نظر مشورتي 7/1402/495 مورخ 1402/11/10 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص قابل گذشت بودن و يا نبودن بزه نشر اكاذيب

استعلام : با عنايت به ماده 103 قانون مجازات اسلامي و اصل غير قابل گذشت بودن جرايم و عدم تصريح ماده 104 قانون مارالذكر و ماده 11 قانون كاهش حبس تعزيري در خصوص بزه «پخش مطالب خلاف واقع» مقرر در بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات كه تبصره 2 ماده مذكور آن را مستوجب مجازات ماده 698 قانون مجازات اسلامي دانسته است، آيا جرم مذكور قابل گذشت مي‌باشد؟ لازم به توضيح است: 1- آن اداره كل در خصوص بزه نشر اكاذيب رايانه‌اي موضوع ماده 746 تعزيرات، در دو نظريه 7/98/589 مورخ 1398/10/4 و 7/99/145 مورخ 1399/3/19 به قابل گذشت بودن آن جرم عقيده داشته است. حال با توجه به استدلال به كار رفته در دو نظريه مذكور مبني بر «الغاي خصوصيت رايانه‌اي و مخابراتي بودن» آيا در جرم مذكور نيز، مطبوعات و نشريات الكترونيكي خصوصيت و موضوعيت ندارد و مانند جرم مرجوع‌اليه و مادر خود قابل گذشت محسوب مي‌شود؟ 2- با توجه به ابعاد، جوانب و آثار مطبوعات و رسانه‌ها بر افكار عمومي، در پاسخ به سؤال توجه ويژه گردد. 3- عقيده به قابل گذشت بودن بزه نشر مطالب خلاف واقع، موجب خلع سلاح دادستاني و هيأت نظارت بر مطبوعات در اعلام جرم‌ها خواهد بود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : آنچه در بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات اصلاحي 1379 مقرر شده است «پخش شايعات و مطالب خلاف واقع يا تحريف مطالب ديگران» است كه در واقع نشر اكاذيب از طريق مطبوعات مي‌باشد و مجازات متخلف، طبق تبصره 2 ماده 6 قانون پيش‌گفته، بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 تعيين مي‌شود و با توجه به اينكه جرم موضوع اين ماده طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 قابل گذشت است و موضوع جرايم آن نيز «نشر اكاذيب» است در نتيجه جرم موضوع بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات جرم قابل گذشت محسوب مي‌شود. لازم به ذكر است كه نشر اكاذيب موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامي الحاقي 1388 با عنايت به استدلالي كه در صدر نظريه مشورتي شماره 1395/99/7 مورخ 7/10/1399 اين اداره كل بيان شده است، جرم غير قابل گذشت مي‌باشد و وصف قابل گذشت ‌بودن ماده 698 قانون مجازات اسلامي 1375 به جرم نشر اكاذيب موضوع ماده 746 پيش‌گفته تسري ندارد.