازرگانان يا ساير مؤسسات ايراني بحساب پاياپاي خصوصي فروخته اند توسط بانك ملي ايران ارسال دارند كه پس از دريافت بهاي كالا بريال به خريداران كالا تسليم شود و ريالهاي دريافتي بحساب ريالي فرستنده كالا منظور گردد.

بازرگانان يا مؤسسات بازرگانيكه حساب پاياپاي خصوصي بنام آنها باز ميشود مكلفند با نظر وزارت اقتصاد ملي صورتي از كالاهاي وارداتي و صادراتي كه بحساب مزبور منظور خواهد شد تنظيم نمايند – اين صورت بوسيله وزارت اقتصاد ملي به بانك ملي و كميسيون ارز ارسال خواهد شد.

مبلغ سياهه فروش و اسناد حمل كالا بنرخ رسمي (براساس برابري ارز كشور مبدأ كالا بدلار) باضافه گواهينامه ارز صادراتي به نرخ مقرر در تصويبنامه ۸۴۲۸ مورخ ۳ تير ماه ۱۳۳۰ از طرف بانك ملي ايران تسعير خواهد شد.

از حساب ريالي مزبور ميتوان طبق دستور دارنده حساب براي خريد – بسته بندي و حمل كالا از ايران برداشت نمود- در موقع برداشت بايد اسناد خريد و حمل كالا به بانك ملي ايران ارائه شود.

برداشت از حساب ريالي مزبور براي مصارف ديگر غير از خريد و حمل كالا از ايران و يا براي مصرف خريد كالا قبل از تسليم اسناد ببانك با اجازه كميسيون ارز مانعي نخواهد داشت.

پروانه ورود كالاهاي خارجي مشمول پاياپاي خصوصي در مقابل ارائه اسناد خريد و حمل و گواهينامه مبدأ كه بوسيله بانك ملي ايران رسيده و داراي مهر بانك ملي و گواهي تسليم اسناد در مقابل دريافت ريال بحساب پاياپاي خصوصي باشد فقط در تهران از طرف اداره پاياپاي وزارت اقتصاد ملي صادر خواهد گرديد.

تعهدات ارزي مربوط به صادرات باستناد گواهينامه بانك ملي ايران مبني بر برداشت از حساب ريالي خريدار خارجي كالا واريز خواهد شد و در موقع واريز تعهدات ارزي مبناي گواهينامه نرخ مقرر در تصويبنامه ۸۴۲۸ مورخ ۳ تير ماه ۱۳۳۰ منظور خواهد گرديد.

واردات و صادرات مشمول حسابهاي ريالي موضوع اين تصويبنامه از ساير جهات تابع مقررات عمومي است.