قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون اصلاح مواد 435-436 -464 قانون اصول محاكمات جزائي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1312/06/18
مرجع تصویب: كميسيون مجلس
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1312/07/01
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبكميسيون مجلس
آخرین وضعیت1392/12/04
تاريخ تصويب1312/06/18
تاریخ ابلاغ1312/06/26
شماره ابلاغ4200
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي1312/06/30
شماره روزنامه رسمي1412

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اصلاح مواد 435 - 436 - 464 قانون اصول محاكمات جزائي ‌مصوب هيجدهم شهريور ماه 312[1312] شمسي مصوب 1312,06,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مواد 435 - 436 و 464 اصول محاكمات جزائي بطريق ذيل اصلاح و از اول مهر ماه 312 [1312] بموقع اجرا كذارده [گذارده] مي‌شود: ماده 435 - هر گاه وزير عدليه قرار يا حكمي را مخالف قانون دانست ميتواند توسط مدعي‌العموم ديوان تميز نسبت بان تقاضاي تميز نمايد اگرچه‌اصلا آن قرار يا حكم قابل تميز نباشد. ماده 436 - در تميزي كه وزير عدليه ميخواهد هيچ شرطي ملحوظ نيست اعم از اينكه در مدت مقرر باشد يا خارج از آن ولي راي ديوان تميز اثري ‌براي طرفين دعوي نداشته و صرفا براي حفظ قانون است. ماده 464 - هر كاه [هرگاه]محكمه كه جزاً رسيدكي [رسيدگي] مينمايد قرار يا حكمي صادر كند و هيچيك از طرفين در مدت مقرر نسبت بان تقاضاي تميز نكنند‌ مدعي‌العموم ديوان تميز ميتواند در صورتيكه آن قرار يا حكم را مخالف قانون بداند براي حفظ قانون نسبت بان تميز بخواهد اكرچه [اگرچه] اصلا آن قرار يا‌ حكم قابل تميز نباشد - راي ديوان تميز در اين مورد براي هيچيك از طرفين دعوي مؤثر نيست.
چون بموجب قانون 4 تير ماه 312 [1312] ‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون‌ قوانين عدليه بموقع اجرا كذارده [گذارده] و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل‌ نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا قانون اصلاح مواد 435 - 436 - 464 - قانون اصول محاكمات جزائي مشتمل ‌بر يك ماده كه در تاريخ هيجدهم شهريور ماه 1312 شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل ‌اجرا است.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)