آيين ‏نامه رفع موانع احداث نيروگاه ‏هاي تجديدپذير

هيئت وزيران در جلسه 1402/11/25 به پيشنهاد مشترك شماره 1402/41377/10/100 مورخ 1402/8/15 وزارتخانه‏ هاي نيرو و جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه رفع موانع احداث نيروگاه هاي تجديدپذير را به شرح زير تصويب كرد:

واگذاري زمين به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني براي احداث نيروگاه‏ هاي تجديدپذير بادي و خورشيدي با رعايت شرايط زير از شمول ممنوعيت واگذاري بيش از يك‌ بار، موضوع ماده (15) دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‏ هاي كشاورزي و غيركشاورزي موضوع ابلاغيه شماره 020/2626 مورخ 1387/2/3 وزير جهاد كشاورزي، خارج است:

اهليت ‏سنجي متقاضي و دريافت تضمين لازم از وي براي اجرا و اتمام طرح (پروژه) بر طبق زمان ‏بندي توسط وزارت نيرو (سازمان انرژي ‌هاي تجديدپذير و بهره ‌وري انرژي برق (ساتبا)) صورت گيرد.

در صورت عدم ‌اقدام لازم توسط متقاضي ظرف يك سال بعد از تحويل اراضي و تشخيص تعلل و تأخير وي، قرارداد منعقد شده توسط هيئت نظارت موضوع ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره ‏برداري از جنگل ‌ها و مراتع كشور مصوب 1386 با اصلاحات بعدي آن، فسخ و اراضي مسترد مي ‏شود.

پرداخت خسارت و بهاي اعيان و مستحدثات احتمالي احداثي موضوع ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1386 با اصلاحات بعدي آن، بر عهده متقاضي جديد است.

موارد ياد شده در قراردادهاي اجاره موضوع پيوست آيين ‌نامه اجرايي ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1386 با اصلاحات بعدي آن، درج شود.

در خصوص اراضي مذكور، طي تشريفات سامانه پنجره واحد مديريت زمين الزامي نيست.

با هدف تأمين زمين مورد نياز احداث نيروگاه هاي تجديدپذير: الف - وزارت نيرو (از طريق سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري ايران) مكلف است ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به معرفي مناطق مستعد براي احداث نيروگاه هاي تجديدپذير به وزارت جهاد كشاورزي اقدام و همچنين درخواست واگذاري و تغيير كاربري زمين مورد نياز ساختگاه هاي مورد نظر را به دبيرخانه هاي كميسيون تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها در استان ها ارسال نمايد.

متقاضيان با تأييد وزارت نيرو (از طريق سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري ايران) مي توانند راساً درخواست واگذاري و تغيير كاربري زمين هاي مورد نظر خود (يا تغيير كاربري زمين هاي تحت مالكيت خود) را براي طي مراحل قانوني به مراجع ذي ربط در وزارت جهاد كشاورزي ارايه نمايند.

اجاره ‏بهاي ساليانه موضوع تبصره ماده (23) دستورالعمل مذكور در ماده (1) اين آيين ‌نامه در خصوص اراضي واگذاري براي طرح ‏هاي مذكور در اين آيين ‌نامه، توسط كميسيون موضوع تبصره ياد شده به ميزان حداكثر بيست درصد (20 %) ارزش معاملاتي (قيمت منطقه ‏اي) زمان واگذاري تعيين مي ‏شود.

پس از تخصيص اراضي توسط سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور صرفاً استعلام از سازمان حفاظت محيط‌ زيست انجام مي ‏شود. رعايت كليه حريم‌ هاي قانوني از جمله گاز، برق، راه، ميراث فرهنگي و پدافند غيرعامل، بر عهده متقاضي است.

سازمان حفاظت محيط‏ زيست موظف است پاسخ استعلام را ظرف حداكثر يك هفته ارائه كند.

پس از تخصيص اراضي توسط سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور صرفاً استعلام از سازمان حفاظت محيط‌ زيست انجام مي ‏شود. رعايت كليه حريم‌ هاي قانوني از جمله گاز، برق، راه، ميراث فرهنگي و پدافند غيرعامل، بر عهده متقاضي است.عدم پاسخ در مهلت مقرر به معناي موافقت خواهد بود.

سازمان حفاظت محيط‏ زيست موظف است پاسخ استعلام را ظرف حداكثر يك هفته ارائه كند عدم پاسخ در مهلت مقرر به معناي موافقت خواهد بود.

با توجه به عدم احداث بنا و مستحدثات اساسي، طرح پرونده‏ هاي مربوط در كارگروه امور زيربنايي استان و اخذ استعلام از اداره كل راه و شهرسازي، موضوع آيين ‏نامه اجرايي ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره ‏برداري از جنگل‏ ها و مراتع كشور و آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصويب نامه شماره 31636/ت47097هـ مورخ 1391/2/20 ضروري نمي باشد. طرح پرونده هاي مربوط به احداث نيروگاه هاي تجديدپذير در حريم شهر نيز در كارگروه امور زيربنايي استان ضروري نيست. اين اراضي در مالكيت دولت باقي مي ماند و صرفاً در دوره اجرا و بهره برداري از طرح به صورت اجاره در اختيار مجري قرار مي گيرد.

نيروگاه‏ هاي تجديدپذير بادي و خورشيدي بيش از (100) مگاوات از رده (7) گروه‏ هاي صنعتي و توليدي موضوع ماده (3) مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني (موضوع ماده (11) قانون هواي پاك و ابلاغيه شماره 97/100/26869 مورخ 1397/7/9 سازمان حفاظت محيط زيست) خارج بوده و مشمول انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي نيستند.

با هدف تسهيل در تأمين تجهيزات نيروگاه هاي تجديدپذير از طريق واردات:

وزارت نيرو موظف است معيار و استانداردهاي تجهيزات مورد نياز اين آيين نامه را با رعايت اولويت تأمين از داخل، حداكثر تا دو هفته پس از ابلاغ اين آيين نامه تعيين و براي بارگذاري در سامانه سازمان توسعه تجارت به وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال نمايد.

وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ساز و كار ثبت سفارش تجهيزات نيروگاه هاي تجديدپذير را تا سقف (30) هزار مگاوات، به گونه اي تنظيم نمايد كه ثبت سفارش در اولويت (با كمترين زمان و بر پايه نظر و مسئوليت وزارت نيرو و خارج از تعهدات وزارت صنعت معدن تجارت) انجام پذيرد.

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران موظف است فرآيند صدور و تمديد كارت بازرگاني براي واردكنندگان تجهيزات نيروگاه هاي تجديدپذير مرتبط با اين آيين نامه را به گونه اي تسهيل نمايد كه وقفه اي براي واردات تجهيزات مورد نياز ايجاد نشود.

سقف واردات تجهيزات نيروگاه هاي تجديدپذير و ميزان و سهم ساخت داخل اين تجهيزات توسط وزارت نيرو تعيين مي شود.

به منظور استفاده از صرفه جويي هاي حاصل از مقياس و جلوگيري از تنوع اين نيروگاه ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري وزارت نيرو زمينه تجميع تقاضا و مشاركت سازندگان داخلي و خارجي را فراهم نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مطابق بسته تأمين مالي (موضوع ماده (8) اين آيين نامه) نسبت به تأمين ارز مورد نياز متقاضيان با اولويت اقدام كند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (از طريق گمرك جمهوري اسلامي ايران ) موظف است با همكاري وزارت نيرو و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دستورالعمل ترخيص تجهيزات وارداتي موضوع اين مصوبه را به گونه اي تنظيم نمايد كه تجهيزات در كمترين زمان ممكن از مبادي مجاز گمركات كشور ترخيص گردند. اين دستورالعمل حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تهيه و ابلاغ مي گردد.

با هدف تسهيل در تأمين مالي ريالي و ارزي اين آيين نامه:

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارت نيرو ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، بسته تأمين مالي ارزي و ريالي، نحوه تسهيل در توثيق وثايق و نحوه تأمين ارز براي بازپرداخت بدهي واردكنندگان تجهيزات نيروگاهي تجديدپذير را تهيه و ابلاغ نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (از طريق سازمان سرمايه گذاري خارجي) موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت قوانين از جمله قوانين بودجه سنواتي، فرآيند استفاده از ظرفيت خطوط اعتباري تأمين مالي خارجي (فاينانس) فعال جهت تأمين مالي طرح هاي موضوع اين آيين نامه به ميزان پنج ميليارد (5/000/000/000) دلار را اجرايي نمايد.

با هدف اقتصادي نمودن سرمايه گذاري نيروگاه هاي تجديدپذير موضوع اين آيين نامه:

برق توليدي نيروگاه هاي موضوع اين آيين نامه (به استثناي قراردادهاي منعقد شده تا تاريخ ابلاغ اين آيين نامه) تا پايان عمر نيروگاه متعلق به سرمايه گذاران آن است.

اعمال نرخ هاي تكليفي براي خريد و فروش برق توليدي نيروگاه هاي موضوع اين آيين نامه ممنوع مي باشد.

به منظور فراهم نمودن شرايط فروش برق توليدي نيروگاه هاي تجديدپذير موضوع اين آيين نامه، وزارت نيرو مكلف است:

مجوز صادرات برق توليدي نيروگاه هاي تجديد پذير موضوع اين آيين نامه را به غير از زمان اوج مصرف صادر نمايد. اخذ هزينه انتقال و هموارسازي با رعايت قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها مصوب 1402 ممنوع است.

مجوز فروش برق توليدي در تابلوي سبز بورس انرژي و يا در قالب قراردادهاي دو جانبه با صنايع و با شرايط تضمين برق پايدار صادر نمايد. اخذ هزينه انتقال و هموارسازي با رعايت قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها مصوب 1402 ممنوع است.

امكان استفاده از خطوط انتقال برق براي فروش يا صادرات برق توليدي را در حد ظرفيت شبكه فراهم كند.

وزارت نيرو موظف است برنامه افزايش بازدهي (راندمان) نيروگاه هاي حرارتي از محل سوخت صرفه جويي شده/ مصرف نشده را تهيه و ظرف مدت يك ماه به شوراي اقتصاد جهت بررسي و تصويب ارايه نمايد.

وزارت نيرو موظف است بسته نظام تنظيم گري درخصوص توليد برق تجديدپذير را در چارچوب قوانين ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تهيه و به تصويب شوراي اقتصاد برساند.

به منظور هماهنگي و رفع موانع اجرايي اين آيين نامه، كارگروهي به رياست رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و متشكل از معاونان ذي ربط وزارتخانه هاي نيرو، صنعت، معدن و تجارت، نفت، جهاد كشاورزي، امور اقتصاد و دارايي، كشور، معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رييس سازمان حفاظت از محيط زيست تشكيل مي گردد. كارگروه موظف است گزارش پيشرفت اين آيين نامه را به طور مستمر به دولت اعلام نمايد.

با توجه به توليت وزارت نيرو در مديريت حريم رودخانه ها و درياها، اخذ مجوز رعايت حريم رودخانه ها در قالب يك فرآيند درون سازماني في مابين بخش آب و سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي(ساتبا) وزارت نيرو صورت پذيرفته و سازمان حفاظت محيط زيست تكليفي درخصوص پيگيري اخذ مجوز مذكور نخواهد داشت.

با عنايت به اينكه احداث فضاي سبز از جمله تمهيدات زيست محيطي مديريت و كاهش آلاينده هاي هوا و گازهاي گلخانه اي مي باشد و با توجه به ماهيت توليد انرژي در نيروگاه هاي خورشيدي (بدون منبع تغذيه (فيدر) و پست) و بادي بدون انتشار هيچ گونه آلاينده هوا و نيز عدم مصرف مواد اوليه و عدم توليد پسماند حين فرايند بهره برداري، اجراي ماده (15) قانون هواي پاك درخصوص نيروگاه هاي خورشيدي و بادي مصداق نداشته و رعايت احداث ده درصد (10%) فضاي سبز براي اين نيروگاه ها ذيل ماده مذكور موضوعيت نخواهد داشت. در صورت پاك تراشي محدوده اجراي طرح، در زمان استقرار، سرمايه گذار مكلف به بازسازي پوشش گياهي منطقه با گونه هاي بومي در زمان برچيدن تأسيسات (سايت) خواهد بود.

تعيين اجاره بهاي اراضي موضوع اجراي طرح هاي احداث نيروگاه هاي تجديدپذير در حريم شهر و خارج از حريم شهر و خارج از محدوده روستاها حداكثر ظرف ده روز و از طريق مقرر در آيين نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاه هاي اجرايي موضوع تصويب نامه شماره 123347/ت54802هـ مورخ 1402/7/15‌ با اصلاح بعدي صورت مي گيرد. در صورتي كه ظرف ده روز مبلغ اجاره از طريق ارجاع به كارشناس موضوع آيين نامه ياد شده انجام نشود، تعيين مبلغ اجاره بها با ارجاع به كارشناس رسمي توسط اداره كل راه و شهرسازي مربوط صورت گيرد.

مدت اعتبار اين آيين نامه، دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن آن است.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر