رأي شماره 2091253 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال ماده 7 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به شماره 02/100/204005 مورخ 1401/12/14

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300074 شماره دادنامه سيلور: 140331390002091253 تاريخ: 1403/08/29 * شاكي: آقاي ابوالفضل معجزاتي فرزند ابوطالب * طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 7 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به شماره 02/100/204005 مورخ 1401/12/14 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال ماده 7 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از جواني جمعيت به شماره 02/100/204005 مورخ 1401/12/14 به ديوان عـدالت اداري تقـديم كرده كه به هيأت عمـومي ارجـاع شده است متن مقـرره مورد شكـايت به قرار زير مي باشد : بند 7 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از جواني جمعيت : در صورت فوت فرزند سوم و يا بيشتر (متولد 1400/8/24) به بعد چنانچه تاريخ فوت ايشان (بر اساس گواهي فوت) قبل از قرارداد واگذاري زمين يا واحد مسكوني باشد متقاضي مشمول دريافت زمين يا واحد مسكوني در قالب قانون مذكور نمي گردد ولي چنانچه تاريخ فوت پس از انعقاد قرارداد واگذاري باشد زمين يا واحد مسكوني واگذار شده باز پس گيري نمي شود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : فرزندم در مورخ 1401/9/14 متولد و در تاريخ 1401/9/24 پس از اخذ شناسنامه فوت نمود جهت ثبت نام مكرر اقدام كه از طريق سايت ممكن نبود تا 1401/10/10 و بعد از 8 ماه اعلام نمودند برابر ماده 7 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از جواني جمعيت به شماره 02/100/204005 مورخ 1401/12/14 وزير راه و شهرسازي اعلام داشتند اين در حالي است كه اثر قانون به آتيه است و حق مكتسبه با تولد فرزند سوم براي اينجانب ايجاد شده است و مصوبه قانوني هيچ قيد و شرطي در خصوص فوت ندارد و دستورالعمل عطف به ماسبق نمي گردد و در زمان حيات امكان ثبت نام در سايت وجود نداشت تا 1401/10/10 فلذا تقاضاي ابطال بند 7 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از جواني جمعيت را خواستارم . 2 ـ در لايحه تكميلي نيز اعلام نموده اقدام وزير راه و شهرسازي خارج از حدود اختيارات قانوني بوده است و قانون مجلس شوراي اسلامي چنين صراحتي نداشته است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برابر ابلاغيه شماره 140231100010276233 مورخ 1402/12/1 برابر صفحه 15 پرونده استنادي به وزارت راه و شهرسازي نسخه دوم دادخواست با قيد خواسته ابلاغ كه در خصوص خواسته هيچ پاسخي ارائه ننموده است اما در صفحه 25 پرونده با ارسال نامه شماره 1403/272/1023 مورخ 1403/1/28 كه به شماره ثبت 362898 مورخ 1403/2/3 دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيده است قيد نموده كه موضوع خارج صلاحيت دفتر هماهنگي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت متبوع بوده كه نشان از عدم انسجام در معاونت حقوقي وزارت راه و شهرسازي مي باشد و عملاً ادعاي شاكي فارغ از تعرض باقي مانده است . پرونده هـ ت/0300074 مبني بر درخواست ابطال بند 7 دستورالعمل اجرايي ماده 3 و 4 حمايت از خانواده و جواني جمعيت ابلاغي به موجب نامه شماره 02/100/204005 مورخ 1401/12/14 وزير راه و شهرسازي از تاريخ تصويب در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس بند (چ) ماده 102 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 مقرر گرديده: «دولت موظف است براساس سياست هاي كلي جمعيت و خانواده و سند جمعيت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با همكاري نهادهاي ذي ربط به منظور تقويت و تحكيم جامعه اي خانواده محور و تقويت و تحكيم و تعالي خانواده و كاركردهاي اصلي آن با رعايت شاخص هاي الگو و سبك زندگي اسلامي ـ ايراني با ايجاد سازوكارها و تأمين اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتي اقدامات ذيل را به عمل آورد: ... چ ـ ارائه تسهيلات و امكانات ساخت و اجاره مسكن با اولويت زوج هاي داراي فرزند در قالب بودجه سنواتي» 2 ـ بر اساس ماده 3 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 مقرر گرديده: «وزارت راه و شهرسازي مكلف است امكان استفاده مجدد از امكانات دولتي مربوط به تأمين مسكن خانوار را براي خانواده ها پس از تولد فرزند سوم و بيشتر فراهم آورد و اين خانواده ها مي توانند صرفاً براي بار دوم از كليه امكانات دولتي در اين خصوص استفاده نمايند.» همچنين به موجب ماده 4 اين قانون مقرر گرديده: «به منظور تحقق بند «چ» ماده (102) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف است يك قطعه زمين يا واحد مسكوني حداكثر به ميزان (200) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفكيك بر اساس طرح هاي هادي روستايي و شهري يا طرح هاي جامع و تفصيلي شهري مصوب براي ساكنين در روستاها يا شهرهاي كمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بيشتر به صورت مشترك و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزينه اماده سازي فقط براي يك بار به صورت فروش اقساطي با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نمايد و سند مالكيت، پس از پرداخت آخرين قسط، ظرف حداكثر يك ماه، به مالكين تحويل داده مي شود.» بر اساس تبصره 3 اين ماده نيز مقرر گرديده: «وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي آيين نامه موضوع ماده فوق را حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد .« بنابه مراتب مذكور از جمله شرايط برخورداري از حمايت هاي موضوع مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400، دارا بودن سه فرزند يا بيشتر است و استمرار اين شرط نيز در برخورداري از مزاياي موضوع مواد قانوني مذكور الزامي است. از طرفي مادامي كه قرارداد واگذاري زمين مابين متقاضي حائز شرايط و وزارت راه و شهرسازي منعقد نگرديده، هيچ حقي براي متقاضي ايجاد نمي گردد كه سلب آن موجب تضييع حقوق وي گردد. بر اين اساس بند 7 دستورالعمل اجرايي ماده 3 و 4 حمايت از خانواده و جواني جمعيت ابلاغي به موجب نامه شماره 204005/100/02 مورخ 1401/12/14 وزير راه و شهرسازي در راستاي اجراي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 117173/ت59791 هـ مورخ 1401/7/4 هيات وزيران صادر گرديده و متضمن حكمي مغاير قوانين و مقررات مورد استناد شاكي و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه