قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 1457527 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 211/1808/40107 مورخ 1381/7/15 سازمان امور مالياتي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/06/07
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/06/07
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200040 شماره دادنامه سيلور: 140231390001457527 تاريخ: 1402/06/07 * شاكي: آقاي بيژن اميري * طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 211/1808/40107 مورخ 1381/7/15 سازمان امور مالياتي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته ابطال بخشنامه شماره 211/1808/40107 مورخ 1381/7/15 سازمان امور مالياتي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: با عنايت به مفاد ماده 273 الحاقي به اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27 مبني بر لغو كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام مالياتي مقرر در برنامه سوم توسعه. «آزادگان عزيز نسبت به ماليات بر درآمد حقوق تا تاريخ 1380/11/27 به ميزان 50 درصد و از تاريخ مذكور به بعد 100 درصد درآمد حقوق آنان طبق بند 14 ماده 91 اصلاحي قانون مصوب 1380/11/27 از پرداخت ماليات معاف خواهند بود. در مورد ساير درآمدهاي آزادگان عزيز حكم مقرر در ماده 19 قانون حمايت از آزادگان لغايت عملكرد سال 1380 نافذ و قابليت اجرا دارد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اولاً مطابق ماده82 قانون مالياتهاي مستقيم درآمد شخص حقيقي در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال مشمول ماليات بر درآمد است. ثانياً درآمدهاي معاف از ماليات طبق ماده91 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 به صراحت بيان گرديده و طبق بند 14 همين ماده درآمد حقوق آزادگان از پرداخت ماليات معاف مي باشند.، بنابراين مستفاد از مواد 82 و 91 و بند 14 ماده91 قانون ماليات مستقيم مصوب 1380 معافيت درآمد حقوق براي تمامي آزادگان به هر نحو در ازاي خدمت مشمول معافيت از پرداخت ماليات بر درآمد است. كه اين برداشت اشتباه (در خصوص معافيت 50 درصدي قبل از سال 80) خلاف قانون و همچنين خارج از صلاحيت و اختيارات رئيس امور مالياتي وضع شده. * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي سازمان امور مالياتي به موجب لايحه شماره 5536995 مورخ 1401/12/21 به طور خلاصه توضيح داده است كه: بر اساس ماده 19 قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور مصوب 68/9/13 سازمان امور مالياتي مكلف است و آزادگاني كه با مشكل مالياتي مواجه هستند معافيت 50 درصدي مالياتي اعطا نمايد و بر اساس بند 14 ماده91 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 1380/11/27 كه مطابق ماده273 آن از ابتداي سال 81 لازم الاجرا مي باشد درآمد حقوق آزادگان از پرداخت ماليات معاف مي باشد و همچنين از تاريخ لازم الاجرا شدن، قوانين مغاير نيز لغو گرديده است. و با توجه صراحت ماده273 حكم مالياتي موضوع ماده 19 قانون حمايت آزادگان پس از لازم الاجرا شدن قانون مالياتهاي مستقيم لغو شده است و از اين تاريخ به بعد احكام اجرائيه لازم الاجرا خواهد بود و اقدام و بخشنامه موافق قوانين بوده است. به نام خدا پرونده كلاسه هـ ت/ 0200040 در جلسه مورخ 1402/5/8 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد تبادل نظر واقع كه ذيلاً با لحاظ عقيده اعضاء به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي نظر به اينكه شاكي تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 211/1808/40107 مورخ 1381/7/15 را كه بيان مي دارد، كه ميزان معافيت ماليات حقوق آزادگان تا تاريخ 1380/11/27 تابع قوانين سابق و از جمله قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) مصوب 1368 بوده و بعد از تاريخ 1380/11/27 تابع قانون جديد مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 و مفاد بند 14 ماده91 اين قانون مي باشد كه اين بخشنامه با لحاظ اينكه ميزان معافيت آزادگان در تمامي بخش ها كه مشكل مالياتي داشته اند به موجب قانون خاص (قانون حمايت از آزادگان) پنجاه ( %50 ) درصد اعلام شده بود و بر اساس ماده273 قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 كليه قوانين مغاير لغو شده است و حكم مندرج در بند 14 ماده 91 قانون سال 1380 نيز از لحاظ ميزان معافيت مناسب بوده و از لحاظ كمي، معافيت بيشتري براي آزادگان در نظر گرفته است فلذا مغايرتي با قانون برداشت نمي شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده