نظر مشورتي 7/1400/1388 مورخ 1400/12/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعمال ماده ۶۴۴ قانون آيين دادرسي كيفري و رفع ابهامات در مورد بازداشتگاه نظامي

استعلام : با توجه به اينكه مستندات از ماده ۶۴۴ قانون آيين دادرسي كيفري پذيرش متهمان غيرنظامي در بازداشتگاه نظامي ممنوع بوده و از طرفي پذيرش متهمان نظامي ساير مراجع قضايي در بازداشتگاه نظامي منوط به طي تشريفات در ماده مذكور مي باشد لذا خواهشمند است در خصوص سوالات زير انجانب را ارشاد بفرماييد يك اساساً ملاك تشخيص بازداشتگاه نظامي چيست آيا بازداشتگاه هاي امنيتي نظير بازداشتگاه وزارت دفاع سپاه ارتش و ناجا نظامي محسوب مي شوند يا خير در صورتي كه بازداشتگاه هاي موصوف نظامي محسوب نشوند علت پذيرش متهمان نظامي در بازداشتگاه هاي مذكور بر اساس چه توجيهي صورت مي گيرد ۴ در صورتي كه بازداشتگاه هاي موصوف نظامي محسوب شوند آيا مراجع قضايي عمومي مي توانند متهمين غيرنظامي را در اين بازداشتگاهها معرفي نمايند با توجه به تعبير مقنن در ماده ۶۴۷ قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر اينكه دادستاني نظامي نظارت كامل بر بازداشتگاه ها و زندان هاي نظامي حوزه قضايي خود دارد منظور از قيد نظارت كامل چيست آيا منظور مقنن نظارت استصوابي است يا اطلاعي آيا دادستان نظامي مي تواند از پذيرش متهمين غيرنظامي اعزامي از ساير مراجع قضايي ممانعت به عمل آورد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از مواد 643 و 644 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و شق 3 بند «ب» ماده 1 و مواد 325 و 328 آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1400 بازداشتگاه نظامي كه توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي ايجاد مي شود، محل اختصاص يافته براي نگهداري موقت متهمان نظامي تحت قرار تأمين كيفري (افراد مصرح در بندهاي «الف» تا «ح» قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382) است كه با دستور كتبي مقام قضايي يا قانوني صلاحيت دار معرفي شده و تحت مديريت يا نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور است. 2- با توجه به شق 3 بند «ب» ماده 1 آيين نامه اجرايي فوق الذكر، بازداشتگاه امنيتي از بازداشتگاه نظامي متفاوت است. 3- مستفاد از ماده 646 قانون آيين دادرسي كيفري و شق 3 بند «ب» ماده 1 آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور نگهداري آن دسته از متهمان نظامي كه مرتكب جرم امنيتي شده باشند به دستور مقام قضايي صالح در بازداشتگاه هاي امنيتي فاقد منع قانوني است. 4- با توجه به پاسخ سؤالات قبل، پاسخ به اين سؤال منتفي است. 5- الف و ب) مطابق ماده 325 آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1400 وظايف و اختياراتي كه براي دادستان يا قاضي اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب مقرر شده است، در خصوص بازداشتگاه و زندان هاي نظامي (موسسه هاي كيفري نظامي) بر عهده دادستان نظامي يا قاضي اجراي احكام دادسراي نظامي است و لذا نحوه نظارت حسب مورد مي تواند متفاوت باشد. ج) با توجه به تبصره ماده 644 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 328 آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1400 معرفي متهمان غير نظامي از سوي ساير مراجع قضايي به بازداشتگاه نظامي فاقد وجاهت قانوني است و دادستان نظامي صرفاً حق تذكر مراتب به مرجع قضايي ذي ربط را دارد