نظر مشورتي 7/1400/1298 مورخ 1400/10/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فرضي كه مجازات اشد در محكوميت هاي متعدد محكوم عليه، به دليل گذشت شاكي تقليل يابد يا به لحاظ عفو، تعليق مجازات و يا آزادي مشروط غيرقابل اجرا شود.

استعلام : احتراماً ؛در اجراي ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي چنانچه فردي به اتهام حمل و نگهداري دو قبضه سلاح جنگي و مهمات مكشوفه به ۱۱ سال حبس ، و از حيث مشاركت در آدم ربايي با عنف و تهديد به 12 سال حبس و از حيث قدرت نمايي با سلاح گرم به 2 سال و 3 ماه حبس و هفتاد ضربه شلاق تعزيري و از جهت اخلال در نظم عمومي به 1 سال و يك ماه حبس و جهت تمرد مسلحانه در مقابل مامورين دولتي به2 سال و 6 ماه حبس و جهت جنبه عمومي ضرب و جرح منتهي به شكستگي با سلاح و جسم سخت به 2 سال و 3 ماه محكوم شده باشد، صرفا مجازات اشد يعني ۱۲ سال بابت مشاركت در آدم ربايي با آن و تهديد قابل اجراست حال اگر شاكي در بزه آدم ربايي با آن و تهديد اعلام رضايت مايد و مجازات اشد به لحاظ گذشت شاكي پس از تحمل 4 سال حبس به 5 سال تقليل يابد تكليف اجراي مجازات ها به چه صورتي است؟ ثانياً اگر مجازات اشد به لحاظ عفو و يا تعليق و يا آزادي مشروط غيرقابل اجرا شود آيا اشد بعدي اجرا مي گردد يا خير؟ ثالثاً تفاوت قسمت اول با دوم از حيث اجرا؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مقنن طبق بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 «تقليل يا تبديل مجازات اشد» به يكي از علل قانوني را موجب اجراي مجازات اشد بعدي دانسته است كه شامل تخفيف مجازات به موجب قانون، موضوع بند «ب» ماده 10 قانون يادشده مي شود و از مواردي كه با اعمال كيفيات مخففه توسط دادگاه (تخفيف قضايي)، مجازات اشد تقليل يابد منصرف است؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفيف قضايي مجازات كه به موجب بند «خ» ماده 134 قانون پيش گفته در موارد تعدد جرم نيز تجويز شده است، در تعارض خواهد بود؛ بنابراين، چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مجازات اشد تقليل يابد يا تبديل شود، همان مجازات تقليل يافته يا تبديل شده اجرا مي شود و موجب قانوني جهت اجراي مجازات اشد بعدي وجود ندارد. ثانياً، 1- در تعليق اجراي مجازات اشد، مجازات، تقليل يا تبديل نمي¬شود و چون منظور از عبارت «غير قابل اجرا» كه در بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 آمده، اين است كه مجازات اشد قانوناً امكان اجرا را از دست بدهد، مثلاً مشمول مرور زمان شود؛ در حالي كه در تعليق اجراي مجازات با توجه به مواد 50 و54 اين قانون، ممكن است قرار تعليق اجراي مجازات لغو شود كه در اين صورت، مجازات معلق داراي اثر اجرايي و قانوني است و در نتيجه موضوع اجراي مجازات اشد بعدي در صورت تعليق اجراي مجازات اشد، منتفي است. 2- عفو و آزادي مشروط نيز از موارد اجراي مجازات است؛ كما اين كه مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامي، « در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت¬هاي فوق از زمان عفو يا اتمام آزادي مشروط رفع مي¬شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و ... از حقوق اجتماعي محروم مي¬گردد»؛ بنابراين در صورتي كه مجازات اشد طبق ماده 58 اين قانون، مشمول حكم آزادي مشروط شود، موجب قانوني جهت اجراي مجازات اشد بعدي نيست؛ به ¬ويژه اين كه طبق مقررات ماده 61 قانون پيش گفته، هرگاه محكوم بدون عذر موجه، بيش از دو بار از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند يا مرتكب يكي از جرايم مذكور در اين ماده شود، آزادي مشروط، لغو و علاوه بر مجازات جرم جديد، باقي¬مانده محكوميت قبلي نيز اجرا مي¬شود و درصورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد نيز چون عفو از موارد اجراي مجازات است، موجب قانوني جهت اجراي مجازات اشد بعدي وجود ندارد. در صورت شمول عفو نسبت به بخشي از مجازات، باقي مانده مجازات اشد اجرا مي¬شود. ثالثاً، با توجه به توضيحات گفته شده، پاسخ به اين قسمت از سؤال منتفي است.