مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مرحله اول بازنگري طرح جامع شهر اروميه

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درجلسه مورخ1402/11/16 مصوبه جلسه مورخ 1402/4/22 شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان آذربايجان غربي در خصوص موضوع « مرحله اول بازنگري طرح جامع شهر اروميه » در زمينه «تدوين دستور كار» را كه بر اساس شرح خدمات جديد تهيه طرح ‌هاي توسعه و عمران شهري موضوع مصوبه مورخ 1400/5/4 شوراي عالي تدوين شده را با توجه به صورتجلسه مورخ 1402/11/1 و بازديد مورخ ۱۴ و 1402/11/15 كميته فني شماره يك مورد بررسي قرار داد و با توجه به اينكه اسناد خروجي طرح در اين مرحله منتج به راهكارهاي تدقيق شده، اجرايي و عملياتي و متناسب و متناظر با نيازها و مسائل راهبردي شهر نگرديده، مقرر نمود اسناد مذكور با رعايت سند ميانكار طرح جامع اروميه مصوب 1401/8/30 شوراي عالي و با رعايت محدوده، حريم، جمعيت و افق مصوب در سند ميانكار (۱۰۴۶۴۰۰ نفر در افق ۱۴۱۵)، حداكثر ظرف مدت دو ماه مورد بازنگري قرار گرفته و با هدف دستيابي به دستور كار تدقيق شده، عملياتي، منطبق با نيازهاي شهر و قابل تحقق در مراحل بعدي طرح جامع در كميته فني شماره يك مجددا بررسي و نتيجه جهت تصميم ‌گيري نهايي به شوراي عالي ارائه گردد. در اين ارتباط موارد زير مورد تاكيد مي ‌باشد:

با توجه به چالش‌ هاي پيش روي مديريت شهري و مراجع ذيربط محلي به علت مسائل اجتماعي پيش آمده در اثر عدم امكان ارائه مجوز ساخت و ساز به متقاضيان در اراضي الحاقي به محدوده شهر در قالب بند ۴ مصوبه مورخ 1401/8/30 شوراي عالي در زمينه سند ميانكار و در تبصره ۲ ذيل بند مذكور، طرح تفصيلي اراضي با رعايت هم پيوندي با چهارچوب كلي طرح جامع در زمينه سطوح و سرانه ‌ها، سلسله مراتب معابر شهري و غيره و با تاييد مشاور طرح جامع، مشروط به تامين اراضي براي سرانه‌ هاي خدماتي پشتيبان سكونت به اندازه حداكثر ميزان تعيين شده در ماده ۱۰۱ قانون شهرداري‌ ها امكان ‌پذير بوده و در غير اين صورت بر اساس فرآيند تصويبي و كارشناسي معمول و روال قانوني جاري، موكول به تصويب نهايي طرح جامع مي‌ شود.

در رابطه با اراضي با كاربري نظامي واقع در غرب شهر موسوم به ميدان تير، موضوع بند 3 مصوبه مورخ 1401/8/30 شوراي عالي (سند ميانكار طرح جامع)، با توجه به تفاهم ‌نامه شماره 401/05 مورخ 1401/5/19 مابين نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي و وزارت راه و شهرسازي كه در چهارچوب ماده 25 قانون جهش توليد مسكن منعقد گرديده است و ضمن تاكيد بر ضرورت تامين سرانه‌ هاي خدماتي در مقياس منطقه براي فازهاي 1 و 2 اراضي مربوطه در 40 درصد از عرصه، مقرر شد با توجه به موقعيت مناسب اراضي و امكان حصول ارزش افزوده بالا از تغيير كاربري اراضي مذكور، اراضي سهم وزارت راه و شهرسازي، در چهارچوب آيين نامه مربوطه به مولد سازي اختصاص يابد. در اين رابطه ضروريست طرح تفصيلي اراضي، هم پيوند با طرح جامع و سلسه مراتب راه‌ هاي شهر و نظام سكونت و فعاليت اين طرح، با تاييد مشاور مربوطه و پس از تصويب در كميسيون ماده 5 مبناي اقدامات بعدي قرار گيرد.

بر اساس بازديد كميته فني در بخشي از محدوده بافت تاريخي مصوب شهر اروميه، شرايط لازم براي ارتقاء كيفيت زندگي مهيا نبوده و در نتيجه داراي معيارهاي لازم براي سكونت و زندگي مطلوب نمي باشد. لذا مقرر شد بررسي نهايي و تصويب طرح ويژه در دست تهيه براي بافت تاريخي و واجد ارزش اروميه، كه ناظر بر احياي بافت تاريخي (از جمله بخش‌ هاي مذكور) از طريق ضوابط به روزرساني شده مبتني بر شواهد ميداني بوده و منجر به رفع مشكلات ساكنين اين بافت در چهارچوب قانون «حمايت از مرمت و احياء بافت‌ هاي تاريخي ـ فرهنگي» مصوب سال ۱۳۹۸ گرديده و راهكارهاي اجرايي براي عملياتي نمودن مشوق‌ هاي كالبدي و غيركالبدي احياي بافت توسط ساكنين مندرج در قانون مذكور ارائه مي ‌نمايد، تسريع گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعلام مي ‌شود.

معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ خسرو دانشجو