« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/29 مورخ 1402/03/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/03/19
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/03/19 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در خصوص ماده 2 آييننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1398/12/28 رئيس محترم قوه قضاييه كه مقرر ميدارد قرارداد حقالوكاله بين وكيل و موكل معتبر است، با توجه به اينكه شعب حقوقي تمبر مالياتي وكيل را بر اساس تعرفه قانوني محاسبه ميكنند، خواهشمند است در خصوص نحوه محاسبه و ميزان ابطال تمبر مالياتي اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وكلاي دادگستري مكلفند در وكالتنامههاي خود رقم حقالوكاله را قيد و معادل پنج درصد آن را بابت عليالحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال كنند. رقم حقالوكاله را وكيل و موكل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين ميكنند كه ممكن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون، كمتر و يا بيشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نبايد كمتر از ميزان مقرر در بندهاي «الف» تا «د» اين ماده باشد؛ بنابراين، چنانچه رقم حقالوكاله در وكالتنامه كه معمولاً به صورت برگهاي چاپي از سوي كانون وكلا در اختيار آنان قرار ميگيرد، معادل تعرفه مقرر در قانون يا كمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالياتي تعرفه مقرر در آييننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1398/12/28 رئيس محترم قوه قضاييه خواهد بود. ثانياً، در دعاوي مالي ميزان تمبر عليالحساب مالياتي بر مبناي خواسته تعيين ميشود كه حسب مورد با لحاظ آن كه خواسته وجه نقد يا غير آن است، مبلغ ريالي خواسته و يا تقويم به عمل آمده، ملاك محاسبه تمبر عليالحساب مالياتي وكيل خواهد بود. چنانچه وكيل در زمان ابطال تمبر عليالحساب مالياتي، تمام حقالوكاله مقرر بين طرفين را دريافت نكرده باشد، عليالحساب مالياتي را بر مبناي حقالوكاله وصول شده (عليالحساب دريافتي موضوع ذيل ماده 3 آييننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1398/12/28 رياست محترم قوه قضاييه) ميپردازد؛ مگر آنكه اين مبلغ كمتر از حداقل تعرفه باشد كه در اين صورت بايد حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالياتي ابطال كند و از اين حيث تفاوتي وجود ندارد كه حقالوكاله وكيل به صورت وجه نقد و يا كالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب يادشده، مقصود از عليالحساب دريافتي، آن ميزان از حقالوكاله است كه با لحاظ شرايط يادشده زمان تقديم دادخواست به حيطه وصول درآمده است.