واگذاري حق بهره برداري از اراضي با پلاك ثبتي 25710 واقع در بخش 2 شهرستان بندرعباس شهر هرمزگان براي احداث پايگاه بهداشتي بندرعباس در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/05/04 به ‏پيشنهاد شماره 31251/61108 مورخ 1404/04/23 معاونت حقوقي رئيس‏ جمهور و به‏ استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب ‏نامه شماره 36553/ت39948 هـ مورخ 1387/03/11 تصويب كردند:

منحصراً حق بهره برداري از منافع يك هزار و چهارصد و هشت مترمربع و نود دسي‏ مترمربع (1408/90) از اراضي پلاك ثبتي (25710) فرعي از (3) اصلي، واقع در بخش (2) شهرستان بندرعباس، استان هرمزگان، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه هاي پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با كسر ميزان راه دسترسي براي دبستان مجاور و نيز رعايت قوانين، مقررات و ملاحظات زيست محيطي، جهت احداث پايگاه بهداشتي بندرعباس در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان هرمزگان) قرار مي گيرد.

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور خلاف طرح مصوب، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان هرمزگان) مكلف است اراضي موصوف را به سازمان ملي زمين و مسكن مسترد كند.

سازمان يادشده، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان هرمزگان) مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان مذكور برعهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان ملي زمين و مسكن مبني ‏بر اجراي طرح، سوابق مربوط‏ به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1324، درخصوص صدور سند مالكيت محدوده به ‏نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره ‏برداري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان هرمزگان) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط ‏به تصويب هيئت ‏وزيران است» اقدام كند و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشورمصوب 1366 به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره ‏كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت ‏وزيران، دستگاه بهره‏ بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، درخصوص واگذاري موضوع اين تصويب ‏نامه به بهره‏ بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين ‏نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب 1402 مبني ‏بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان هرمزگان) مكلف است گزارش اجراي اين تصويب ‏نامه را به همراه مستندات مربوط، هر شش ماه يك ‏بار به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي هيئت‏ دولت ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1404/05/18 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور

نقشه صفحه 1 - صفحه 2 - صفحه 3 - صفحه 4