نظر مشورتي 7/1400/1340 مورخ 1400/10/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ابطال تمبر علي الحساب مالياتي توسط وكيل زماني كه تمام حق الوكاله مقرر بين طرفين را دريافت نكرده باشد.

استعلام : در فرضي كه حق الوكاله تعيين شده از سوي وكيل در قرارداد كمتر از تعرفه قانوني باشد آيا وكيل مكلف به ابطال تمبر مالياتي معادل حداقل تعرفه قانوني ميباشد در فرضي كه طبق مندرجات قرارداد وكالت وكيل تنها بخشي از حق الوكاله تعيين شده را دريافت كرده باشد به عنوان مثال حق الوكاله به مبلغ ۱۰ ميليون تومان تعيين شده لاكن وكيل تنها دو ميليون تومان دريافت نموده است آيا وكيل مكلف است به اندازه كل مبلغ حق الوكاله نمايد يا معادل مبلغ دريافتي از اين سوال با توجه به اينكه طبق آيين نامه تعرفه حق الوكاله حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري حق الوكاله وكيل در امور حقوقي و در مرحله بدوي ۶۰% و در مرحله تجديد نظر ۴۰% مي باشد آيا ملاك ابطال تمبر مالياتي نيز ۶۰ درصد مبلغ دريافتي مي باشد يا كل مبلغ دريافتي به عنوان مثال وكيل در قرارداد وكالت حق الوكاله و مبلغ ۱۰ ميليون تومان مبلغ دريافتي را ۲ ميليون تومان اعلام مينمايد مالياتي در مرحله بدوي كل مبلغ حق الوكاله مندرج در قرارداد است يا مبلغ دريافتي يا تنها ۶۰ درصد مبلغ دريافتي نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنان چه وكيل در زمان ابطال تمبر علي الحساب مالياتي، تمام حق الوكاله مقرر بين طرفين را دريافت نكرده باشد، تمبر علي الحساب مالياتي را بر مبناي حق الوكاله وصول شده مي پردازد؛ مگر آن كه اين مبلغ كمتر از حداقل تعرفه باشد كه در اين صورت بايد حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالياتي ابطال كند و از اين حيث تفاوتي وجود ندارد كه حق الوكاله وكيل به صورت وجه نقد و يا كالا مقرر شده باشد.