راي شماره 3045 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از عبارت مندرج در بند 18-1 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي اجرايي محلي و دستگاه هاي متمركز مستقر در استان صادره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي

تاريخ دادنامه : 1400/11/19 شماره دادنامه: 3045 شماره پرونده : 9803124 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت راه پل ايلام با وكالت آقاي بهمن طاهري موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از عبارت مندرج در بند 18 ـ 1 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه‌هاي اجرايي محلي و دستگاه‌هاي متمركز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادي و دارايي گردش‌كار: آقاي بهمن طاهري به وكالت از شركت راه پل ايلام به موجب دادخواستي ابطال دستورالعمل نحوه اجراي بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 صادره از سازمان امور مالياتي كشور، ابطال بند (ث) ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند (و) و جزء‌هاي 3ـ 2 و 4ـ 2 بند (و) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 و بند 18 ـ 1 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه‌هاي اجرايي محلي و دستگاه‌هاي متمركز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادي و دارايي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " مقررات مورد شكايت در مغايرت با بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور مي‌باشد زيرا كه براساس اين بند، چنانچه كارفرما ديون خود را به‌پيمانكاران از طريق اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي‌نمايد كارفرما موظف است اين اوراق را عينا به سـازمان امور مالياتي كشور ارائه نمايد و به حساب مالياتي وي محسوب مي‌گردد در حالي كه در مقررات مورد شكايت پرداخت بخشي از عوارض ارزش افزوده به‌صورت نقدي مطالبه گرديده است و از سوي ديگر در دستورالعمل مورد شكايت از سازمان امور مالياتي كشور، ذكر قيد سررسيد اوراق در سال 1398 نيز تضييق دايره شمول قانون محسوب مي‌گردد. مطابق جزء 1 بند (و) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 دولت از طريق اسناد تسويه خزانه بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مي‌پردازد مشروط به پرداخت 25% بدهي‌هاي به صورت نقدي در حالي كه در بند (ث) تصويب نامه مورد شكايت از هيأت وزيران بر خلاف قانون بدهي با طلب جايگزين گرديده است و اشخاص بدهكار به دولت مكلف به پرداخت 25% بدهي خود گرديده اند. لذا نظر به موارد فوق بدواً تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر رفع انسداد اسم شركت در مراجع ثبتي و حذف نام شركت از ليست بدهكاران مالياتي مورد استدعاست و همچنين تقاضاي ابطال دستورالعملها به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " بند 18ـ 1 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه‌هاي اجرايي محلي و دستگاه‌هاي متمركز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادي و دارايي «18ـ 1ـ در اجراي بند (ج) ماده 3 آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره 5 و بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال جاري (موضوع تصويب نامه شماره 29504/ت56597هـ ـ 1398/3/12 هيأت وزيران)، دستگاه‌هاي اجرايي مشمول موظفند با درخواست پيمانكار و در مواردي كه صرفا بدهي كارفرمـا به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي با سررسيد تا پايان سال 1398 پرداخت مي‌شود، متناسب با آن و براساس مبلغي كه توسط پيمانكار اعلام مي‌شود و پيش از اين تأييديه آن از سازمان مالياتي كشور اخذ شده است و بر مبناي مشخصات مندرج در جدول ذيل، صرفا در قبال بدهي‌هاي ماليات بر ارزش افزوده و جرائم (بدون احتساب عوارض ارزش افزوده) نسبت به تكميل فرم شماره 2ـ 2 و معرفي سازمان مالياتي كشور به عنوان ذينفع به عامل واگذاري اقدام نمايند. عامل واگذاري پس از تأييد اطلاعات مندرج در فرم ياد شده، گواهي واگذاري اسناد عنوان سازمان امور مالياتي كشور را صادر و به دستگاه اجرايي ذي‌ربط تحويل مي‌دهد. دستگاه اجرايي موظف است ضمن درج شماره و تاريخ تأييديه عامل واگذاري، فرم شماره 9 را تكميل و پس از تأييد و امضا ذيحساب/مدير امور مالي به انضمام اصل گواهي صادره به سازمان امور مالياتي كشور ارسال نمايند. سازمان امور مالياتي كشور مي‌بايد براساس اطلاعات مندرج در فرم شماره 9، نسبت به تسويه بدهي مالياتي پيمانكاران مربوطه اقدام لازم را معمول و مراتب را به ادارات كل امور مالياتي ذيربط اعلام نمايد.» در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/19230/ص ـ 1398/10/23 توضيح داده است كه: " مطابق حكم بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 سازمان امور مالياتي مكلف گرديده است معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه‌داري كل كشور ارائه كند. لذا تكليفي در خصوص بدهي عوارض ارزش افزوده ايجاد نگرديده است. در اين راستا به موجب بند 4 دستورالعمل مذكور، پيمانكاران موظف گرديده اند در مواردي كه مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامي پرداخت شود مراتب درخـواست خود به كارفرما مبني بر تحويل اوراق مزبور معادل بدهي ماليات بر ارزش افزوده و جرايم متعلقه خود را به اداره كل امور مالياتي ذيربط اعلام نمايند. همان گونه كه در تذكر 1 ذيل بند 4 دستورالعمل مورد شكايت آمده، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامي از كارفرما براي صرفاً ماليات و جرايم ماليات به تناسب مطالبات پيمانكار از كارفرما كه مقرر است در سال جاري به پيمانكار پرداخت شود، بلامانع مي‌باشد. با عنايت به مراتب فوق از آنجا كه دستورالعمل شماره 200/98/510 ـ 1398/3/28 به منظور تسهيل اجراي حكم قانوني مذكور و تبيين حكم مقنن و شيوه‌هاي اجرايي آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختيار نبوده و ايرادي به آن وارد نمي‌باشد. با توجه به موارد اعلام شده، رسيدگي و رد شكايت شاكي مورد استدعاست. " همچنين مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لايحه شماره 91/216815 ـ 1398/11/5 توضيح داده است كه: " با توجه به تكليف سازمان امور مالياتي كشور مطابق حكم بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 تكليفي نسبت به بدهي عوارض موضوع قانون ارزش افزوده وجود ندارد. و به موجب بند 4 و تذكر 1 ذيل بند 4 دستورالعمل فوق‌الذكر، پيمانكاران موظف به اعلام مراتب درخواست خود به كارفرما بابت مطالباتشان مبني بر تحويل اوراق اسناد خزانه اسلامي معادل بدهي ماليات بر ارزش افزوده و جرايم متعلقه خود به اداره‌هاي امور مالياتي ذي‌ربط مي‌باشند. لذا از آنجايي كه دستورالعمل شماره 200/98/510 ـ 1398/8/23 به منظور تسهيل اجراي حكم قانوني مذكور و تبيين حكم مقنن و شيوه‌هاي اجرايي آن تنظيم شده است، برخلاف قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و ايرادي به آن وارد نمي‌باشد. اشخاص متقاضي مشمول براي استفاده از ظرفيت بند (ث) ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند (و) جزءهاي 3ـ2 و 4ـ2 تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 بايد ابتدا 25% بدهي‌هاي خود را به دولت پرداخت نمايند. ضمن اينكه در متن قانون به پرداخت 25% بدهي تاكيد شده ليكن به منظور تسهيل در اجـراي بند مـذكور و كمك به متقاضيان در دستـورالعمل و بخشنامه‌هاي اجرايي پرداخت نقدي 25% مـورد تهاتر ملاك قرار گرفته است. لذا آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 مطابق متن قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران رسيده است. به موجب بند (پ) ماده 1 آيين‌نامه اجرايي مذكور مبلغ اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسلامي تاريخ و روش گذاري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود و معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور در قالب بند 18ـ1 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه‌هاي اجرايي محلي و دستگاه‌هاي متمركز مستقر در استان با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور ترتيبات لازم براي اجراي بند (ج) آيين‌نامه مذكور را پيش‌بيني و به‌دستگاههاي اجرايي ابلاغ نموده و هرگونه اصلاح يا ابطال بند دستورالعمل مذكور در قالب تغيير يا اصلاح مصوبه ياد شده منوط به مجوز دولت مي‌باشد. بنابه مراتب فوق به‌دليل عدم مغايرت مصوبات مورد شكايت با قوانين و مقررات و صدور آنها بر اساس صلاحيت اختياري اعطاء شده از سوي قانونگذار موضوع اصل 138 قانون اساسي بند (و) و جزء‌هاي 3ـ 2 و 4ـ 2 بند (و) تبصره 5 ماده وا حده قانون بودجه سال 1398 كل كشور، با استناد به مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورخ 1390/9/22 رد شكايت مورد تقاضا مي‌باشد. " در خصوص دادخواست آقاي بهمن طاهري به وكالت از شركت راه پل ايلام به خواسته ابطال دستورالعمل بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 كل كشور (موضوع بخشنامه شماره 200/98/510 ـ 1398/3/28 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور) معاون قضايي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 2750 ـ 1400/11/4 قرار رد شكايت صادر كرده است. در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديـوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده بـه هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140009970906011022ـ 1400/8/23 بند (ث) ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند (و) و جزء‌هاي 3ـ2 و 4ـ2 تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 موضوع تصويب نامه شماره 43756/ت56687هـ ـ 1398/4/15 هيأت وزيران را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به قسمتي از عبارت مندرج در بند 18ـ1 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه‌هاي اجرايي محلي و دستگاه‌هاي متمركز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادي و دارايي در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي به موجب بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور: «... در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي‌شود، در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظّف است اين اوراق را عينـاً به سازمـان امـور مالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه‌داري كل كشور ارائه مي‌كند. خزانه‌داري كل كشور موظّف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به عنوان وصولي ماليات منظور نمايد.» با عنايت به اينكه اسناد خزانه اسلامي ماهيتاً به صورت مدت‌دار و داراي سررسيد غالباً سه ساله هستند و قانونگذار پذيرش علي‌الاطلاق اسناد خزانه را به عنوان عوض بدهي مالياتي مؤديان و در راستاي رفع مشكلات مؤديان مالياتي (پيمانكاران) و سازمان امور مالياتي كشور عملاً از اين جهت پيش‌بيني كرده است كه مابه‌ازاي پيمان و ماليات متعلّقه معمولاً با تأخير توسط كارفرمايان پرداخت مي‌شود و از همين رو بين سررسيدهاي متفاوت اسناد خزانه تفكيكي برقرار نكرده است، بنابراين عبارت مورد شكايت در بند 18ـ1 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاههاي اجرايي محلي و دستگاههاي متمركز مستقر در استان صادره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي كه براساس آن مقرر شده است كه: «...در مواردي كه صرفاً بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1398 پرداخت مي‌شود...»، از اين جهت كه برخلاف اطلاق مندرج در قانون مذكور متضمن اين حكم است كه صرفاً اسناد خزانه با سررسيد تا پايان سال 1398 مورد پذيرش واقع مي‌شوند، منجر به محدود كردن دامنه شمول حكم قانونگذار شده و در نتيجه خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري