رأي شماره 3149066 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال 1ـ تعرفه شماره 28 ـ 2 سال 98 دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر رودسر؛ 2ـ ابطال ماده 36 دفترچه عوارض سال 98 شوراي اسلامي شهر بندرانزلي از تاريخ تصويب

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: 0200311ـ 0200312 * شماره دادنامه سيلور: 140231390003149066 - تاريخ: 1402/12/1 * شاكي: بانك كشاورزي (مديريت شعب استان گيلان) * طرف شكايت: شهرداري رودسر ـ شوراي اسلامي رودسر ـ شوراي اسلامي شهر بندرانزلي * موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال تعرفه شماره 28 ـ 2 سال 98 دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر رودسر 2ـ ابطال ماده 36 دفترچه عوارض سال 98 شوراي اسلامي شهر بندرانزلي از تاريخ تصويب * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري رودسر ـ شوراي اسلامي رودسر ـ شوراي اسلامي شهر بندرانزلي به خواسته 1ـ ابطال تعرفه شماره 28 ـ 2 سال 98 دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر رودسر2ـ ابطال ماده 36 دفترچه عوارض سال 98 شوراي اسلامي شهر بندرانزلي از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 36: عوارض بر استقرار محل فعاليت بانك ها و موسسات مالي در محدوده و حريم شهر(شهرداري بندر انزلي) بدليل ارائه خدمات شهرداري به شهروندان و اماكن از جمله بانكها و موسسات مالي، اعتباري و قرض الحسنه هاي واقع در محدوده شهر و صرف هزينه خدمات در اين زمينه، عوارضي بر مكانهاي استقرار بانكها و... بشرح زير وصول خواهد گرديد . 1ـ عوارض حق افتتاح شعب بانكها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار 5 برابر عوارض ساليانه 2ـ عوارض ساليانه بانكها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار PT 1 50% × مساحت اعياني شعبه تبصره1: ملاك محاسبه عوارض يادشده مساحت مورد استفاده تجاري مي باشد و شامل سرويس بهداشتي، اتاق نگهباني مجزا، لايي، بايگاني، نورگير و راه پله و ساختمان مسكوني مدير شعبه، نمازخانه و....... نمي شود . تبصره2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/2/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نظريه حقوقي شماره 138720 مورخ 1388/8/16 وزارت كشور عوارض ساليانه بانكها قابل وصول است . تعرفه شماره(28 ـ2) عوارض بر استقرار محل فعاليت بانك ها و موسسات مالي در محدوده و حريم شهر(شهرداري رودسر) بدليل ارائه خدمات شهرداري به شهروندان و اماكن از جمله بانكها و موسسات مالي، اعتباري و قرض الحسنه هاي واقع در محدوده شهر و صرف هزينه خدمات در اين زمينه، عوارضي بر مكانهاي استقرار بانكها و..... بشرح زير وصول خواهد گرديد . 1ـ عوارض حق افتتاح شعب بانكها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار 5 * ارزش منطقه اي*مساحت اعيان 2ـ عوارض ساليانه بانكها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار P 50% × مساحت اعياني شعبه تبصره1: ملاك محاسبه عوارض يادشده مساحت مورد استفاده تجاري مي باشد و شامل سرويس بهداشتي، اتاق نگهباني مجزا، لابي، بايگاني، نورگير و راه پله و ساختمان مسكوني مدير شعبه و نمازخانه نمي شود . تبصره2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/2/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نظريه حقوقي شماره 138720 مورخ 1388/8/16 وزارت كشور عوارض ساليانه بانكها قابل وصول است . تبصره3: جهت استفاده از عابر بانك مستقر در محدوده شهر رودسر كه در معابر قرار گرفته اند مانند (بانك شهر و غيره...) مبناي محاسبه ps 25 سالانه به حساب شهرداري واريز نمايند . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : با عنايت به اينكه شوراي اسلامي شهر رودسر و شوراي اسلامي شهر بندرانزلي به موجب مصوبات مورد شكايت اقدام به وضع عوارض به استقرار محل فعاليت بانك ها نمودند به شرح ذيل تقاضاي ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعاست . 1ـ اخذ عوارض توسط شهرداري منوط به ارائه خدمات از سوي شهرداري مي باشد . 2ـ وضع عوارض بر املاك يا دارايي هاي غير منقول مغاير با اصل تسليط مي باشد . 3ـ به موجب آراء متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض كسب و پيشه بانك ها ابطال شده است لذا ابطال مصوبات مورد شكايت مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شهرداري بندرانزلي به موجب لايحه دفاعيه تقديمي مورخ 1400/7/12 اعلان موده 1ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب شده است . 2ـ با عنايت به استقرار بانك ها اعم از خصوصي و دولتي در سطح شهر و ارائه خدمات از سوي شهرداري به بانك ها در مقابل بانك ها مكلف به پرداخت بهاي خدمات مي باشند . 3ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد اخذ وضع عوارض بر بانك ها را ابطال ننموده است . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء قسمتي 3/4 اعضاي حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر ها است و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي و رأي شماره 1240 ـ 1396/12/8 وضع عوارض براي بانك ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين ماده 36 عوارض بر استقرار محل فعاليت بانك ها و موسسات مالي در محدوده و حريم شهر تعرفه سال 98 شهرداري بندرانزلي به استثناء بند يك عوارض حق افتتاح شعب بانكها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار و تعرفه شماره (28 ـ2) عوارض بر استقرار محل فعاليت بانك ها و موسسات مالي در محدوده و حريم شهر تعرفه سال 98 شهرداري رودسر به استثناء بند يك عوارض حق افتتاح شعب بانكها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار مصوب شوراي اسلامي شهرهاي يادشده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف 20 روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست