آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي

هيأت وزيران در جلسه 17 /8 /1396 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و به استناد ماده (7) قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي – مصوب 1396 – آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

قانون :قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي – مصوب 1396 –

سازمان استاني: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان.

صندوق: صندوق توسعه ملي .

وزارت : وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي .

معاونت: معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور.

بخش غيردولتي: كليه اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني .

كارگروه ملي: كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29 /7 /1395 و اصلاح بعدي آن موضوع مصوبه شماره 1124053 مورخ 29 /1 /1396 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي.

كارگروه: كارگروه اشتغال استان با مسئوليت استاندار و با حضور مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي (دبير)، رييس سازمان برنامه و بودجه استان، مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري، مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان، مدير كل جهاد كشاورزي استان، مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان، مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) استان و مدير كل دفتر امور زنان و خانواده استانداري و مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان و رييس اتاق تعاون استان.

مؤسسه عامل: بانك هاي كشاورزي، پست بانك، توسعه تعاون، صندوق هاي كارآفريني اميد و حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي.

دستگاه بخشي: وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان امور عشاير ايران و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور.

دستگاه استاني: دستگاه اجرايي استاني.

سامانه نظارت : سامانه ثبت اطلاعات متقاضيان، ورود اطلاعات فرآيندي و نظارت توسط دستگاه ها به انتخاب سازمان.

سامانه بازار كار: سامانه جامع اطلاعات بازار كار موضوع تبصره ماده (6) قانون.

برنامه اجرايي ملي توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگير موضوع مصوبه شماره 37597 مورخ 31 /3 /1396 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي.

برنامه اجرايي استاني توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگير استان كه در چارچوب برنامه اشتغال فراگير و مبتني بر مطالعات پوياي كسب و كار و اشتغال استان به تصويب كارگروه رسيده است.

رسته هاي اقتصادي پراشتغال: رسته فعاليت هاي اقتصادي كه در مطالعه پوياي كسب و كار و اشتغال استان انتخاب شده اند و به تصويب كارگروه رسيده است.

مناطق هدف اجراي طرح: تسهيلات براي روستاها با اولويت مناطق مرزي و مناطق عشايري و محروم و سرمايه در گردش براي نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت .

دامنه شمول اين آيين نامه شامل فعاليت هاي اقتصادي بخش غيردولتي با اولويت رسته هاي اقتصادي پراشتغال در مناطق هدف اجراي طرح، اعم از ايجادي، تكميلي و توسعه شامل موارد زير است:

كشاورزي شامل زراعت، دام و طيور، باغداري، شيلات، گلخانه، گياهان دارويي، خدمات تجاري، خدمات فني و مهندسي بخش كشاورزي، خدمات ماشيني كردن (مكانيزاسيون) كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و منابع طبيعي شامل جنگل كاري، پرورش نهال و غيره.

معادن كوچك شامل كليه معادن به جز معادن بزرگي كه در جدول موضوع بند (ب) ماده (2) آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي اصل چهل و چهارم قانون اساسي موضوع تصويب نامه شماره 115320 /ت43181ك مورخ 7 /6 /1388 مشخص شده اند.

فعاليت هاي خدماتي شامل خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات، اصناف، آموزش، گردشگري، ورزشي، فرهنگي و هنري، حمل و نقل، انبارداري، بيمه اي، بهداشتي و درماني، بازيافت و انرژي هاي تجديد پذير و غيره.

صنايع دستي و فعاليت هاي فرش دستباف و كليه فعاليت هاي مربوط به آن و ساير صنايع دستي.

تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت.

شركت هاي دانش بنيان كه در حوزه فعاليت هاي موضوع اين ماده فعاليت مي كنند نيز مشمول استفاده از مزاياي اين آيين نامه مي باشند.

منابع مالي اجراي قانون به شرح زير است:

معادل ريالي يك ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /1) دلار از منابع صندوق با تصويب هيأت امناي صندوق به صورت سپرده گذاري قرض الحسنه (با نرخ سود صفر درصد) نزد مؤسسه هاي عامل.

حداقل به ميزان معادل ريالي سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلي موسسه هاي عامل به صورت تلفيقي با منابع موضوع بند (الف) اين ماده.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد كه تبديل دلار به ريال ناشي از بند (الف) اين ماده موجب افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نشود.

سهم بخش هاي هدف به شرح جدول زير تعيين مي شود:

رديف مصاديق ماده (2) اين آيين نامه بخش هدف سهم هر بخش از كل منابع (درصد) 1 موضوع بند (الف) كشاورزي و منابع طبيعي 45 2 موضوع بند (ب) صنايع و معادن كوچك 10 3 موضوع بند (پ) فعاليت هاي خدماتي و فناوري اطلاعات 15 4 موضوع بند (پ) گردشگري 10 5 موضوع بند (ت) صنايع دستي و فعاليت هاي فرش دستباف 10 6 موضوع بند (ث) سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر 10

سهم استان هاي موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون بر اساس شاخص تركيبي جمعيت روستايي، نرخ بيكاري و عكس درآمد سرانه استان به شرح جدول زير تعيين مي گردد:

رديف استان سهم(درصد) رديف استان سهم (درصد) 1 آذربايجان شرقي 6 /3 17 فارس 29 /4 2 آذربايجان غربي 4 18 قزوين 23 /2 3 اردبيل 95 /2 19 قم 69 /1 4 اصفهان 04 /3 20 كردستان 1 /3 5 البرز 87 /1 21 كرمان 68 /4 6 ايلام 59 /2 22 كرمانشاه 19 /4 7 بوشهر 34 /2 23 كهگيلويه و بوير احمد 55 /2 8 تهران 68 /2 24 گلستان 86 /3 9 چهارمحال و بختياري 64 /3 25 گيلان 67 /3 10 خراسان جنوبي 81 /2 26 لرستان 02 /3 11 خراسان رضوي 09 /5 27 مازندران 94 /3 12 خراسان شمالي 13 /3 28 مركزي 44 /2 13 خوزستان 03 /4 29 هرمزگان 44 /3 14 زنجان 38 /2 30 همدان 11 /3 15 سمنان 3 /2 31 يزد 98 /1 16 سيستان و بلوچستان 46 /5

وظايف صندوق به شرح زير است:

انعقاد قرارداد سپرده گذاري نزد موسسه هاي عامل (با نرخ صفر درصد) به ميزان سهمي كه سازمان تعيين و بر اساس ميزان جذب هر موسسه عامل توسط سازمان تغيير مي يابد.

واريز وجوه سپرده گذاري موضوع قانون با رعايت بند (الف) اين ماده.

وظايف سازمان به شرح زير است:

تعيين سامانه نظارت مناسب از ميان سامانه هاي موجود با اصلاحات لازم.

نظارت عاليه بر اجراي برنامه توسعه اشتغال پايدار با استفاده از ظرفيت سازمان هاي استاني و دستگاه هاي اجرايي.

ابلاغ مبالغ سپرده گذاري به تفكيك مؤسسه هاي عامل به صندوق .

تعيين ميزان سهم هر موسسه عامل و تجديد نظر بر اساس ارزيابي عملكرد آن موسسه.

وظايف كارگروه ملي به شرح زير است:

تجديد نظر در سهم استان ها و بخش ها در سقف سي درصد منابع بر مبناي ارزيابي عملكرد.

ابلاغ دستورالعمل هاي لازم به منظور تسهيل امور.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري سازمان، وزارت، معاونت و موسسه هاي عامل، دستورالعمل وحدت رويه، متضمن نحوه و تسهيل در پذيرش طرح ها و درخواست ها، گردش امور، دريافت وثايق و اعطاي تسهيلات را در چارچوب قانون و اين آيين نامه تدوين و قبل از سپرده گذاري صندوق ابلاغ مي نمايد.

وظايف مؤسسه هاي عامل به شرح زير است:

تأمين منابع بند (ب) ماده (3) اين آيين نامه به ميزان تعيين شده توسط سازمان.

تضمين بازپرداخت منابع صندوق.

نگهداري حساب تسهيلات متقاضيان واجد شرايط به نسبت مساوي از محل منابع صندوق و منابع داخلي به صورت مجزا و شفاف و ارايه گزارش هاي دوره اي در قالب تعريف شده در سامانه نظارت .

تأييد توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح.

موسسه عامل موظف است حداكثر ظرف يك ماه از زمان معرفي كارگروه، ارايه درخواست و تكميل مدارك، نتيجه بررسي را به متقاضي اعلام نمايد و در صورت تأييد درخواست و عقد قرارداد با متقاضي، مؤسسه عامل موظف است مطابق شرايط و ضوابط قرارداد، تسهيلات را پرداخت نمايد.

موسسه عامل در صورت تأخير در پرداخت تسهيلات، با تأييد سازمان، به ازاي هر ماه تأخير مشمول وجه التزام به نرخ دو درصد مبلغ تسهيلات آن مرحله پرداخت مي شود.

مؤسسه عامل موظف است وجه التزام موضوع تبصره (1) اين ماده را حداكثر ظرف يك ماه پس از تأييد سازمان به حسابي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود، واريز نمايد.

مؤسسه عامل موظف است در صورت رد درخواست متقاضي، دلايل رد درخواست را به صورت كتبي حداكثر ظرف يك ماه به وي اعلام و اقدامات مربوط به اين ماده را در سامانه ثبت نمايد.

مؤسسه هاي عامل موظفند منابع صندوق را به گونه اي مديريت نمايند تا با تلفيق با منابع خود، نرخ سود تسهيلات اعطايي از محل منابع اين آيين نامه به طور ميانگين شش درصد باشد.

دوره استفاده از تسهيلات طرح هاي موضوع رديف هاي (1 تا 5) جدول موضوع ماده (4) اين آيين نامه حداكثر دو سال، دوره تنفس حداكثر يك سال و دوره بازپرداخت تسهيلات اعطايي حداكثر شش سال تعيين و مجموع دوره تأمين مالي تسهيلات سرمايه در گردش موضوع رديف (6) جدول مذكور حداكثر هجده ماه تعيين مي شود.

آورده متقاضي مطابق ضوابط و مقررات بانكي تعيين مي شود.

مؤسسه هاي عامل، مجاز به تسويه تسهيلات پرداخت شده قبلي از محل منابع مالي اجراي قانون نمي باشند.

وظايف دستگاه هاي بخشي به شرح زير است:

تهيه و ارايه برنامه هاي اجرايي ملي منطبق با رسته شغل هاي اولويت دار با هماهنگي وزارت مشتمل بر برش استاني، پيش بيني بازار مناسب محصولات، نيازسنجي لازم براي آموزش و ترتيبات نهادي براي ايجاد توسعه كسب و كار و نظارت عملياتي بر تحقق اهداف توسعه اشتغال پايدار به سازمان در چارچوب دستورالعمل سازمان و اطلاع رساني عمومي به ذينفعان.

شناسايي و معرفي متقاضيان واجد شرايط به مؤسسه عامل در چارچوب طرح هاي مصوب كارگروه.

نظارت بر تحقق اهداف طرح هاي ملي ذي ربط.

حصول اطمينان از ثبت اطلاعات نظارتي طرح هاي ذي ربط در سامانه نظارت.

وظايف وزارت به شرح زير است:

اجراي برنامه هاي توانمندسازي و مهارت آموزي نيروي كار و ترتيبات نهادي لازم براي پايداري اشتغال ايجاد شده.

پيگيري اجرا و نظارت عملياتي بر برنامه هاي اجرايي ملي و استاني توسعه اشتغال.

آموزش كارآفريني به متقاضيان تسهيلات بانكي.

ايجاد دسترسي دستگاه هاي ذي ربط به سامانه بازار كار.

آموزش متقاضيان بر اساس رسته فعاليت تخصصي مربوط.

معرفي افراد جوياي كار به كارآفرينان.

تأمين خدمات كلينيكي و مشاوره اي به متقاضيان.

ايجاد هماهنگي بين بخشي در رسته هايي كه داراي هم پوشاني هستند، مانند گردشگري روستايي، صنايع روستايي و غيره.

تمهيد براي اتصال واحدهاي اقتصادي به بازارهاي ملي و بين المللي از طريق ايجاد نهادهاي متناسب.

وظايف كارگروه به شرح زير است:

پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه هاي استاني مصوب.

تهيه چارچوب توزيع منابع در درون استان موضوع ماده (5) قانون.

توزيع اوليه و باز توزيع اعتبارات درون استان با رعايت بند (الف) ماده (8) اين آيين نامه.

برنامه هاي اجرايي ملي توسعه اشتغال در چارچوب برنامه اشتغال فراگير مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با پيشنهاد دستگاه هاي بخشي به تأييد كارگروه ملي خواهد رسيد.

برنامه هاي اجرايي استاني توسعه اشتغال كه در قالب سياست ها و سازگار با برنامه هاي اجرايي ملي توسعه اشتغال تهيه مي شوند، به پيشنهاد دستگاه هاي بخشي استاني و تصويب كارگروه براي اجرا به دستگاه ها و موسسه هاي عامل در استان ابلاغ مي شوند. كارگروه هر استان موظفند نسخه اي از برنامه هاي مصوب استاني را در سامانه نظارت بارگذاري نمايند.

وزارت، دستگاه هاي اجرايي و مؤسسه هاي عامل موظفند به طور مستمر گزارش هاي عملكرد خود را در سامانه نظارت و بر اساس ترتيبات و زمان بندي كه توسط سازمان اعلام خواهد شد ثبت و ارايه نمايند. سازمان موظف به ارايه گزارش هاي دوره اي شش ماهه از عملكرد برنامه توسعه اشتغال پايدار روستايي به رييس جمهور و مجلس شوراي اسلامي مي باشد.

مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده وزارت است.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور