نظر مشورتي 7/1402/829 مورخ 1402/10/09 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه دادگاه مي‌تواند در زمان‌هاي مختلف تصميم‌هاي متفاوتي بگيرد و دعواي بعدي زوجه مبني بر طلاق و ارجاع به همان دادگاهي كه گواهي عدم امكان سازش را صادر كرده، با منع قانوني مواجه نيست.

استعلام : چنانچه قاضي دادگاه خانواده به درخواست زوج گواهي عدم امكان سازش صادر كند؛ اما به‌رغم قطعيت آن، زوج در مهلت قانوني در دفتر رسمي طلاق صيغه طلاق را ثبت و جاري نكند و سپس زوجه طلاق را در همان دادگاه مطرح كند، آيا قاضي صادر‌كننده گواهي عدم امكان سازش ميتواند نسبت به دعواي طلاق زوجه رسيدگي كند يا از موارد امتناع از رسيدگي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : دادگاه براي احراز عدم سازش زوجين يا عسر و حرج زوجه، وضعيت موجود در زمان رسيدگي را ارزيابي مي‌كند و در صورت احراز شرايط حسب مورد، گواهي عدم امكان سازش و يا حكم طلاق صادر مي‌كند؛ بنابراين، بقاي شرايط در زمان اتخاذ تصميم ملاك عمل دادگاه است و اين‌كه دادرس امور و شرايطي را در يك برهه زماني احراز و بر مبناي آن حسب مورد گواهي عدم امكان سازش و يا حكم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر كند، مانع از آن نيست تا همان امور و شرايط را براي برهه زماني ديگري مورد رسيدگي و ارزيابي قرار دهد و با لحاظ وضع موجود، حسب مورد در خصوص عدم امكان سازش زوجين يا عسر و حرج زوجه تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد و چنين فرضي از شمول بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است. بر اين اساس، در فرض سؤال كه در دعواي طلاق به درخواست زوج و به‌رغم صدور گواهي عدم امكان سازش، زوج صيغه طلاق را جاري و ثبت نكرده است، دعواي بعدي زوجه مبني بر طلاق و ارجاع به همان دادگاه صادركننده گواهي عدم امكان سازش با منع قانوني مواجه نيست.