راي شماره 512597 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره (17ـ3) عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و تعريض معابر مورد عمل براي سال 1400 شهرداري شازند

شماره 0001183 - 1404/3/12 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000512597 مورخ 1404/2/30 مبني بر: به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق بند 17ـ3 عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و تعريض معابر مورد عمل براي سال 1400 شهرداري شازند، در حد مقرر در نظريه شماره 45884/ 102 مورخ 1404/1/31 فقهاي شوراي نگهبان بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام گرديد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/2/30 - شماره دادنامه: 140431390000512597 شماره پرونده: 0001183 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر شازند موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه شماره (17ـ3) عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و تعريض معابر مورد عمل براي سال 1400 شهرداري شازند گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره (17ـ3) عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و تعريض معابر مورد عمل براي سال 1400 شهرداري شازند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ عدم ايجاد ارزش افزوده به صرف اجراي طرح بدون لحاظ كارشناسي: نظر به اين كه در مصوبه معترضٌ به فوق، مبناي ايجاد ارزش افزوده يا اضافه ارزش در املاك با اجراي طرح ها، صرفاً تفاوت عرض معبر و متراژ عرصه در نظر گرفته شده و اين در حالي است كه اجراي طرح كه حسب نياز شهر طراحي و اجرا مي شود، منصرف از وضعيت املاك اشخاص است و صرفاً به نيازهاي طرح توجه مي شود و اين مهم در بسياري از اراضي و املاك سبب ايجاد اضافه ارزش يا ارزش افزوده بر ملك نشده، بلكه در برخي موارد نظير ميادين و پخي ها و زيرگذرها و بزرگراه ها و غيره حسب نوع طرح كه رونق دهد يا از ارزش اندازد و از طرف ديگر اين كه ابعاد و حدود ملك را نامتقارن و قناس سازد و سبب كاهش و تنزل ارزش ملك شود، واجد اهميت است. لذا هر طرحي الزاماً سبب ايجاد ارزش افزوده در ملك مالك نمي باشد و چه بسا اجراي طرح خود سبب خسارت و كاهش ارزش شود. مبلغي ثابت از قيمت منطقه اي ملك و نه ارزش ايجاد شده آن متعاقب اجراي طرح و مضربي از تفاوت عرض معابر قديم و جديد و متراژ عرصه باقيمانده مبناي محاسبه در فرمول است كه بدون لحاظ كارشناسي است و حتي اگر ارزش افزوده اي هم به وجود نيايد و يا كاهش ارزش باشد، باز هم مالك به صرف اجراي طرح طبق فرمول بايد عوارض ارزش افزوده بپردازد. 2ـ يكساني و عدم تمايز در ميزان ارزش افزوده حسب تغييرات قيمتي و نوع املاك موضوع اجراي طرح: با توجه به عوامل و جهات مطروحه در بند فوق در خصوص تفاوت تأثير طرح هاي موضوع تعرفه در قيمت املاك كه ممكن است در ملكي يك طرح توسعه اي ابعاد ملك را تغيير ندهند يا سبب رونق و ايجاد موقعيت مناسب و مطلوب در ملك شوند و بالعكس در ملكي ديگر تأثير معكوس روي قيمت بگذارد. چرا كه قيمت املاك خود تابع متغيرهاي مختلف و متعددي است و استفاده از يك فرمول ثابت براي همه املاك و همه طرح هاي اجرايي و عدم لحاظ ما به التفاوت قيمتي، كاملاً مثبت عدم نگرش ملك محور و عدم توجه به وضعيت به وجود آمده براي املاك مردم و ديدگاه صرف درآمدزايي براي شهرداري تحت هر شرايطي است. همچنين عدم تمايز بين اراضي داراي اعيان و فاقد اعيان و انواع كاربري اراضي قابل توجه است. همچنين برخي كاربري ها نظير باغات كه امكان احداث بنا در بخشي از عرصه را دارند يا كاربري هاي پاركينگ، حمل و نقل، فضاي سبز كه امكان احداث بنا تحت هر شرايطي وجود ندارد و انتفاع از معابر در آنها و ايجاد ارزش افزوده در آنها حسب نوع استفاده اي كه دارند كاملاً متفاوت است، لذا فرمول ثابت از اين جهت نيز سبب اجحاف است. 3ـ مغايرت با نظريه فقهاي شوراي نگهبان و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 9909970905811317 مورخ 1399/10/13: طبق گزارش كارشناسي پرونده شماره بايگاني 9703930 و گزارش شماره 9808063 مورخ 1398/8/11 شوراي نگهبان در خصوص ابطال تبصره 10 ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1397 و تبصره 9 ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر مرند، در پژوهشكده شوراي نگهبان پيرامون اخذ حق مشرفيّت حق مرغوبيت با تعرفه ثابت واجد ايراد تشخيص داده شده چرا كه اولاً در نتيجه اجراي طرح هاي عمراني لزوماً ارزش افزوده براي املاك مشرف ايجاد نمي شود و در مواردي ممكن است موجبات تنزيل ارزش ملك فراهم شود. (به عنوان مثال در مواردي كه عرض ملك نسبت به طول آن كاهش قابل ملاحظه اي داشته باشد.) ثانياً تعيين تعرفه ثابت هم محل اشكال است. چرا كه ميزان ارزش افزوده براي املاك مجاور و مشرف نمي تواند يكسان باشد. با استناد به موثقه سماعه از امام صادق (ع) «لا يحل دم امرأ مسلم و لا ماله الا بطيب نفسه» و توقيع مبارك كه حضرت فرموده است: «لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه»، رضايت مالك را جواز تصرف دانسته و بدون آن هر گونه تصرفي را خواه حقيقي خواه اعتباري حرام و باطل انگاشته شده است. ايضاً با توجه به نامه حضرت اميرالمؤمنين علي (ع) خطاب به مالك اشتر كه فرمود: «من طلب الخراج بغير عماره اخرب البلاد و اهلك العباد» كسي كه بخواهد خراج و ماليات را بدون توجه به درآمد افراد از آنان بگيرد، شهرها را ويران و مردم را به نابودي كشيده است. اين امر خود مبيّن عدم مشروعيت اخذ عوارض بدون توجه به انتفاع مالك است. همچنين مفاد آيه قرآني «لا تأكلوا أموالكم بينكم با الباطل الا ان تكون تجاره عن تراض» دال بر حرمت اكل مال به باطل است. ايضاً حديث نبوي «الناس مسلطون علي اموالهم» و قاعده تسليط و اصل لاضرر در فقه و مفاد روايت «حرمت مال المسلم كحرمت دمه» مؤيد آن است. مع هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذكر و با امعان نظر به اين كه عوارض معترضٌ به، مغاير شرع و قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده و با وضع عوارض مصوب مذكور و اعلان عمومي آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغناي شرعي و حقوقي است و خارج از اختيارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدني، مستوجب ضمان عين و منافع مي باشد، لذا بدواً ارجاع موضوع به شوراي نگهبان و سپس طرح در هيأت عمومي و ابطال مصوبه موضوعه معنونه شوراي اسلامي شهر شازند از زمان تصويب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه شماره (17ـ3): عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و تعريض معابر مورد عمل براي سال 1400 رديف ـ نوع عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض عوارض (ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر) 1ـ املاكي كه پس از اجراي طرح تفصيلي در برِ معبر احداثي قرار مي گيرند. ـ متراژ عرصه 8/24 p × عرض معبر (مشروط بر اين كه از 16% قيمت روز كمتر نشود و از 20% قيمت روز بيشتر نشود) 2ـ املاكي كه عقب نشيني ندارند ولي معبر مشرف به ملك تعريض مي شود. ـ متراژ عرصه × p22 × (عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد) مشروط بر اين كه از 16% قيمت روز كمتر نشود و از 20% قيمت روز بيشتر نشود. 3ـ املاكي كه در برِ معبر اصلاحي قرار مي گيرند و باقيمانده دارند. ـ متراژ عرصه باقيمانده × 11 p × (عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد) مشروط بر اين كه از 12% قيمت روز كمتر نشود و از 14% قيمت روز بيشتر نشود. 4ـ املاك با كاربري تجاري و بانك ها و مؤسسات ـ 6 برابر بندهاي فوق منشأ قانوني: بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده توضيحات: تبصره (1) : زمان وصول اين عوارض به هنگام مراجعه مالك يا قائم مقام قانوني وي به شهرداري جهت هر امري در رابطه با ملك او قابل وصول خواهد بود. تبصره (2) : املاكي كه در اثر تعريض معبر، قسمتي از آن در تعريض قرار گيرد و شهرداري خسارتي به مالك پرداخت ننمايد حق مشرفيت در مقابل مطالبات مالك قابل تهاتر است. تبصره (3): املاكي كه پس از تعريض در برِ معبر قرار مي گيرند مادامي كه مالك از برِ جديد استفاده نمي كند و در و پنجره در برِ جديد احداث نمي نمايد و همچنين املاكي كه پس از تعريض باقيمانده ندارند مشمول پرداخت اين تعرفه نخواهند بود. تبصره (4): اين عوارض براي املاك با عمق زياد به شرح ذيل مي باشد: 1ـ جبهه اول تا عمق 20 متر چنانچه در برِ معبر واقع شود 100% تعرفه سال. 2ـ جبهه دوم از عمق 30 متر تا 50 چنانچه در برِ معبر واقع شود 40% تعرفه سال. 3ـ جبهه هاي بعدي از عمق 60 متر و بيشتر چناچه درِ بر معبر قرار گيرند 20% تعرفه سال. تبصره (5): املاك مالكيني كه پس از اجراي طرح در جبهه هاي بعدي واقع مي شوند طبق تبصره 4 محاسبه مي شوند. تبصره (6): مبلغ پرداختي توسط مالك نبايستي از حداكثر 20% قيمت روز باقيمانده ملك (كارشناسي) ملك بيشتر باشد. تبصره(7): املاك تجاري كه با اجراي طرح توسعه عمران شهري به بوستان ها مشرف مي شوند مشمول پرداخت اين عوارض بر مبناي تجاري مي باشند. تبصره (8): املاكي كه به پيشنهاد شهرداري و تأييد شوراي اسلامي و تأمين اعتبار بودجه همان سال، اجراي طرح ضرورت داشته باشد و مساحتي كه در طرح تعريض معبر قرار گرفته كمتر از 20% مساحت كل پلاك باشد از پرداخت ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح توسعه شهري معاف مي باشد و براي املاكي كه مساحت واقع در طرح آنها بيش از 20% مساحت كل پلاك باشد بر مبناي درصدي از ملك كه در طرح تعريض قرار گرفته است قابل وصول بوده. تبصره (9): در مواردي كه در اراضي مالكين بر اثر آزادسازي و بازگشايي معابر جديد، املاك مشرف به معبر مي شوند و يا املاك از عرض كمتر به عرض بيشتر مشرف مي گردند و براي مالكين ارزش افزوده ايجاد مي گردد فلذا مالكين مكلفند عوارض ذيل را پرداخت نمايند. تبصره (10): طبق رأي كميسيون ماده 5 مالكيني كه ملكشان در مسير عقب نشيني قرار دارد و به شهرداري واگذار مي نمايند به ازاي هر 50 متر عقب نشيني، 20 متر مربع تجاري و يا به ازاي هر متر مربع عقب نشيني مسكوني، اداري و ... يك متر مربع تراكم مازاد اعطاء مي شود، در صورتي كه عوارض امتياز تجاري يا اضافه تراكم از مبلغ غرامت زمين كمتر شود عوارض حق مشرفيت به الباقي ملك تعلق خواهد گرفت. تبصره (11): تبصره ماده 18 قانون نوسازي در صورتي كه پروانه ساختماني اعم از مسكوني تجاري و غيره بر اثر اجراي طرح در باقيمانده ملك از نظر مقررات شهرسازي براي شهرداري مقدور نباشد و مالك پيشنهاد فروش آن را به شهرداري دهد شهرداري مكلّف است باقيمانده ملك را هم به بهاي قطعي شده خريداري و تصرّف كند كه در اين صورت ديگر مطالبه و دريافت حق مرغوبيت (مشرفيت) منتفي است.ـ شهردار شازند، رئيس شوراي اسلامي شهر شازند" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر شازند به موجب لايحه شماره 555/ش مورخ 1400/5/12 توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است: "1ـ شاكي بدون توجه به قانون نحوه تملك و ابنيه و اراضي واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري و همچنين قانون نحوه تقويم ... ايراد را به مصوبه شوراي اسلامي شهر وارد نموده اند و حتي بند 18 قانون نوسازي را نيز ناديده گرفته است. حسب مفاد تبصره ماده 18 قانون نوسازي كه تاكنون منتفي نشده است، در صورتي كه ملكي كه قسمتي از آن در مسير معبر يا اجراي طرح قرار گرفته و از نظر مقررات شهرسازي صدور پروانه مقدور نباشد و ... شهرداري مكلّف است باقي مانده ملك را هم به بهاي قطعي شده خريداري و تصرّف نمايد. با توجه به اين كه مالك حسب مفاد اين تبصره اختيار فروش ملك به شهرداري را دارد، عملاً تدبيرات لازم جهت جلوگيري از تضييع حقوق نامبرده براساس ماده فوق و براساس تبصره 11 مصوبه مورد اعتراض انجام و اين موضوع مرتفع گرديده است . 2ـ در خصوص اين كه شاكي اظهار نموده است كه مالك ممكن است بخشي از مالكيت خويش را از دست دهد و ثانياً خود طرح از نوعي باشد كه سبب كاهش ارزش و اُفت قيمت در ملك شود نيز اين پاسخ قابل توجه است كه حسب مفاد تبصره 9 تعرفه مصوب تعرفه صرفاً براي املاكي كه ارزش افزوده براي آنها ايجاد مي شود قابل وصول است. لذا املاكي كه براي آنها ارزش افزوده ايجاد نمي شود از شمول اين تعرفه خارج مي باشند. 3ـ در خصوص بند 2 لايحه شاكي با عنايت به شرح فوق و اعمال نظر كارشناس يا حتي ارزش منطقه اي در اعمال تعرفه و ساير ايرادات مطروحه با عنايت به اين كه كلّيه تملّكات و تعرفه محاسبه شده بر مبناي نظر كارشناسي و با توجه به كاربري املاك مشخص مي شود، ايراد قابل رد مي باشد. قابل ذكر است طبق تبصره 3 تعرفه مادامي كه مالك از برِ جديد استفاده نمي كند و در و پنجره در برِ جديد احداث نمي نمايد، مشمول اين تعرفه نمي باشد. يعني اگر ملكي در برِ بزرگراه و غيره قرار گيرد و از مزاياي آن استفاده نكند، عملاً عوارض حق مشرفيتي نبايد پرداخت كند. از طرفي ضريب تعييني به صورت مطلق مشخص نشده است و دليل اين امر نيز رعايت حقوق مالكين و در نظر گرفتن موقعيت ملك و ... مي باشد. 4ـ در خصوص بند 3 با عنايت به تبصره 6 تعرفه اطلاقي در مصوبه وجود نداشته و لحاظ نشده است و بـا توجه به مفاد تعرفه موضوع از مطلق قرار دادن تعرفه خارج گرديده است و همچنين حسب تبصره 9 تعرفه، مبناي تعلّق تعرفه ايجاد ارزش افزوده است و مبناي محاسبه همان ارزش افزوده است و دقيقاً براساس رأي هيأت عمومي و ديوان و نظريات شوراي نگهبان مصوب گرديده است. برابر نظريه شوراي نگهبان و استفتاء صورت پذيره لحاظ عوارض منع شرعي و قانوني نداشته و ندارد و عوارض مصوب شده دقيقاً بر مبناي قانون مشخص شده است. علي هذا با عنايت به مراتب فوق تقاضاي مداقه در عرايض تقديمي و صدور رأي شايسته مبني بر رد شكايت شاكي مورد استدعاست." در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 45884/ 102 مورخ 1404/1/31 اعلام كرده است كه: "رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيّت عطف به نامه شماره 0001251 مورخ 1400/6/23؛ موضوع تعرفه (17ـ3) عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و تعريض معابر مورد عمل براي سال 1400 شهرداري شازند، در جلسه مورخ 1403/11/29 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ اطلاق مصوبه مورد شكايت نسبت به اخذ عوارض ارزش افزوده از املاكي كه ارزش افزوده اي براي آنها ايجاد نشده است، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين اين كه معيار ثابتي براي محاسبه و اخذ عوارض ارزش افزوده در تمام موارد ذي ربط در هر قسمت جدول بين حداقل و حداكثرهاي مذكور در نظر گرفته شده است، با توجه به اين كه ممكن است ارزش افزوده ايجاد شده در همان قسمت مذكور براي املاك متفاوت باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين اطلاق اخذ درصد حداقلي مشخصي در همان قسمت مذكور در بندهاي 1 الي 4 جدول از ارزش روز ملك به عنوان كف عوارض متعلّقه در مواردي كه ارزش افزوده ايجاد شده كمتر يا مساوي درصدهاي مذكور باشد خلاف موازين شرع شناخته شد. اگر مقصود از تعبير «حق مشرفيّت» در مصوبه «عوارض مشرفيّت يا عوارض ارزش افزوده» باشد از اين جهت فاقد اشكال است و اگر منظور حق مشرفيّت باشد خلاف شرع است. در مورد تهاتر، اطلاق مصوبه در مواردي كه شهرداري املاك در معرض طرح را تصرّف كرده است و هنوز ارزش افزوده اي ايجاد نشده است، تهاتر معنا ندارد و شهرداري بايد از عهده خسارت مالكين برآيد و اساساً تهاتر در جايي است كه دو دِين يا شبه دِين هر دو مستقِر باشد و اين كه عوارض شهرداري هميشه به صورت دِين، جعل شده باشد از لحاظ عمل و نظر مورد ترديد است. تذكر آن كه مفاد تبصره هاي مصوبه مورد شكايت از جمله تبصره هاي 8 و 9 از آن جهت كه تمامي موارد مورد اشكال را پوشش نمي دهد، رافع ايرادات مذكور شناخته نشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/2/30 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 45884/ 102 مورخ 1404/1/31 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق مصوبه مورد شكايت نسبت به اخذ عوارض ارزش افزوده از املاكي كه ارزش افزوده اي براي آنها ايجاد نشده است، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين اين كه معيار ثابتي براي محاسبه و اخذ عوارض ارزش افزوده در تمام موارد ذي ربط در هر قسمت جدول بين حداقل و حداكثرهاي مذكور در نظر گرفته شده است، با توجه به اين كه ممكن است ارزش افزوده ايجاد شده در همان قسمت مذكور براي املاك متفاوت باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين اطلاق اخذ درصد حداقلي مشخصي در همان قسمت مذكور در بندهاي 1 الي 4 جدول از ارزش روز ملك به عنوان كف عوارض متعلّقه در مواردي كه ارزش افزوده ايجاد شده كمتر يا مساوي درصدهاي مذكور باشد خلاف موازين شرع شناخته شد. اگر مقصود از تعبير «حق مشرفيت» در مصوبه «عوارض مشرفيت يا عوارض ارزش افزوده» باشد از اين جهت فاقد اشكال است و اگر منظور حق مشرفيت باشد خلاف شرع است. در مورد تهاتر، اطلاق مصوبه در مواردي كه شهرداري املاك در معرض طرح را تصرف كرده است و هنوز ارزش افزوده اي ايجاد نشده است، تهاتر معنا ندارد و شهرداري بايد از عهده خسارت مالكين برآيد و اساساً تهاتر در جايي است كه دو دين و يا شبه دين هر دو مستقر باشد و اين كه عوارض شهرداري هميشه به صورت دين، جعل شده باشد، از لحاظ عمل و نظر مورد ترديد است. تذكر آن كه مفاد تبصره هاي مصوبه مورد شكايت از جمله تبصره هاي 8 و 9 از آن جهت كه تمامي موارد مورد اشكال را پوشش نمي دهد، رافع ايرادات مذكور شناخته نشد.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق بند 17ـ3 عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و تعريض معابر مورد عمل براي سال 1400 شهرداري شازند در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين