نظر مشورتي 7/1401/833 مورخ 1401/12/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري

استعلام : آيا قيد مذكور در تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري (... كه مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون است ...)، به هر دو بند ذكر شده در تبصره بر مي‌گردد يا تنها ناظر بر جرائم سازمان‌يافته است؟ به عبارت ديگر، آيا در كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي وكيل بايد به تأييد رئيس قوه قضاييه برسد يا آنكه مقصود، جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي است كه مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به اصل سي و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حاكي از حق انتخاب وكيل و ماده 5 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه حق دسترسي به وكيل را به عنوان يكي از اصول حاكم بر دادرسي بيان كرده است و بايد در تفسير مواد بعدي اين قانون مورد توجه قرار گيرد و نيز نحوه نگارش تبصره اصلاحي ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از حيث چينش كلمات و عبارات و ذكر كلمه «همچنين» بين دو عبارت «جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي» و «جرايم سازمان‌يافته» حكايت از آن دارد كه عبارت «كه مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون است» به قسمت صدر اين تبصره يعني به جرايم عليه امنيت نيز تسري دارد. ثانياً، حكم مذكور در تبصره اصلاحي ماده 48 يادشده، حكمي استثنايي و خلاف اصل است و در تفسير قوانين و مقررات استثنايي بايد به قدر متيقن اكتفا و از تفسير موسع اجتناب شود. بر اين اساس، انحصار مداخله وكلاي مورد تأييد رئيس قوه قضاييه فقط در خصوص آن دسته از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي است كه مجازات آن مشمول ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 باشد و در ساير جرايم عليه امنيت، كليه وكلاي دادگستري طبق عمومات حق مداخله دارند و چون معيار حكم مقرر در تبصره ذيل ماده 48 يادشده، صرف نظر از ويژگي‌هاي شخصي مرتكب (همانند سن)، مجازات قانوني جرايم ارتكابي است؛ لذا بين افراد بين پانزده تا هجده سال و افراد بزرگسال در اين خصوص تفاوتي نيست.