« بازگشت به فهرست
بخشنامه بانك مركزي با موضوع الزام بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به اخذ صورتهاي مالي در پرداخت تسهيلات و ايجاد تعهدات به / براي اشخاص حقوقي و حقيقي
متندار
تاریخ تصویب: 1404/11/21
مرجع تصویب: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه بانك مركزي موضوع الزام بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به اخذ صورتهاي مالي در پرداخت تسهيلات و ايجاد تعهدات به / براي اشخاص حقوقي و حقيقي مصوب 1404,11,21
با سلام؛ احتراماً؛ پيرو بخشنامه شماره 98/423930 مورخ 1398/12/06، موضوع الزام بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به اخذ صورت هاي مالي در پرداخت تسهيلات و ايجاد تعهدات به / براي اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بخشنامه ياده شده، بدين وسيله به استحضار مي رساند؛ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هدف تسهيل تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي به ويژه فعالان عرصه توليد در كشور و با ملاحظه ي مقتضيات كارشناسي و بازخوردهاي واصله، پيشنهاد اصلاح آستانه مربوط به رعايت الزام ياد شده در بخشنامه فوق را به هيأت عالي بانك مركزي تسليم نمود كه نهايتاً در پنجاه و چهارمين نشست مورخ 1404/11/21 آن هيأت، مراتب به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت: «دراعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات به / براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب «قانون ماليات هاي مستقيم» مكلف به نگهداري دفاتر قانوني مي باشند، اخذ صورت هاي مالي الزامي است. پرداخت تسهيلات و ايجاد تعهدات بيش از 100 ميليارد ريال به / براي اشخاص حقيقي و حقوقي در هر بانك / مؤسسه اعتباري غيربانكي و در هر سال شمسي، منوط به ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرس مستقل مي باشد. چنان چه تسهيلات و تعهدات مزبور كمتر از مبلغ فوق باشد، مجموع تسهيلات و تعهدات پرداخت / ايجاد شده به / براي اشخاص مذكور (با احتساب درخواست جديد دريافت / ايجاد تسهيلات و تعهدات) براي رعايت الزام اخذ صورت هاي مالي حسابرسي شده بايد ملاك عمل قرار گيرد. همچنين هيأت عامل بانك مركزي مي تواند سالانه حدنصاب مذكور را تا ميزان سقف افزايش سطح عمومي قيمت ها (شاخص تورم بانك مركزي) تعديل نمايد. »
با توجه به مراتب فوق، مقتضي است موضوع با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16 به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك / مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.
رئيس مركز تنظيم گري مديريت كل تنظيم مقررات حجت اسماعيل زاده – حسين صدقي 01 – 3250 – 15 – 3215