نظر مشورتي 7/1400/1079 مورخ 1400/10/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعرفه قانوني حق الوكاله وكيل در درخواست صدور اجراييه بابت چك هاي صيادي.

استعلام : با توجه به آيين نامه تعرفه حق الوكاله حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1398/12/28 1- ميزان حق الوكاله وكيل در درخواست صدور اجراييه بابت چك هاي صيادي چه مبلغي است؟ 2- با توجه به ماده 31 آيين نامه يادشده كه اشعار مي دارد «در صورتي كه وكيل مبادرت به ابطال تمبر مالياتي بنمايد و سپس پرونده به نحوي مختومه گردد كه متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دريافت حق الوكاله نگردد» آيا مقصود، قسمت اخير ماده مذكور منحصر به بندهاي ماده 12 آيين نامه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مراد از عبارت «طبق تعرفه قانوني» در صدر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي23/8/1397)، تعرفه مقرر براي مرحله اجرا است كه در حال حاضر در ماده 25 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس قوه قضاييه پيش بيني شده است. 2- مقصود از عبارت: «پرونده به نحوي مختومه شود كه متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دريافت حق الوكاله نگردد» در ماده 31 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس قوه قضاييه، مواردي است كه پرونده با تصميم شكلي موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «پ»، «ت» و «ث» ماده 12 اين آيين نامه مختومه شود و شامل احكامي كه كمتر از ميزان خواسته، صادر شده يا حكم بر بطلان دعوي يا بي حقي خواهان صادر شده است، نمي شود.