بخشنامه سازمان تعزيرات در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 3/ش/1404 سومين نشست شوراي حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي

عطف به نامه شماره 1404/100/7543مورخ 1404/09/19 مديركل محترم حوزه وزارتي و روابط عمومي وزارت دادگستري در خصوص مصوبات شوراي حقوقي سازمان متضمن دستور مقام عالي وزارت مبني بر "نظريه شماره 3/ش/1404 مورخ 1404/07/24 شوراي حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي با اختيار حاصل از تبصره 2 ماده 25 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي اصلاحي 1403/12/01 عيناً مورد تأييد است" لذا در راستاي اجراي تبصره 2 ماده 25 آيين نامه سازمان، متن نظريه سومين نشست شوراي حقوقي سازمان در پاسخ به اين پرسش كه : «آيا در تخلفات تعزيراتي خاصه عدم ايفاي تعهدات ارزي واردكنندگان و صادركنندگان، فرض وقوع تخلف بدون ارتكاب تخلف از جانب شخص حقيقي و برخلاف ماده 143 قانون مجازات اسلامي وجود دارد؟ مستند قانوني اين نظر چيست؟ آيا در تخلفات تعزيراتي خاصه عدم ايفاي تعهدات ارزي واردكنندگان و صادركنندگان و برخلاف ماده 143 قانون مجازات اسلامي، امكان صرف محكوميت شخص حقوقي بدون محكوميت شخص حقيقي (در صورت وجود شرايط قانوني انتساب و قابليت تعقيب متهم حقيقي) وجود دارد؟ مستند قانوني اين نظر چيست؟» به شرح زير جهت اجرا و اتخاذ رويه واحد در سازمان، اعلام و ابلاغ مي ­شود. نظريه شوراي حقوقي سازمان به شماره 3/ش/1404 مورخ 1404/07/24 «باتوجه به نص ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اولاً «در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است». ثانياً «شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود.» و ثالثاً «مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست. فلذا در صورت ارتكاب تخلف از سوي شخص حقيقي به نمايندگي از شخص حقوقي، مسئوليت كيفري متوجه شخص حقيقي است و اگر تخلف در راستاي منافع يا به نام شخص حقوقي باشد، علاوه بر شخص حقيقي، شخص حقوقي نيز مسئوليت كيفري دارد.»

علي فرهادي معاون وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي