نظر مشورتي 7/1403/401 مورخ 1403/12/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه در عقد نكاح دائم، عاقد ميزان مهريه زوجه را سه دانگ مشاع يك فقره پلاك ثبتي درج كند و به سبب در رهن بودن ملك، اين موضوع در دفتر املاك به ثبت نرسد، آيا درج اين موضوع در سند نكاحيه، آثار سند رسمي مالكيت را دارد و مي‌توان بر اساس آن دعواي خلع يد مطرح كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در خصوص ثبت مال غيرمنقول داراي سابقه ثبتي به عنوان مهريه زوجه، با توجه به قوانين و مقررات حاكم؛ از جمله مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده 32 آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون سردفتران و دفترياران مصوب 10/1/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي و جزء «الف» بند 153 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي (اصلاحي موضوع بخشنامه شماره 5313/1401 مورخ 16/1/1401 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)، كه مقرر مي‌دارد سردفتر رسمي ازدواج مكلف است در مورد صداق غيرمنقول «قبل از ثبت واقعه ازدواج (حالت اول در صورت ايجاد زيرساخت فني) يا (حالت دوم در صورت عدم امكان استعلام برخط از واحد ثبتي از طريق دفتر اسناد رسمي) وضعيت ملك را از اداره ثبت محل مربوطه از طريق سامانه استعلام نمايد و در صورت نبودن اشكال قانوني نسبت به ثبت واقعه اقدام نمايد، سپس از طريق سامانه مربوطه، مراتب را جهت تنظيم سند صداق غيرمنقول به دفتر اسناد رسمي اعلام مي‌نمايد. سردفتر اسناد رسمي مكلف است نسبت به تنظيم سند صداق غيرمنقول اقدام و سند ازدواج را عيناً در سامانه ثبت الكترونيك اسناد رسمي برابر مقررات ثبت نمايد.» و با لحاظ رأي شماره 140331390000825043 مورخ 13/6/1403 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري متضمن رد شكايت ابطال بند 153 از مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي، پس از ثبت سند صداق غيرمنقول در سامانه ثبت الكترونيك اسناد رسمي است كه زوجه به عنوان مالك رسمي مال غيرمنقول موضوع مهريه به رسميت شناخته مي‌شود. ثانياً، بنا به مراتب پيش‌گفته، هرچند سند تنظيم شده توسط سردفتر رسمي ازدواج و طلاق سند رسمي نكاح است؛ اما صرف درج مهريه غيرمنقول در سند يادشده و بدون ثبت آن در دفتر املاك موجب نمي‌‌شود تا زوجه داراي سند رسمي مالكيت موضوع ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي محسوب شود و به صرف تنظيم سند نكاحيه و درج مهريه غيرمنقول در آن بتواند دعواي خلع يد اقامه كند.