نظر مشورتي 7/1400/1455 مورخ 1400/11/30 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه اولاً، خانه‌هاي سازماني شهرداري‌ها و شركت‌هاي وابسته مانند شركت مترو مشمول تعريف خانه‌هاي سازماني موضوع ماده 1 قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني و آيين‌نامه مربوطه نيستند. ثانياً، تخليه اين خانه‌هاي سازماني از شمول ماده واحده قانون مستثني شدن شهرداري خارج است و تابع قوانين مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و ديگر قوانين مرتبط مي‌باشد.

استعلام : احتراما با عنايت به ماده ۱ قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 1346/03/16 « خانه سازماني خانه اي است كه از طرف وزارت خانه ها يا موسسات دولتي و يا وابسته به دولت در اختيار متصديان مشاغل معيني در دوره تصدي آن شغل براي سكونت گذارده مي شود ".با توجه به اينكه شركت راه آهن شهري تهران و حومه( مترو ) به موجب ماده يك لايحه قانون " اصلاح قانوني تاسيس شركت راه آهن شهري تهران و حومه ( مترو) "مصوب ۱۵ /۴ /۱۳۵۹ شوراي انقلاب اسلامي تاسيس گرديده و به موجب مصوبه شماره ۱۰۰۳۶ / ت 22986ه-مورخ ۲۴ /۳ /۱۳۷۹ و مصوبه شماره ۱۷۷۶۶ / ت 23081 -مورخ ۴ /۵ /۱۳۷۹ هيئت وزيران وابسته به شهرداري تهران مي باشد و به موجب بند يك ماده واحده "قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي "شركت هاي تابعه و وابسته به شهرداري مادامي كه بيش از ۵۰ درصد سهام و سرمايه آن متعلق به آنها باشد عمومي غير دولتي محسوب مي گردد . لذا با عنايت به مراتب فوق -ضمن ارسال لايحه شركت مترو( به پيوست ) -مستدعي است دستور فرماييد نظريه اساتيد محترم اداره حقوقي در خصوص مرجع صلاحيت دار جهت تخليه منازل در اختيار پرسنل شركت فوق الذكر را ، امر به ابلاغ فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به اين كه ماده يك قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده يك آيين نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 19/10/1363 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر به خانه هايي است كه از طرف وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت در اختيار متصديان مشاغل معيني در دوره تصدي آن شغل براي سكونت گذاشته مي شود، بنابراين خانه هاي سازماني شهردار ها و شركت هاي وابسته (نظير شركت مترو) مشمول تعريف خانه هاي سازماني موضوع ماده يك قانون فوق الذكر و آيين نامه مربوط نخواهد بود. ثانياً، تخليه خانه هاي سازماني كه از طرف شهرداري يا شركت هاي وابسته به آن جهت سكونت در اختيار كاركنان آن ها قرار مي گيرد، از شمول «ماده واحده لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري در مورد واگذاري قسمتي از پارك ها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قانون مالك و مستاجر مصوب 1356» خارج است و حسب مورد تابع عمومات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و ديگر قوانين مرتبط است.