نظر مشورتي 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مالك رسمي يك واحد آپارتمان، ملك خود را به عنوان وثيقه جهت آزادي محكوم‌عليه پرونده اجرايي (محكوميت مالي) به اجراي احكام مدني معرفي كرده و «قرار قبولي وثيقه» صادر شده است. به سبب ناتواني وثيقه‌گذار از معرفي محكوم‌عليه، دستور ضبط وثيقه (استيفاي محكوم‌به از محل وثيقه) توسط قاضي اجراي احكام مدني صادر و براي مزايده مال مورد وثيقه تعيين وقت شده است؛ اما شخص ثالثي با ارائه مبايعه‌نامه‌اي عادي، مدعي مالكيت مال مورد وثيقه بوده و با عنوان «اعتراض ثالث اجرايي»، توقف عمليات اجرايي و رفع توقيف از ملك را درخواست كرده است. با فرض اصالت مبايعه‌نامه عادي و صحيح بودن ادعاي خواهان، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- با توجه به اينكه «اعتراض ثالث اجرايي» براي مواردي است كه مالي به عنوان مال متعلق به محكوم‌عليه به واحد اجراي احكام مدني معرفي مي‌شود و در فرض سؤال، مال مورد ادعا نه به عنوان مال متعلق به محكوم‌عليه و به عنوان «وثيقه» به واحد اجراي احكام مدني معرفي شده است، ‌آيا دعواي «اعتراض ثالث اجرايي» قابل استماع است؟ 2- با توجه به صدور دستور ضبط مال مورد وثيقه، آيا ‌ادعاي خواهان در قالب «اعتراض ثالث اجرايي» قابل بررسي است يا آنكه بايد «اعلام بطلان قرار قبولي وثيقه» را خواستار شود؟ 3- راهكار پيشنهادي براي احقاق حق خواهان چيست؛ دعوا در چه قالبي بايد مطرح شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3 - در فرض سؤال كه در اجراي تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، قرار قبولي وثيقه صادر و محكوم‌عليه تا روشن شدن وضعيت اعسار آزاد شده و به سبب رد دعواي اعسار و ناتواني وثيقه‌گذار از معرفي محكوم‌عليه دستور ضبط وثيقه و استيفاي محكوم‌به از محل وثيقه صادرشده و شخص ثالثي به استناد بيع‌نامه عادي و ادعاي مالكيت بر ملك مورد وثيقه، دعواي اعتراض ثالث اجرايي مطرح كرده است؛ اولاً، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است در اجراي تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، وثيقه ضبط نمي‌شود و صرفاً دستور وصول و استيفاي محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي از محل آن صادر مي‌شود. ثانياً، اعتراض ثالث اجرايي و ادعاي مالكيت وي نسبت به مال مورد وثيقه به استناد سند عادي وفق ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 قابل استماع است؛ زيرا در هر حال اعتراض ناظر بر توقيف مال و استيفاي محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي از محل وجه حاصل از مزايده است و مشمول عموم ماده يادشده است. ثالثاً، با عنايت به مراتب پيش‌گفته، در فرض سؤال نيازي به دعوا يا خواسته اعلام بطلان قرار قبولي وثيقه و يا ابـطال آن نيسـت و در صـورت پذيرش دعواي اعتراض ثـالث اجـرايي، عمـليات و اقـدامات صـورت گرفته اعاده مي‌شود.