رأي شماره 1826594 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال ماده 7 دستورالعمل شماره 55 معاونت محترم روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شماره 10037 مورخ 1402/1/27

هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده:هـ ت/0200167 * شماره دادنامه سيلور: 140231390001826594 تاريخ: 1402/07/17 * شاكي: آقاي نيما نجفي * طرف شكايت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 7 دستورالعمل شماره 55 معاونت محترم روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شماره 10037 مورخ 1402/1/27 * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خواسته ابطال ماده 7 دستورالعمل شماره 55 معاونت محترم روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شماره 10037 مورخ 1402/1/27 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 7 - در مواردي كه اعضاي هيأت مبادرت به انجام تحقيق مي نمايند، حضور آن ها در جلسه دادرسي و صدور رأي بلامانع بوده و از موارد «رد دادرس» محسوب نمي گردد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي در دادخواست تقديمي دليلي براي شكايت خود ذكر ننموده است وليكن در متن شكايت خود آن را مغاير با بند 4 ماده 79 آئين دادرسي كار و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع كننده دانسته است. خلاصه شكايت: شاكي بيان مي دارد معاونت محترم روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ماده 7 دستورالعمل شماره 55 خود كه خطاب به مديران كل ادارات كار، هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف ابلاغ گرديده است مقرر داشته است «در مواردي كه اعضاء هيأت مبادرت به انجام تحقيق مي نمايند، حضور آنان در جلسه دادرسي و صدور رأي بلامانع بوده و از موارد رد دادرس محسوب نمي شود.» و ماده 164 قانون كار بيان مي دارد مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آن ها توسط شوراي عالي كار تهيه و به تصويب وزير كار خواهد رسيد و همچنين در بند 4 ماده 79 آئين دادرسي كار ذكر شده است چنانچه عضوي از هيأت، به عنوان مأمور تحقيق در همان پرونده اظهار نظر كرده باشد حق حضور در جلسه و مشاركت در رسيدگي نخواهد داشت، لذا مصوبه مذكور مخالف با ماده قانوني فوق الاشعار و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع كننده مي باشد، لذا ابطال آن مورد تقاضاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: با توجه به مقررات آئين دادرسي كار يكي از ادله اثبات دعوي تحقيق محلي است از طريق تحقيق اطلاعاتي حاصل مي گردد كه در علم قاضي نسبت به موضوع و سرنوشت كلي دعوا نقش تعيين كننده دارد و در قوانين آئين دادرسي مدني و كيفري نيز قراري تحت عنوان تحقيق محلي پيش بيني شده است و مطابق با ماده 255 آئين دادرسي مدني اطلاعات به دست آمده از تحقيق محلي از جمله امارات قضائي شمرده مي شود و از طرفي انجام تحقيق توسط قضات امري قانوني است وليكن قضات و دادرسان به دليل كثرت كار از انجام تحقيق محلي خودداري نموده و اين امر را به مأمورين تحقيق واگذار مي نمايد. همچنين در ماده 89 آئين دادرسي كار تحقيق محلي پيش بيني شده و مطابق با ماده 93 مذكور مرجع رسيدگي كننده مي تواند با توجه به ماهيت پرونده و ساير اوضاع و احوال انجام تحقيق را به بازرس اداره كار يا يك يا چند نفر از اعضاي خود محول نمايد، لذا مصوبه موضوع شكايت نيز در همين راستا صادر گرديده است، لذا رد شكايت شاكي مورد تقاضاست. پرونده كلاسه 0200167 مبني بر «ابطال ماده 7 دستورالعمل شماره 55 معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي» در جلسه مورخ 1402/07/10 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي با حضور نماينده طرف شكايت و پس از استماع دفاعيات، مورد رسيدگي قرار گرفت و اكثريت اعضاء به شرح ذيل اقدام به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي اولاً، قانونگذار به موجب ماده 164 قانون كار مقرر كرده است: «مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آنها توسط شوراي عالي كار تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.» كه در اين راستا آيين دادرسي كار در تاريخ 1392/4/15 تصويب شده است. ثانياً، در آيين دادرسي كار كه براساس صلاحيت مقرر در بند فوق الذكر صادر شده است دو ماده جداگانه در خصوص موارد رد دادرس (ماده 79) و نحوه انجام تحقيق (ماده 93) به عنوان يكي از ادله اثبات دعوا پيشبيني شده است. در ماده 93 اين مصوبه مقرر شده است: «مرجع رسيدگي كننده [هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف] مي تواند با توجه به ماهيت پرونده و ساير اوضاع و احوال انجام تحقيق را به بازرس كار يا يك يا چند نفر از اعضاي خود محول نمايد.» از مفاد اين ماده چنين بر مي آيد كه انجام تحقيقات در هر پرونده توسط هر يك از اعضاي هيأت هاي رسيدگي كننده مجاز است و اين مورد از موارد رد دادرس مقرر در ماده 79 آيين دادرسي كار نيست؛ چرا كه هر مقام رسيدگي كننده مي تواند هر گونه اقدام و تحقيقي كه لازم است در پرونده اي كه در مرحله رسيدگي مي باشد، انجام دهد. بنا به مراتب فوق و نظر به اينكه ماده 7 دستورالعمل شماره 55 كه مورد شكايت قرار گرفته است صرفاً منعكس كننده ماده 93 آيين دادرسي كار بوده كه مقام مصوب (معاونت روابط كار) براساس شرح وظايف خود كه مصوب معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور بوده است و اختيار «نظارت بر تهيه و تنظيم آيين نامه ها، دستورالعمل ها، و استانداردهاي مرتبط با روابط كار به منظور ايجاد وحدت رويه»، «نظارت بر تدوين و ابلاغ دستورالعمل هاي مرتبط با روابط كار»، «سياستگذاري و برنامه ريزي براي ايجاد وحدت رويه در واحدهاي اجرايي» را به اين معاونت داده، صادر كرده است، لذا مصوبه مورد شكايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مقام مصوب نبوده؛ رأي به رد شكايت صادر مي گردد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي - محمدجواد صالحي انصاري