۱ رأی مرتبط
ماده 1اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
تهیه یا جمعآوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشا قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی، تامین مالی تروریسم است و جرم محسوب میشود. علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:
الفاصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونتآمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونتآمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونتآمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تاثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمانهای بینالمللی.
ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):
خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی دولتی و غیردولتی
ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگلها
تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هستهای، شیمیایی، میکروبی و زیستشناسی (بیولوژیک)
تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات
ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:
اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی
تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی برآن
ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز
تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنیسازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هستهای به میزان غیر قابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلحآمیز
تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هستهای، شیمیایی، میکروبی و زیستشناسی (بیولوژیک)
دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن
تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تاسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تاسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق
بمبگذاری در اماکن عمومی، تاسیسات دولتی، شبکه حملونقل عمومی یا تاسیسات زیرساختی
ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیونهای بینالمللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها
تبصره 1اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمعآوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمانهای تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تامینکننده مالی تروریسم محسوب میشود.
تبصره 2اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (122) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 میشود.
تبصره 3الحاقی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
برای تعقیب تامینکننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاریهای قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت میگیرد.
تبصره 4الحاقی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمانهای تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمانهای آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژاد پرستی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
ماده 2اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم میشود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تامین شده محکوم میشود.
کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی صلاح اعلام کنند، در غیر این صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم میشوند.
در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اقدام میشود.
مراجع قضائی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضائی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرائم تامین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها
شناسایی و توقیف اموال موضوع جرائم مذکور در این قانون و عواید آنها که بهطور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.
توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.
تبصرهالحاقی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و داراییهای افراد، گروهها و سازمانهای تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست و چهار ساعت به مراجع قضائی اعلام کنند.
دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده (2) این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.
سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرائم مذکور به صورت سازمان یافته، از علل مشدده مجازات محسوب میشود و مرتکب مشمول ماده (130) قانون مجازات اسلامی میباشد.
هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کاررفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف میشود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری موثر نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف مییابد.
در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.
رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری یک مرکز استان است.
ماده 10اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمیشود.
در مواردی که به موجب معاهدات بینالمللی لازم الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت هریک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.
هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمانهای بینالمللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران است.
تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 موظفند به منظور پیشگیری از تامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:
شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هرشکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام
نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات
کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (4) قانون مذکور ارسال کنند. شورای یاد شده موظف است گزارشهای عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی ربط ارسال کند.
تبصره 1اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم میشود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهلانگاری شود به یکی از مجازاتهای درجه هفت محکوم میشود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (20) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره میباشد.
اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی ربط میکنند، مشمول مجازاتهای مربوط به افشای اسرار اشخاص نمیباشند.
چنانچه تامین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم میشود.
به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بینالمللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.
آییننامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سیزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/12/1394 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی